حمّلت وزارة التربية والتعليم، الولايات والمحليات مسؤولية تدهور التعليم، وقالت ان هناك ميزانيات تخصص للعملية التعليمية لكن تصرفها الولايات والمحليات «فى اشياء اخرى»، بخلاف العملية التعليمية، واقرت فى الوقت ذاته بان المواطن يتحمل 6 اضعاف ما تصرفه الحكومة، من ميزانياتها سواء على المستوى الاتحادي او الولائي. ونعت وكيل وزارة التربية الدكتور المعتصم عبدالرحيم، فى حديث لقناة النيل الازرق امس، التعليم فى المحليات بانه اصبح « الحيطة القصيرة والمائلة»، وحمل الولايات والمحليات مسؤولية ضياع التعليم، وقال ان هناك اموالا تخصص للتعليم لكنها تصرف فى غير أوجه صرفها. وطالب الولايات والمحليات بتحمل مسؤولياتها تجاه التعليم، واقر بان ما يصرفه المواطن على ابنه وابنته فى العملية التعليمية يوازي «6» اضعاف ما يخرج من ميزانية الدولة سواء على المستوى الاتحادى او الولائي او المحلي. وحرض وكيل الوزارة، المواطنين على الضغط على نواب دوائرهم في المجالس التشريعية الولائية والمحلية لاستفسارهم حول مصير التعليم والعمل على مجانيته. ورأى ان المخرج لمشكلات العملية التعليمية، يكمن فى انعقاد مؤتمر التعليم القومي الذى توقع ان يلتئم قبيل نهاية العام الجاري، واضاف ان المؤتمر سيكون بمشاركة واسعة من المجتمع والاهالي وحتى الطلاب انفسهم، وتوقع صدور مقررات وصفها بالمميزة وتعديلات ستطال السلم التعليمي، والمناهج وادارات التعليم، وشدد على ان المؤتمر من شأنه رسم خريطة السودان الشمالي. الى ذلك كشف وكيل وزارة التربية والتعليم عن سعي الوزارة بالتعاون مع بعض الجامعات لدراسة علل وأسباب التسرب الطلابي من المدارس في الوقت الذي أكد فيه اتجاهها للقضاء تماماً على عمليات التسرب وإزالة مسبباته. وقال إن التسرب يأتي لأسباب عدة منها المادية وكره التلميذ للمدرسة وكذلك العقاب بالجلد وعدم توفر الأساسيات المدرسية من مياه شرب وحمامات.