حذر بالامس أحد اركان السلطة فى البلاد من تحول ولاية جنوب كردفان الى "جنوب جديد". ولم يتوان الرجل عن اعلان توقعاته بان تتحول الولاية الشمالية الغنية بالثروات والثقافات المتباينة الى بوابة جديدة تنطلق عبرها محاولات تحقيق عدم الاستقرار فى السودان،وانشاء ما يسمى بالجنوب الجديد ليكون قاعدة انطلاق لتجمع المهمشين. ودعا د. نافع على نافع مساعد رئيس الجمهورية وساعده القوى ايضا على مستوى الحزب الحاكم منذ"20" عاما، دعا نواب الولاية فى البرلمان واهلها للتصدي لهذا المخطط، مؤكدا ان التمرد الذي تعيشه الولاية ليس ل" النوبة" فيه من مصلحة.وتؤشر تحذيرات د.نافع الى ان الازمة التي انفجرت فى جنوب كردفان يوليو الماضي، قد بارحت محطة التسويات السياسية التي اجاد الاطراف فى الخرطوم تقديمها لتجاوز الكثير من الالغام التي اعترضت مسار تطبيق اتفاقية السلام وبرتكولاتها الاضافية. كما يعكس التوصيف الذي اعتمده الحزب الحاكم لجنوب كردفان ك" جنوب جديد" القلق المتنامي داخل اروقة المؤتمر الوطني واحزابه الحليفة من تحقق السيناريو المخيف الذى رسمه خبراء غربيون لمال الولاية الجبلية فور انفصال الجنوب، وفض الارتباط بين قياداتها والحركة الشعبية الام. وما يدعم هذه المخاوف التي عبرت عنها تصريحان نافع، الكشف بالامس فقط عن تحالف تم توثيقه قبل ايام ب"كاودا" بكل ما تحمله المدينة من دلالات لدى ابناء النوبة، تحالف بين الحركة الشعبية وحركات عبد الواحد ومني ،فى ظل تصاعدا للعمليات العسكرية بين الجيش وقوات الحلو فى الجبال الغربية. اذا فتحذيرات مساعد الرئيس كانت فى محلها، ولكنها كما يشير محللنا السياسي حاج حمد محمد خير تاتي لتطل على الملأ، وكانها تشير الى امر يعلم كل عقلاء البلاد انه وارد الحدوث، فور انفصال الجنوب، وحال استمرار الاحتقان السياسي فى السودان. وينظر حاج حمد الى المشهد الذي يتشكل الان فى جنوب كردفان بفعل المواجهات المحتدمة بين الطرفين، بشئ من القلق على مصير التعايش بين مكونات المنطقة التي تجاورت وتصاهرت لمئات السنين .متوقعا تبعا لما يدور الان من مشاحنات سياسية وتراشقات ساخنة بين الطرفين ان تتسع دائرة الاستقطاب من قبلهما للمكونات داخل الولاية، وللقوى الاخرى فى البلاد سياسية كانت ام حركات مسلحة. وربما يفسر ما قاله المحللل السياسي ل" الصحافة" توقيع الحركة الشعبية والفصائل الدارفورية لوثيقة "كاودا" والتي تنص ضمنا على اسقاط الحكم الحالي. والهدف الاخير تحديدا دفع من بين كل بنود الوثيقة الى ان تخرج حركة العدل والمساواة لتعلن ان" اسقاط النظام" هو القاسم المشترك الاعظم بينها وبقية القوى السياسية، بما فيها الموقعون في كاودا .. وان لم تكن جزء من تواثقهم على الاهداف الاخرى. ويفعل اعلان التحالف بين الحركة وحركات دارفور على ارض جنوب كردفان الافاعيل فى الساحة السياسية،كما خطط له تماما.حيث يعتبره المؤتمر الوطني ب" التوجه الخطير" وقال امينه للاعلام ابراهيم غندور: ان الخطوة لا تدعم الحوار.. ولا تدعم الجوار، مخاطبا من يصفهم بالعقلاء فى الجنوب ب" وقف هذه الامور العبثية". غير ان الحزب الحاكم اكد على ان حكومته " صاحية لحماية الوطن والمواطن من تصرفات العابثين".وتنظر دوائر السلطة فى الخرطوم لهذا التحالف من زاوية حادة للغاية، حيث تتعامل معه كمناورة ل"فك الزنقة" فى ميادين السياسة والقتال، وتجزم بان اكثر الفوائد التي ستجنى اطرافه من خلاله "الفرقعة الاعلامية" المصاحبة ليس الا.ولكن استاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية د.اسامة عبد القادر يحذر من جهته من خطورة تجاهل الحلول السهلة لمشكلات جنوب كردفان ودارفور فى مقابل تبنى الصعب، والحلول السهلة التي يدعو لها د. اسامة تدور حول وضع هذه المشكلات على طاولة قومية، تعيد بتنوعها وشمولها القضايا الى اطارها الصحيح والاشخاص الى احجامهم الطبيعية. ويطرح عبد القادر عدة موجهات للحوار فى هذه الطاولة تشمل ازمة الحكم فى السودان وتحديات بناء دول الشمال الجديدة فضلا عن التراضي بين الناس فى السودان على عقد اجتماعي جديد. لكن الخبراء الامنيون كعادتهم لا يقللوا ابدا من تأثيرات اى تحالفات بين مجموعات مسلحة وقوى سياسية على الاوضاع الامنية مهما كانت اللافتات التي تستتر خلفها الاهداف الحقيقة، وهذا ربما يتفق مع التوتر الذي كسى ردود افعال الوطني على اعلان التحالف، وعلى الترحيب الذي قوبل به من اغلب الدوائر المعارضة. الخبير الامني هنا يطالب بالتعامل مع هذه التحركات بالجدية المطلوبة، لافتا الى ان التحالف تم اعلانها فى ظروف بالغة التعقيد. حيث تواجه الخرطوم تحركات دولية مريبة واستهداف واضح.ويشير العميد معاش حسن بيومي الى الشهية المفتوحة لتمويل العمل المسلح" للدوائر المعارضة. بيد ان القيادي السابق بالعدل والمساواة ادم علي شوقار اعتبر فى حديثه ل" الصحافة" ان التحالف هذا مثل سابقيه من تحالفات معلنة بين الحركات الدارفورية المسلحة تهدف للضغط على الحكومة لتقديم تنازلات لا اكثر عن مواقفها تجاهها. وربما تسعى لزحزحة الحكومة عن موقفها الرافض للتفاوض مجددا،على ارضية مغايرة لما اتفق عليه فى الدوحة.الا ان اعلان هذا التحالف جاء فى غضون اعلان الوسيط الاممي السابق لدارفور جبريل باسولي موافقة زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد نور موافقته المبدئية على الحوار انطلاقا من اجواء الدوحة التفاوضية، فهل يطرح هذا الاعلان من باسولي شكوكا حول صدقية موافقة نور على قيادة التحالف الجديد؟،لا يدعم ذلك ما نقل عن الناطق باسم عبد الواحد مصطفى طمبور بخصوص مواقف حركته من التطورات السياسية فى البلاد بعد انفصال الجنوب وفى ظل اندلاع المواجهات فى حنوب كردفان؛ فقد قال طمبور ان حركة تحرير السودان ستظل ثابتة على مواقفها الرافضة للحوار مع الحكومة،فى حين كرر المتحدث بإسم عبدالواحد محمد نور، دعوة حركته للاحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالانضمام للمبادرة التي طرحتها الحركة بتغيير النظام عبر الانتفاضة الشعبية. كما دعا الاحزاب والقوى السياسية لكسر حاجز الخوف ودعم ما دعاها بالانتفاضة الشعبية الى اسقاط النظام. ودرجت حركة نور على ربط قضية دارفور بما تقول انها القضية السودانية فى دارفور وغيرها من مناطق الهامش. ويدعو نور الى حكومة قومية تشارك فيها كل القوى السياسية وانتخابات عامة فى البلاد. وتتفق رؤية نور فى ضرورة ان تمتد المرحلة الانتقالية فى البلاد الى "5" سنوات مع ما اقره التحالف الجديد الذى اكتفى بزيادتها الى " 6" سنوات. كما ان ميول نور العلمانية تبرز باستمرار مع اصراره على انشاء دولة علمانية فى البلاد تستطيع ان تضمن التعايش بسلام لكل الثقاقات والمكونات الموجودة بداخله. وهو ما جعل كما تشير دوائر الحزب الحاكم هنا المسافات اقرب بين نور والحركة الشعبية. فيما تضع القوى السياسية الرئيسية فى السودان هذه التطورات فى جنوب كردفان و"كاودا" فى مكانها بين قضايا وتحديات اخرى ترى انها كفيلة بعلاجها،بمعية المؤتمر الوطني، على ان تتم هذه المعالجة وفقا لما طرحته فى مبادرتها الوفاقية مع الحزب الحاكم. ويعتبر المحلل السياسي البروفيسور موسي الحواتي ان قسمة السلطة كانت هى السبب الرئيسي للصراع وعدم الاستقرار السياسي في البلاد منذ العام 1956م وحتي الان،مشيرا في حديث ل"الصحافة" الي ان الفترة المقبلة تعد فرصة مواتية لاعادة النظر فى كثير من الامور منها النظام الاتحادي و قانون الحكم المحلي والنسيج الاجتماعي مطالبا الدولة بالالتزام بحزمة توجهات في فترة ما بعد انفصال الجنوب، تتمثل في سيادة حكم القانون وتاكيد مبدأ الفصل بين السلطات وتقييم الاداء الاقتصادي واعادة النظر في سياسات الخصخصة الاقتصاديةوتاثيرها علي المجتمع السوداني ومعدلات الفقر واعادة توزيع الثروة والسلطة لما يحقق بالفعل التوازن الاقتصادي والاجتماعي والعمل علي ضبط كثير من المسارات المتعلقة بضعف الاداء والاخطاء التي صاحبت الحكم.
