* على طريقة «جدادة الخلا طردت جدادة البيت» يدور صراع شديد بين منسوبي الهيئة القومية للكهرباء «سابقاً» من المهندسين بتخصصاتهم المختلفة في مجال نقل الكهرباء والتحكم فيها.. وبين القادمين من وحدة السدود.. ويبدو أن الكيل قد طفح فدفع بتظلم مهندسي نقل الكهرباء للسيد رئيس الجمهورية من خلال الصحف.. مما يشي بأن الأمر قد استعصى على الوزير الاتحادي.. ووزير الدولة.. بوزارة الكهرباء وأمين عام الوزارة «وخُمْشَة» مديرين عامين «لا نعلم عددهم الله يعلمهم» فَرُفع للسيد الرئيس فهو الجهة الوحيدة القادرة على التفاهم مع «ناس السد»!! * المهندس حمد النيل حمدان زايد خريج كلية الهندسة جامعة الخرطوم بمرتبة الشرف الأولى تخصص كهرباء وعمل معيداً بجامعة الخرطوم قبل أن يلتحق بالهيئة القومية للكهرباء في مركز التحكم القديم.. ولما احتاجت الهيئة القومية للكهرباء لمركز تحكم حديث ابتعثت المهندس الشاطر المميز حمد النيل الى ألمانيا حيث كبريات الشركات التي تعمل في مجالات الكهرباء المتعددة كشركة سيمانز.. ولاماير ونال دورات متقدمة وعاد مديراً للتشغيل في مركز التحكم.. بل هو الذي قام بأداء عملية ما يعرف ب «Point to Point Test» لنقل كهرباء سد مروي وادخالها في الشبكة القومية.. هذا المهندس نُقل الآن الى محطة أم روابة!! وهي محطة صغيرة لا تحتاج لكل هذه الخبرة وهذا التخصص.. ربما كان المبرر ان حمد النيل من جبال النوبة.. لكن الحقيقة هي انه مع بقية مهندسي النقل من منسوبي الهيئة قد تضرروا من الدمج والتسكين بعدما صدر قرار حل الهيئة القومية للكهرباء ونقل العاملين فيها الى وزارة الكهرباء والسدود!! تمهيداً لاستيعابهم في الشركات بعد ذلك. وبما أن «السد» جاء للوزارة بجماعتو والهيئة حُلّت فقد نشب صراع القدامى والقادمين.. منطق أولاد السد ان الوزارة حقتهم والرئيس ذاتو حقهم.. ومنطق أولاد الهيئة يقول انو الكهرباء دي شغلتنا واختصاصنا وخبرتنا وانتو بتحملوا مؤهلات لا علاقة لها بالكهرباء قانون، زراعة، بيطرة، ديكور وغيرها وهي علوم محترمة لكنها بعيدة كل البعد عن الكهرباء بتخصصاتها المختلفة. * وخيَّب الهيكل الوظيفي وتنسيب العاملين فيه آمال أولاد الهيئة حيث لم تُراعى سنوات الخبرة والمؤهل الجامعي.. كما جاء في تظلمهم للسيد رئيس الجمهورية ما نصه «دُمج مهندسو الهيئة القومية للكهرباء سابقا ومهندسون قادمون من وحدة تنفيذ السدود ولم تراع سنوات الخبرة والمؤهل الجامعي كمعيارين أساسيين لعملية الدمج والتسكين فمعظم المهندسين القادمين من سد مروي الى الشركة السودانية لنقل الكهرباء المحدودة استوعبوا في الدرجة الوظيفية السابعة والسادسة والخامسة بالرغم من قلة خبرتهم وقصر مدة خدمتهم التي بدأت عام 2008م.. بينما «أولاد الهيئة» ظلوا في الدرجة الثامنة وبعضهم في السابعة وهم قد دخلوا الخدمة المدنية عام 2002م!! وبعضهم يحمل درجة الماجستير ومعظمهم تلقوا تدريبات مكثفة ومتنوعة واكتسبوا خبرة كبيرة في مجال الكهرباء. * ويواصل البيان بأن وزير الدولة بالكهرباء اعترف بوجود خلل في التسكين في قراره الذي خفَّض كل المهندسين القادمين من وحدة تنفيذ السدود «درجة وظيفية واحدة».. لكنه ألحق تخفيضهم هذا بمنحهم «منحة فوق المرتب»، فأزال السيد وزير الدولة الخلل «اسماً» وأبقى عليه «فعلاً» بهذا التفاوت في الأجر على العمل الواحد وفي ذلك ظلم مبين.. ومع الاعتراف الصريح والضمني من السيد وزير الدولة بوجود خلل ان المحاسبة طالت كل من سوَّلت له نفسه بالمطالبة أو المخاطبة من أجل تصحيح الخطأ وهكذا جاءت التنقلات التعسفية.. واهدار خبراتهم وتجاربهم وتخصصاتهم.. والبلد فيها وزارة موارد بشرية!! * لا أعرف نظاماً عنده القدرة على اكتساب العداء وخسران الأصدقاء مثلما يفعل بعض المحسوبين على الإنقاذ وفي هذه الفترة بالتحديد.. وكل الذي يمكن أن يُحل بالأيدي يصرون على حَلّه بالأسنان!! وأهلنا يقولون «حلاً باليد ولا حلاً بالسنون».. وما هي المشكلة أصلاً في هذا التسكين؟! تاريخ الالتحاق بالعمل.. المؤهل الجامعي.. الخبرة.. فقط وبعدها يستطيع أي باشكاتب حافظ اللوائح أن يرتب الأسماء كلٌ بحسب معطياته.. لكن الخيار والفقوس وجداد الخلا وجداد البيت.. ومنو أحق من منو.. وبقية الجدل البيزنطي الذي سيهدم هذه الدولة فوق رؤوسنا ما لم نوحّد المعايير ونترك المحاباة واصطناع البطولات الزائفة!! فالبلد دي ما حقّت زول.. حقَّت الناس كلهم.. يقول المحتجون: واذا في ناس بنوا السد، قبلهم عبود بنى سدّين وأدخل الكهرباء من الثالث.. وما أخذ أي امتياز على الناس الباقين.. وكثير من مثل هذا الهواء الساخن الذي يخرج من صدور المحتجين.. فهلا أرحتمونا من حكاية أولاد فلان وأولاد علان دي.. وهذا هو المفروض..