يحظى تشكيل الحكومة السودانية ما بعد انفصال الجنوب باهتمام بالغ رغم تباين المصطلحات والمسميات ما بين تطلعات أحزاب المعارضة «للحكومة القومية» وتوجهات المؤتمر الوطني نحو «الحكومة ذات القاعدة العريضة» ويكاد يجمع الفرقاء السياسيون على تكوين حكومة رشيقة تقضي على ظاهرة الترهل الوزاري والبحبوحة في التوظيف السياسي والترضيات الجهوية بالجهاز الحكومي المعتمدة في عهد حكومات الانقاذ المتعاقبة لاسيما بعد توقيع اتفاقية نيفاشا التي ذهبت بحلفاء المعارضة الأساسيين الى الدولة الوليدة في الجنوب مما قلص من فعالية القوى المعارضة لاسيما اليسارية منها . . وكأن لسان حالهم يردد مع ثنائي العاصمة الأغنية الشهيرة «والله وحدوا بينا . . الفارقونا وراحوا. . » !! . وقد طالب عدد من الخبراء خلال منتدى عقد بقاعة الشارقة مؤخراً بالغاء وزارة مجلس الوزراء كخطوة أولى في سبيل اعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة ونادوا بضرورة تفكيك الأجهزة التي تتبع لبعض الوزارات مثل هيئة الحج والعمرة، وجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج، لأن مهامها التي تقوم بها أصلاً من صميم واجبات بعض الوزارات، ودعوا الى تقليص عدد الوزارات الى «14» وزارة بدلاً عن الترهل الحالي الذي يشكل عبئا على خزانة الدولة التي يفترض أن تُفعل سياسة التقشف الاقتصادي بتقليص الظل الاداري والغاء المناصب الدستورية ابتداء من رأس الدولة فالحكومة ثم مختلف الادارات الحكومية على المستوى الاتحادي وبالولايات . ومع الاتجاه نحو اعداد دستور جديد للبلاد ينبغي الرجوع الى الدساتير السودانية السابقة والأخذ بمزايا الجمع ما بين الجمهورية الرئاسية والحكم البرلماني «النيابي» على نمط الجمهورية الفرنسية التي تجمع بين رئيس الجمهورية المنتخب ورئيس الوزراء المستند الى الأغلبية البرلمانية مع النص في الدستور على تحديد الحقائب الوزارية الاتحادية بحسب ما نص عليه دستور 1956م، «يعين مجلس السيادة بناء على نصيحة رئيس الوزراء عدداً من الوزراء لا يقل عن عشرة ولا يزيد عن خمسة عشر وزيراً للمصالح الأخرى أو وزراء دولة . . » . وفي تقديري أن الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ومساعديه وتعيين رئيس للوزراء وليكن من دارفور مع تقليص الوزارات الى «14 حقيبة» والغاء الوزارات الولائية واستبدالها بعدد محدود من الأمانات سيضمن تحقيق سياسة التقشف وتقليص الضرائب والجبايات ويبطل مفاعيل الغليان الشعبي من آفة الغلاء المعيشي المتفشية، فالشعب يريد رفع يد الضرائب الطرشاء عن كاهله لا مجرد طمأنته بعدم فرض ضرائب اضافية والتأكيد على دعم السلع الأساسية. . فالأولى بالدعم هو الوقود المنتج بالشمال وعدم مساواة الجازولين بسعر البنزين المؤدي لرفع قيمة نقل البضائع من مصادر الانتاج لمنافذ التوزيع ومن ثم خلق الأسعار الفلكية التي يجني ثمارها التجار الموالون للنظام دونما أدنى تقدير للمقاصد الشرعية الاجتماعية للشهر الفضيل المقبل !! .