* بعد طول غياب اتصل علىَّ من هاتفي الأستاذ خالد عثمان مسؤول الإعلام بوحدة تنفيذ السدود.. وخالد من الشباب الذين عملوا تحت إدارتي لتلفزيون الجزيرة بود مدني.. اتصل خالد معاتباً حتى لا أقول مغاضباً.. عن مقال لي بعنوان «أولاد الهيئة وأولاد السد» تعقيباً على بيان صادر عن مهندسي النقل بالهيئة القومية للكهرباء «سابقاً» قبل أن يتفرق دمها بين الشركات .. وتتوزع حدائقها بالدرابزينات .. وتُنتزع لا فتاتها بالقرارات !! وكان متن مقالي يدعو إلي «إِنصافْ المهندسين من أنصْاف المهندسين» واحترام التخصصات وإنزال الناس منازلهم.. ولا اقصد شخصاً أو جهة بعينها ،فعلى وجه العموم يجئ كلامي .. لكن في حالة مهندس الكهرباء المعيد بجامعة الخرطوم.. والحاصل على الماجستير .. والمتدرب مع كبريات الشركات الألمانية .. والمتخصص في مراكز التحكم.. والقابع في الدرجة الثامنة مع انه التحق بالخدمة عام 2002م .. والمنقول إلي أم روابة والتي لا يوجد فيها سوى محولات ولا تحتاج في تشغيلها لمهندس متفوق ويحمل درجة الماجستير.. فأمرها أبسط من قدرات حمد النيل .. لكن الإدارة نقلته نقلاً تعسفياً لأنه لم يرض بحكم قراقوش !! فإن كلامي عنه جاء دون مواربة .. لكن «خالد» يطلب مني وبكل أدب وتهذيب أن أطلب الأخبار من مصادرها.. وكنت أسأل مدير شركة التوزيع !! يعني .. يمكن تلقي عندو إجابات.. وبعدين برضو زعلانين شوية حكاية الرئيس ذاتو حقَّنا دي!! وان شاء الله تجينا أو نجئ نزورك وبقية المطايبات والسلام دون الدخول في أي تفصيل أو رد على ما ورد في مقالي غير العتاب والاشفاق من أن «يُفهم كلامي غلط» !! فقلت له مرحباً بزيارتك .. والتي لم تحدث حتى الآن .. وأكدت له بأنني غير مكترث بمن يفهم غلط!! لأن الأمر كله غلط في غلط.. وبالمقابل فإنني أشهد الله الذي لا إله إلا هو إن من قابلوني وجهاً لوجه أو من اتصلوا على مهاتفين أو من أرسلوا رسائل قصيرة أو من تعاملوا مع البريد الاليكتروني والذي أتعامل معه في حدود ضيقة جداً حتى لا يضيع جهدي غثاء كغثاء السيل تطيح به بعض الصفحات المجهولة والمعروفة لكن كل هؤلاء كانوا يشيدون بما جاء في المقال ويتعاطفون مع المهندس «النابغة» حمد النيل وعدالة مطالب مهندس النقل وحقهم في العمل وتطبيق الأجر الواحد للعمل بلا تمييز وظيفي لمجرد انهم يتبعون لوحدة السدود التي أعفاها القرار الجمهوري القاضي بتكوينها من جميع قوانين البلاد فلا قانون المعاشات يسري عليها ولا قانون التأمينات الاجتماعية ولا قانون محاسبة العاملين ولا قانون المراجع العام ولا اللائحة المالية والمحاسبية الصادرة من وزارة المالية .. والكثير من اللاءات بحيث لا تخضع الوحدة لأي قانون « أرضي على الأقل « وتخضع لقانون السماء إذا ما راعى القائمون عليها معية الله وتوخوا العدل وكل القيم الفاضلة.. ولكن إذا ما تجاوزوها قصداً أو سهواً فليس لك إلا إن تجأر بالشكوى إلي الله وحده لا شريك له. وهذه نماذج من التعليقات ومنها صحة معنى أن يقول منسوبو وحدة تنفيذ السدود «الرئيس ذاتو حقنا « انطلاقاً من استقوائهم بالرئيس واستناداً على القرار الجمهوري الذي وضع وحدة تنفيذ السدود فوق أي قانون أو مساءلة!! ربما كان الأمر أمر إنشاء سد مروي يتطلب خروجاً على البيروقراطية في بداية أمره لكن بعد ذلك ما المسوغ لوضع إدارة حكومية فوق كل القوانين واللوائح الحكومية؟؟ حتى لو كان القائمون عليها من الأطهار الأخيار الأبرار فإيمان الرجل يزيد وينقص في اليوم الواحد وقد يمسي الرجل مؤمناً ويصبح كافراً أو قد يصبح مؤمناً ويمسي كافراً!! * وفي ثقافتنا السودانية تتحول الزمالة والعلاقة المهنية أو غيرها إلي قبيلة غاية في التعصب فهناك أولاد جامعة الخرطوم ، وفي الخارجية أولاد منصور خالد ثمَّ أولاد مصطفى عثمان، وفي الكهرباء.. أولاد مكاوي.. وأولاد أسامة.. وفي الأدب.. والكورة.. والغناء.. أولاد وأولاد وأولاد.. وأخيراً هناك «أولاد الذين ؟!» فكل من في فمه ماء يقول لك «والله كلو من أولاد الذين ديل» ومنهم أولاد الذين آمنوا.. وأولاد الحلال ومنهم أولاد الذين فركوا العدس .. وكلام كثير قاله أولاد الذين قرأوا المقال السابق ذكره.. * البلد مليانة مشاكل والأمم المتحدة تتحرش بنا والولايات المتحدة ما مقصرة وإسرائيل فاتحة نفسها .. ونحن نسعى وفي كل يوم وبكل ما أوتينا في كسب عدو جديد !! والناس واقفة على الهبشه. قل إن كنتم تحبون الرئيس.. تواضعوا شوية وانزلوا الناس المؤهلين منازلهم .. وبطَّلوا المغارز يرحمكم الله . وهذا هو المفروض