سودارس : مخاوف ام ضمانات!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مخاوف ام ضمانات!!
اشتراطات الحكومة وحركة العدل والمساواة.. مخاوف ام ضمانات!!

سفيان نورين نشر في الصحافة يوم 15 - 08 - 2011

ظلت الاشتراطات بين الحكومة وحركة العدل والمساواة معلقة الى حين استجابة ورضوخ طرف الى الاخر،وظلت تتكرر عند كل حديث وحدث بين الحكومة والحركة منذ بدء فترة التفاوض لمفاوضات سلام دارفور بالدوحة والتى بدأت بجلسة تشاورية لتحديد الاجندة الخاصة بالتفاوض،ومنذ ذلك الوقت رفضت الحكومة أى شروط لحركة العدل والمساواة لدخول الجوله التى انطلقت فى يونيو من العام 2010
حيث بدأت تلك الاشتراطات حين اعلن رئيس الوفد السودانى الدكتور امين حسن عمر فى تصريح صحفى،ان الوفد اكمل ملفاته التفاوضية وجاهزيته للجولة مع الطرف الذى يرغب فى الحوار،مضيفا ان الحكومة ترفض الدخول فى اى مسار جديد باعتبار ان الحكومة موقعة على اتفاقيات اطارية مع حركة التحرير وحركة العدل والمساواة،الامر الذى يراه مراقبون بضمان التفاوضات وخوفا من هشاشتها بكلتا الشروط التى تطرح من الطرفين الى الاخر،بيد ان اخرين يرونه بعدم الثقة بين الحكومة والحركة
وفى ذات السياق وفى حديث سابق انتقد المتحدث باسم الوفد الحكومى المفاوض جبريل ادم رحمة انتقادات لحركة العدل والمساواة لدفعها باشتراطات جديدة واجندة ذات طابع قومى معتبرا ذلك لا علاقة بقضية دارفور،حيث ترى الحكومة ان شروط حركة العدل والمساواة بانها شروط تعجيزية،من جهتها رفضت حركة العدل والمساواة شروط الحكومة للحوار معها،ورفضها الحوار والتفاوض مع الحكومة وفق اى شروط مسبقة.
حيث قال الناطق الرسمى باسم حركة العدل والمساواة الاستاذ أحمد حسين ادم فى لقاء تلفزيونى على قناة الجزيرة رداً على التصريحات السابقة التى اعلنها رئيس وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة الدكتور امين حسن عمر بالقول:ان حديث النظام عن خروقات حركة العدل والمساواة لا اساس له من الصحة،مضيفا ان الحكومة هى التى لا تلتزم بالاتفاقيات،نافيا فى الوقت نفسه اى خروقات من جانب حركته، كما اكد الناطق الرسمى باسم حركة العدل والمساواة التزام الحركة بما تم الاتفاق عليه فى الدوحة،متهما الحكومة بمحاولة فرض شروط لتنفيذ اتفاقية الدوحة.
وفى حديث«للصحافه»يعزو الدكتور صديق تاور الاشتراطات المتكررة من قبل الحكومة وحركة العدل والمساواة التى لم تلق الاذن الصاغية من الطرفين التى تفتقد الثقة بينهما،الى عدم جدية الطرفين الحقيقية فى الوصول الى حل نهائى لأزمة دارفور،وتعاملهما بعدم المسؤولية خاصة الحكومة التى هى اكثر عناية بقضية دارفور واحلال السلام بالمنطقة،مضيفاً عدم اعتراف معظم الحركات الدارفورية التى من بينها العدل والمساواة باتفاقية الدوحة،وعدم استصحاب الحكومة للاطراف المهمة والاساسية التى لها نفوذ دولى وعلى الاقليم،مؤكدا ان هذا يدل على المماطلة وعدم الوصول الى حل نهائى لأزمة دارفور، منذ مؤتمر كنانة 2008 م .
حيث يرى تاور صعوبة تنازل احد الطرفين عن اشتراطاته،نسبة للضغوط الخارجية التى يواجهونها،خاصة حركة العدل والمساواة التى ترضخ الى الدول الغربية فى بعض سياساتها وتوجهاتها،وكذلك الحكومة التى تُراقب وتضع فى حساباتها المجتمع الدولى ومجلس الامن.
مرجعا نهاية الامر لعدم وجود الارادة الوطنية والارادة المستقلة،وانما اشياء ذاتية وحزبية فى خضم المصلحة الشخصية،مستدركاً ان الحركة يمكن ان تستجيب الى الحكومة واشتراطاتها وتتنازل عن شروطها ان وجدت المكاسب الحقيقية التى تصبو اليها،او لتعرضها الى الضغوطات الخارجية.
وفى سجال التهم والاشتراطات بين الحكومة وحركة العدل والمساواة اشترطت الحكومة مؤخرا عبر رئيس وفدها لمفاوضات الدوحة الدكتور امين حسن عمرلدى لقائه رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الافريقى والامم المتحدة ابراهيم قمبارى ان الحكومة لا تمانع فى انضمام حركة العدل والمساواة شريطة ان تعتمد الحركة الاتفاق الذى وقع اخيرا.
الامر الذى يراه الباحث السياسى محمد عبد الصمد:بان هذا الحديث غير مجدٍ من قبل الحكومة،وهى تعلم عدم استجابة الحركة الى مطالبها وعدم اعترافها باتفاقية الدوحة،الامر الذى يدل الى انتقادات الحكومة التى افضت الى ماوصل السودان اليه.
من جانبه، يرى الدكتور ادم محمدأحمد استاذ العلوم السياسية:ان الشروط المسبقة من قبل الحكومة وحركة العدل والمساواة لا تُفضى الى سلام لانها شروط اصبحت معقدة وغير مستساغة لدى الطرفين،والدليل على ذلك عدم رضوخ اى طرف لبنود الاخر،داعياً الى شروط اكثر واقعية وعقلانية من الطرفين تناقش وتتداول بكل جدية وشفافية،حيث يرى ادم ان الشروط المسبقة هى شروط تعجيزية وتدل على الهروب من طاولة المفاوضات.
مبيناً انه من الصعب ان تعتمد حركة العدل والمساواة الاتفاق الذى تم مؤخرا بالدوحة وحتى من معظم الحركات،لان هذه الحركات لم تعترف بهذا الاتفاق اصلاً،وحتى على المستوى الخارجى اتفاق الدوحة قوبل بالرفض الواضح من قبل الدول ومنظمات المجتمع المدنى.
معزياً تكرار الاشتراطات بين الحكومة والحركة الى انعدام الثقة بين الحركات والحكومة التى تفتقد الثقة داخليا وخارجياً.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.