السودان .. التطبيع أم التوقيع على بروتوكولات ترمب؟ .. بقلم: د. الوليد آدم مادبو    الي ماكرون... بلا تحية ولا احتراما ( الجن بينداوه... كعبه اللندراوه) .. بقلم: د. فتح الرحمن عبد المجيد الامين    استفيدوا من التجربة الباكستانية هي الاقرب لنا .. بقلم: د.عبدالمنعم أحمد محمد    حرية التعبير في الغرب: حرب الرأي بآلية السوق والمحاكم .. بقلم: د. عبد الله علي إبراهيم    مشاهد من مسرحية التطبيع و التطليق .. بقلم: د. حافظ محمد الأمير    استغلال الفرصة .. بقلم: كمال الهِدي    مقاومة الجريف ترفع الاعتصام وتمهل السلطات 10 أيام للتحقيق    الزكاة تكشف عن وجود (53) سودانياً في السجون المصرية لظروف مالية    الخارجية تدين الهجمات التي تشنها المليشيات الحوثية على المملكة العربية السعودية    وفد أمريكي يقف على المحالج وإعداد التقاوى بمشروع الجزيرة    يوميات محبوس(9) ؟ بقلم: عثمان يوسف خليل    صيد الأخطاء والنواقص .. بقلم: د. أحمد الخميسي    أسرة الصادق المهدي تعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" .. اصابة كبير مستشاري حمدوك ومدير مكتبه ومحافظ بنك السودان بكوفيد 19    سودانيو رواق السنارية حببوا العربية لمحمود محمد شاكر فحبب المتنبي لمعجبي شعره .. بقلم: أ.د. أحمد عبدالرحمن _ جامعة الخرطوم والكويت سابقا    احلام المدعو زلوط .. بقلم: د. طيفور البيلي    وفاة وإصابة (10) من أسرة واحدة في حادث بالمتمة    الشرطة توقف متهماً دهس مواطنة ولاذ بالفرار    توجيه اتهام بالقتل العمد لجندي بالدعم السريع دهس متظاهراً    مؤتمر المائدة المستديرة للحريات الدينية العالمي .. بقلم: عبير المجمر (سويكت)    كم كنت مظلوما ومحروما ومحجوبا عن العالم...يا وطني! .. بقلم: د.فراج الشيخ الفزاري    مفارقات غزوة كورونا للبيت الأبيض!! .. بقلم: فيصل الدابي    التطبيع طريق المذلة وصفقة خاسرة .. بقلم: د. محمد علي طه الكوستاوي    اذا كنت يا عيسى إبراهيم أكثر من خمسين سنة تعبد محمود محمد طه الذى مات فأنا أعبد الله الحى الذى لا يموت!! (2) .. بقلم: عثمان الطاهر المجمر طه /باريس    ارتفاع وفيات الحمى بالولاية الشمالية إلى 63 حالة و1497 إصابة    موسى محمد الدود جبارة : مداخل ونقرشات علي حواف بيان اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني    حملة لتوزيع غاز الطبخ في الميادين العامّة بولاية الخرطوم    خالد التيجاني النور يكتب :السلام المختطف    إحالة ملف متهم بقتل وكيل نيابة إلى الجنائية ببحري    اعتراف قضائي للمتهم الأول بقتل شاب    الغرامة لشاب ادين بتعاطي المخدرات    ترامب يهدد بتعليق عمل الكونغرس لإقرار التعيينات التي يريدها    كورونا في ألمانيا.. 2866 إصابة جديدة والعدد الكلي يتجاوز 130 ألف إصابة    حمد بن جاسم يكشف "الدروس المستفادة" من الوباء الذي يجتاح العالم    مدثر خيري:الاتحاد العام ليس الجهة التي تحدد بطلان جمعية المريخ    الكاردينال ينصح (الكوارتي) بخدمة اهله واسرته    الاتحاد السوداني يطبق الحظر الكلي    لجان مقاومة القطاع الاقتصادي تتمسك باقالة وزير المالية    تحديد (7) ساعات لتحرك المواطنين أثناء أيام حظر التجوال بالخرطوم    عبد الباري عطوان :ترامب يعيش أسوَأ أيّامه.. وجشعه الاقتصاديّ حوّله إلى مُهرِّجٍ    البدوي: زيادة الأجور للعاملين بنسبة (569%)    مشاركة المطرب...!    الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا    مجمع الفقة: لا تمنع صلاة الجماعة والجمعة إلا بوقف التجمعات    توتنهام يتدرب رغم الحظر    نصر الدين مفرح :نحن نتابع كل التّطوُّرات ولن نتوانى في منع إقامة صلوات الجماعة    أمير تاج السر:أيام العزلة    ردود أفعال قرار كاس تتواصل.. إشادات حمراء وحسرة زرقاء    «كاس» توجه ضربة ثانية للهلال وترفض شكواه حول النقاط المخصومة بأمر الفيفا    البرهان يتلقى برقية شكر من ملك البحرين    البرهان يعزي أسرة الراحل فضل الله محمد    5 ملايين درهم جائزة "الأول" في مسابقة "شاعر المليون"    ميناء بورتسودان يستقبل كميات من الجازولين    وزير الري يتعهد بتأهيل مشاريع الأيلولة بالشمالية    لجنة التحقيق في أحداث "الجنينة" تتلقى شكاوى المواطنين    برلمان العراق يصوت على إنهاء تواجد القوات الأجنبية    إيران تهدد بالرد على مقتل سليماني    الإعدام شنقاً ل (27) شخصاً في قضية المعلم أحمد الخير    حريق محدود بمبني قيادة القوات البرية للجيش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





حتى لا يلازم القصور المحليات
نشر في الصحافة يوم 18 - 08 - 2011

الوضع الإداري الأدني المحتك بالجماهير وقضياه المحليات أو الحكم المحلي أو المجالس الريفيه ، خذ منها ماشئت صحبتها تجارب انسانية ادارية عديدة منذعهود االإستعمار مروراً بالعهود الوطنية الي يومنا هذا ، اذ كانت كل التجارب تتسم بالحيادية والمهنيه العاليه ، وتوفرت لها نوع من المشاركة الشعبيه المعتبره خاصة من خلال قانون الحكم الشعبي للعام 1971م،الذي قدم تصوره الإداري الفذ جعفر محمد علي بخيت ، اذ ساهم القانون المشار اليه بنشر ثقافة الإدارة المحلية علي كل ربوع السودان فيما عرف بالعنكبوتية والشمولية ، وساعد بتقديم الخدمات في مجال المياه والصحة والتعليم وخلافه.
و((بمجئ ثورة الإنقاذ الوطني)) ، أستنت قوانين كثيرة للحكم المحلي ، كان الهدف منها باعتقادي تمكين لأفكار الثورة الجديدة في البعث الحضاري ، والتمكين لإطروحاتها بعسكرة المواطنيين بالإنخراط في الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية ، والقضاء علي مراكز النفوذ الطائفي التقليدي المعروف ، ووضع يدها علي خزائن المال التي تؤخذ عبر القبانه والعشور والعوائد والرسوم المختلفة ، من خلال منظومات الضباط الإداريين الكثر الذين تم تعينهم بفترات متقاربة . ومن القوانيين التي صدرت لتأسيس تلك المفاهيم قانون العام 91 ، قانون العام 94، قانون العام 98 ،.... الي قانون العام 2003م الذي عرف بالقانون الإطاري أي قانون نموذجي تأخذ منه الولايات الخطوط الرئيسيه وتقوم هي بدورها بتفصيلة حسب ظروفها .
فاذا نظرنا الي هذه القوانيين التي أستصدرت بحق الحكم المحلي من لدن قانون العام 1971م الذي صدر في عهد مايو 69 ، والي القوانيين التي تبعته في عهد الإنقاذ نلحظ أن هناك كم هائل من التعليقات أرجو أن أوضحها في محاور أساسيه لها الضلع الأكبر بالتأثير بمجريات العمل بالمحليات علي النحو التالي :
محور الجهاز التنفيذي :
في هذا المحور تركز علي رأس الجهاز التنفيذي ، المحافظ أو المعتمد ، والضابط الإداري وبقية الكوادر التنفيذيه .
ظهر تسمية المحافظ في قانون الحكم الشعبي المحلي للعام 1971م ، بموجب المادة (6) وله سلطات واسعة وأهم ما يمكن أن يورد هنا هو : يجوز للمحافظ تعطيل تنفيذ أي قرار يصدره المجلس الشعبي التنفيذي ، اذا راي لايتفق والصالح العام ، أو السياسة العامة للدولة ، أو يهدد الأمن أويجافي حقوق المواطن أو مبدأ المساواة . وعليه أن يرفع تقريرا بذلك لمجلس الوزراء عن طريق الوزير فاذا لم يلغ قرار التعطيل في خلال شهرين أصبح القرار نهائياً .
يلاحظ هنا أن وضعية المحافظ ، باعتباره مشرفا علي أعمال المجلس الشعبي ومصححاً لاخطاءه إن وجدت ، وهذا وضع جيد اذا يعطي الفرصة لمجالس المناطق بالمدن والأرياف من تنفيذ برامج الخدمات .
أما تسمية المعتمد ، التي ظهرت بالقانون الإطاري للعام 2003م ، وماتبعه من تشريعات ولائية تفصيلية جديدة عقب إجازة الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان بالعام 2005 م بعيد توقيع إتفاقية إيفاشا ، حيث آل أمر الحكم المحلي للولايات ، حيث أعطي المعتمد سلطات أمنية وادارية وسياسة واسعة وهي مسئولية تنوءتها الجبال الراسيات ، وفي المقابل لاتوجود صلاحيات تفويضيته كاملة للوحدات الإدارية التحتية ، حيث تقلص دور هذه الوحدات الإدارية التي كانت في الماضي مجالس مستقلة بشخصيتها الإعتبارية ، تقاضي وتقاضي ، ولها خاتم عام . أصبحت هذه الوحدات الإدارية محطات ايرادية فقط ، تنفذ مايوكل لها من أعمال عبر المحلية من المعتمد أو المدير التنفيذي . وفي خضم المسئوليات الجسيمة للمعتمد ، أحسب أن هناك بعض البنود الموضوعه في الصلاحيات ، قد تروح نسياً لكثرة ازدحام القضايا العالقة والمتحركة . وألحظ أن البند (( 17/10)) الذي ورد في قانون إحدي الولايات التي تقرأ : رعاية شئون المنظمات وترشيد جهودها في دفع التنمية والخدمات ، يعتبر من أحضب البنود لان المقصود منه ، هو :تفعيل جهود منظمات المجتمع المدني ، وليست ((منظمات الثورة)) لانها هذه المؤسسات فاعله وتؤدي دورها المرسوم لها بفاعلية واقتدار ، كالدفاع الشعبي والشرطة الشعبيه . ومنظمات المجتمع المدني يتعاظم دورها في المحليات نسبة بضالة الميزانيات المرصودة ببنود الخدمات المتعدده . حيث تحتاج لتضافر الجهود الشعبيه والأهليه لتكملة النقص والدفع بها الي المراتب الجيدة
لذلك أري أن دور المحافظ أفيد بكثير من دور المعتمد ، لانه يتيح الفرصة للكوادر التنفيذية المتعدده بمارسة دورها بكفاءه ، مع وجود من يقوم مسار عملها اذا أخفقت وأصابت .
المدير التنفيذي ، المقصود به ، هو أحد درجات الضباط الإداريون القدامى ، وهذا الإسم ليس مبتدعاً ، إنما كان موجوداً في قوانيين الحكم المحلي السابقه وهو ينوب عن المحافظ أو المعتمد في حالة غيابه . وحورب الضابط الإداري في عهد(( ثورة مايو وفي عهد ثورة الإنقاذ ))، لانه أمين علي خزائن المال ، وبعض المقدرات في تلك الأوقات ، وربما بعض السلوكيات المخالفة ، وهذا الجانب بالذات كانت كل الخدمه المدنية والغه فيه الا من رحم ربي . ولكن الذي يلي الإداريين كان يجد حظهم من الإهتمام بعتبارهم قيادات ولهم مواقف مشهودة اثناء تأدية واجبهم . أياً كان حالة الضباط الإدارييون في تلك الحقب ، فانه يحمد ل((ثورة الإنقاذ الوطني)) أنها ساهمت في اعادة صياغة الضابط الإداري ، وساهم الإدارييون بجلائل الأعمال في الحقبه الأخيرة . ولازال العشم معقود عليهم ، بالمساهمة في تنقية أجواء التوتر التي سادت النسيج الإجتماعي وهددت التعايش السليمي بفعل النزاعات المسلحة .
محور الإدارة الأهلية :
((... هي تلك الإدارة الذي تقوم علي أسس محلية بحته ، وغير متأثره بالقضايا السياسيه أو القيود الرسميه والتشريعيه للدولة . بل تعتمد في ممارستها للإدارة علي مورثات العرف والتقاليد المستمدة بالضرورة من المعتقدات الدينيه للشعوب والأمم ))، هذا التعريف الذي أورده الأستاذ /أحمد محمد ابراهيم بكتابه الموسوم ، تصفية الإدارة الأهلية ، ص، 59 ، أحسب أنه تعريف جيد .
ونعلم أن إدارة السودان بعهد الحكم الثنائي الإنجليزي المصري قامت علي أكتاف الإدارة الأهلية . وسارت الأوضاع علي أحسن مايكون في العمل في العهود كافة . وفي العهد الوطني وبمجئ ثورة أكتوبر 1964 نشط العداء للإدارة الأهليه من جانب القوة السياسة كافة ، حيث وصفت الإدارة الأهليه من قبلها بالتخلف . وفي تطور لاحق لتقليص سلطات الإدارة الأهليه ، تم فصل السلطات القضائيه منها ، وفي عام 1970 ، تم حل الإدارة الأهليه . حيث شمل ذلك ، وظيفة الناظر والعمدة في مناطق الريف وشب الرحل ، وظيفة الناظر لدي الرحل ، وشيخ الحاره بالمدن والأرياف .
وفي العام 1987 م أعيدت الإدارة الأهلية الي دائرة العمل الرسمي وسط الأهالي . ورغماً عن ذلك فأن المثقفيين لايزالون ينظرون اليها بعين غير راضية . بل دخلوا معها في مواجهات شرسه ، خاصة إبان الإنتخابات علي المستوي الإقليمي والقومي . وكثير من الكوادر الموجوده بالساحه السياسيه الأن هم خريجو ((مدرسة المواجهه الشرسه مع الإدارة الأهلية ) )، خاصة كوادر التيار الإسلامي والقوي الحديثة . أقول هذا بالتركيز علي مسرح السياسه بدارفور . كما وأن هذه المواجهات لم تنقطع بالمره ، حيث يعتبر فتيل التمرد الذي إشتعل بدارفور في الأوان الأخيره بسبب عدم رضا القيادة الشابه عنها .
و ((بمجئ ثورة الإنقاذ)) وتقدمها في السنين ، خفت تلك الحدة . وأعتقد أن السلطات نظرت أنه لا مندوحه من خطبة ود الإدارة الأهلية ، خاصة بعد اشتداد النزاعات القبليه بدارفور . حيث قدمت لهم الدعم المالي وبعض التسهيلات بإمتلاك عربات تعينهم علي أداء الوظيفة. وتطورت تلك العلاقة بإنعقاد مؤتمرالنظام الأهلي بالعام 1995 م .
بالنظر لمسيرة الإدارة الأهلية الطويله في العهود السودانية كافة ، فإن المنطق يدعو لتأسيس نظام أهلي فاعل يساعد في عملية ترقية المجتمع ، يدعم الأمن والسلم الإجتماعيين ، وتوجه الأفراد والجماعات نحو إعلاء قيم الإنسانية النبيله في التعايش السلمي وبناء الأوطان . ولكي تقوم الإدارة الأهلية بهذا الدور المتعاظم لابد من أن تتسم هي ذاتها بالمواكبة والأخذ بالطرق والأساليب الجيدة بالمحافظة علي كيان المجتمع ، ودعم أنشطة الأفراد والجماعات الحيويه بالإرتقاء بانفسهم أولا ومن ثم بالوطن . وفي هذه الحالة فإن إنتهاج آلية الديمقراطية بإختيار كوادر الإدارة الأهلية تبقي من أولويات بنية المجتمع ، ودعم أواصره الإنسانية المنشودة . هذا النهج المطلوب الإنتخابات في إختيار كوادر الإدارة الأهلية ، تم إقراره بقانون الحكم المحلي إلا أنه لم يعمل به ، وأعتقد أن ذلك مرده للتخوف من تداعياته السالبة ، التي يمكن أن تلقيه علي مكونات المجتمع بالفتن القبلية والعشائريه . وأعتقد أن هذا التخوف قد زال بعد أن ضربت البلاد فتن أعقد من التي يمكن كان أن تحدثها تلك الإجراءات ، وعلي سبيل المثل السوداني : الممطوره ما بتبالي من الرش ) ، وتعلم النهج الديمقراطي يبدأ بهكذا الترتيبات التحتية الأصغر .
محور الخدمات :
هذا المحور ، يعتبر من أهم المحوار لانه المحصله النهائية بعملية خدمة المجتمع ، وترقيته نحو الأحسن . وفي هذا المقام أنني ألحظ : إن الترتيبات التي تؤخذ بشأنها تعتبر ضعيفه عشوائية ، ومن باب نافلة العمل ، مقارنة بالموارد الموجودة بالمحليات . وهي يمكن أن تسير في إطارين هما : المكون الرسمي تأتي به المحلية والولاية وأي جهة رسميه أخري داعمة . والمكون الأهلي الخيري الطوعي الذي يأتي عن طريق منظمات المجتمع المدني ، وليس اللجان الشعبية ، كما هو سائد الأن . وهنا عندما أذكر منظمات المجتمع المدني أعنيها تحديدا حقيقية ً ، باعتبار أن منظمات المجتمع المدي ايقاعها أسرع ، وتتمتع بقنوات اتصال اجدى ، وتتوفر لديها مصداقية وفاعليه أكثر وثقة أكبر . وهذا ليس انتقاص من دور اللجان الشعبية ، ولكن اللجان الشعبية دخلتها آفة الكتل المنشطره ، هذا مؤيد لذاك وذاك معارض لهذا .وبالتالي فأن الثقه بها ليست كبيرة ، وهذا فضلا علي دورها شبه التقليدي يقتصر في مجال ضيق .
ويضاف الي ذلك ايضا ، أن معظم إيرادات المحليات الحية تحصل بواسطة وزارة المالية ، وتعكس للمحليات وهي ناقصة بفعلا المصروفات الإدارية والإلتزامات الأخري . وإن السياسات المعلنة بتزيل السلطات والخدمات بالمحليات ، به شرخ . اذ يلاحظ أن الأوضاع بالوزارات الولائية جيدة ،ومدعومة بقدرات عمل هائلة .فأنت اذا نظرت في تسير العمل بالمحلية بجانب أداء الصحه العامه مثلا ، تعجز الإدارة المعنية بالحصول علي عربه جيدة للتحرك .
وأخيرا ، فهذا بعض التصويبات الأساسية بأداء المحليات ، نأمل أن تكون مقبولة ، ونعد بتقديم الكثير بمجري خدمة المجتمع وتفعيله .
* ضابط اداري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.