اتهم المؤتمر الوطني، احزاب المعارضة بوضع العراقيل والعقبات امام اتفاق سلام دارفور الذي وقعه مع حركة التحرير والعدالة بالدوحة، مستنكرا اشاعة المعارضة لعدم التزام الحكومة وجديتها ازاء استحققات الاتفاق. من ناحيتها، رحبت حركة تحرير السودان بقيادة مصطفى تيراب، بالاتفاق ، واعتبرته خطوة ل(حل قضية دارفور)، لكنها تخوفت من عدم ايفاء الحكومة بإنفاذ الوثيقة،كما رحبت الممثلة السامية للسياسات الخارجية والامنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون بالاتفاق ،ودعت جميع فرقاء النزاع الى «إنهاء القتال في دارفور من دون تأخير». وطالب امين التعبئة السياسية بالمؤتمرالوطني، حاج ماجد سوار، الاحزاب بأن تكون اكثر وطنية وجدية فى التعامل مع مثل هذه القضايا والملفات المهمة والحيوية،وبعدم استباق النتائج ووضع العراقيل، مبديا رفض حزبه لما اسماها بالمواقف المستغربة من بعض احزاب المعارضة التي وصفت الاتفاقية بأنها كسابقتها لن تحقق سلاما فى دارفور، وكأنها تستبق النتائج وتضع المعوقات. وأكد سوار فى تصريحات أمس ل « الصحافة» توافر ارادة قوية من الحكومة بأن يتم تنفيذ هذا الاتفاق بندا بندا نصا وروحا،وان يتم الوفاء بها من اجل ان تكون هذه الوثيقة هى النهائية لما جرى فى دارفور طوال السنوات الماضية، ولكنه اضاف»كل الذي نتمناه ان يلتزم المجتمع الدولي وفى مقدمته الولاياتالمتحدة بما وعد به، وان يدعم الوثيقة والاتفاق»، وثمن امين التعبئة السياسية بالوطني مواقف التحرير والعدالة المعلنة فى حفل التوقيع، لافتا الى الوعود التي قطعتها الحركة بأن تكون شريكا جادا فى تنفيذ الاتفاق وقال»هذا ما يشجع كثيرا». وعبر القيادي بالوطني عن تمنيات حزبه بأن تلتحق كل الحركات الاخرى بالاتفاق وفى مقدمتها حركة العدل والمساواة وحركة عبد الواحد نور وغيرهما ،مشيرا الى توافر الفرصة امام الحركات لذلك فى غضون الثلاثة اشهر القادمة، مضيفا» بعد اعتماد الاتفاقية يمكن لاي طرف يقتنع بها ان يلتحق بها فى اية لحظة ويوقع فى اي مكان واي زمان، ثم يصبح جزءا من الترتيبات». ودافع سوار عن ما حققه هذا الاتفاق لدارفور والذي اعتبره تتويجا لمسيرة مفاوضات استمرت 30 شهرا، تم فيها بحث كل القضايا المتعلقة بمجريات الاحداث فى دارفور، واكد ان اتفاق الدوحة عالج فى مجمله القضايا الاساسية والمسببات الرئيسية للازمة، كما انه تميز بإشرك الاغلبية الصامتة وهم اهل المصلحة الموجودون فى الاقليم والنازحين، معتبرا ان الظروف التي تهيأت لنجاح هذا الاتفاق افضل من التي توفرت لاتفاق ابوجا؛ لأن الطرف الاخر المتمثل في حركة مناوي لم يكن حريصا على استكمال كل بنود الاتفاق خاصة الترتيبات الامنية، وهو ماتم حسمه فى الدوحة تماما علاوة على مسألة السلطة. واشار سوار الى ان الاتفاق لقي كسابقه فى ابوجا تأييدا من المجتمع الدولي والولاياتالمتحدة على وجه الخصوص بممارسة مزيد من الضغوط على الذين لم يوقعوا عليه، الا انه لفت الى تنصل الجميع وفي مقدمتهم الولاياتالمتحدة عن الوعود التي قدمت في هذا الصدد. من جهتها، رحبت حركة تحرير السودان بقيادة مصطفى تيراب، باتفاق الدوحة بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة برئاسة التجانى سيسي، واعتبرتها خطوة ل(حل قضية دارفور)، وتخوفت من عدم ايفاء الحكومة بإنفاذ الوثيقة. وقال نائب رئيس حركة تحرير السودان الملك يعقوب محمد، ل(الصحافة) ان الوثيقة تمثل الاساس لاستكمال العملية السلمية فى دارفور وبسط الامن والاستقرار حال توفر الضمانات المطلوبة من قبل الوساطة الدولية والحكومة. وطالب الحكومة بالتحلي بالمصداقية والشفافية في تنفيذ الوثيقة، واضاف انه لابد ان تنال الوثيقة حظها من الشرح خاصة لدى معسكرات النازحين واللاجئين ليستوعبوا مضمون الاتفاقية؛ لانهم اصحاب القضية والمعنيون بالشأن. ودعا الحكومة وحركة التحرير والعدالة الى التعاون مع حركته «لاننا اصحاب تجربة سابقة فيييي المضي بتوقيع ابوجا، واضاف «اعتقد ان حركة التحرير والعدالة محتاجة الينا في انفاذ الاتفاقية لاننا اخترنا طريق السلام من قبلهم». وطالب يعقوب، حركة العدل والمساواة بقيادة خليل ابراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، بالتراجع عن مواقفهم المتشددة وان يسارعوا بالتوقيع على الوثيقة «لان الحرب دمرت دارفور وحطت من قدر اهلها». من ناحيته، اعتبر رئيس مجلس التحرير الثوري عيسى بحر الدين، ان الوثيقة تمثل خطوة لحل ازمة دارفور، واستدرك قائلا «لكن طالما هناك حركات لم توقع على الوثيقة بالتأكيد ستواجه الحكومة وحركة التحرير والعدالة مشكلة حقيقية فى انفاذ الاتفاقية». وتخوف بحر الدين من تنصل الحكومة من انفاذ بنود الوثيقة «؛ لانها لم تف بالاتفاقيات السابقة» لافتا الى عدم انفاذها لاتفاق ابوجا ما ادى الى خروج رئيس الحركة منى اركو مناوي «غاضبا»، ورأى ان الضامن الوحيد لانفاذ الاتفاقية هو الشعب السوداني والقوى السياسية يسارا ويمينا، وقال انهما احق بالضمان من المجتمع الدولي. من ناحيتها، رحبت الممثلة السامية للسياسات الخارجية والامنية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون بالاتفاق المبرم في الدوحة ،باعتباره «خطوة ايجابية نحو حل دائم للأزمة في دارفور»، وأوضحت في بيان انها تشعر بالامتنان لحكومة قطر بسبب «تفانيها ومثابرتها وسخائها في استضافة المحادثات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بين حكومة السودان وحركات التمرد المسلحة بدارفور في الدوحة على مدى ما يقارب ثلاث سنوات». ودعت رئيسة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي، جميع فرقاء النزاع الى «إنهاء القتال في دارفور من دون تأخير»، وحثت الحركات المسلحة التي لم تشارك في عملية الدوحة للانضمام الى مفاوضات السلام المستمرة».
