سودارس : حتى لا يلازم القصور المحليات

«تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل) بيان من وزارة الثقافة والإعلام والسياحة حول إيقاف "لينا يعقوب" مديرة مكتب قناتي "العربية" و"الحدث" في السودان يرافقه وزير الصحة.. إبراهيم جابر يشهد احتفالات جامعة العلوم الصحية بعودة الدراسة واستقبال الطلاب الجدد المريخ يكسب تجربة البوليس بثلاثية و يتعاقد مع الملغاشي نيكولاس البرهان يصدر قراراً بتعيين مساعد أول للنائب العام لجمهورية السودان حسين خوجلي يكتب: السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر راشفورد يهدي الفوز لبرشلونة ((سانت لوبوبو وذكريات التمهيدي يامريخاب)) وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان نوارة أبو محمد تقف على الأوضاع الأمنية بولاية سنار وتزور جامعة سنار لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين قبائل وأحزاب سياسية خسرت بإتباع مشروع آل دقلو ما حقيقة وصول الميليشيا محيط القيادة العامة بالفاشر؟..مصدر عسكري يوضّح "المصباح" يكشف عن تطوّر مثير بشأن قيادات الميليشيا هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة» هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟! الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت) شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة) تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها) شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية) ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل 900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم! "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري) محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك) الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟ الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل! في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة إيد على إيد تجدع من النيل حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..! ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)! في الجزيرة نزرع أسفنا مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟ في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار".. جنازة الخوف حكاية من جامع الحارة حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة" وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حتى لا يلازم القصور المحليات

معتصم عبدالباري نشر في الصحافة يوم 18 - 08 - 2011

الوضع الإداري الأدني المحتك بالجماهير وقضياه المحليات أو الحكم المحلي أو المجالس الريفيه ، خذ منها ماشئت صحبتها تجارب انسانية ادارية عديدة منذعهود االإستعمار مروراً بالعهود الوطنية الي يومنا هذا ، اذ كانت كل التجارب تتسم بالحيادية والمهنيه العاليه ، وتوفرت لها نوع من المشاركة الشعبيه المعتبره خاصة من خلال قانون الحكم الشعبي للعام 1971م،الذي قدم تصوره الإداري الفذ جعفر محمد علي بخيت ، اذ ساهم القانون المشار اليه بنشر ثقافة الإدارة المحلية علي كل ربوع السودان فيما عرف بالعنكبوتية والشمولية ، وساعد بتقديم الخدمات في مجال المياه والصحة والتعليم وخلافه.
و((بمجئ ثورة الإنقاذ الوطني)) ، أستنت قوانين كثيرة للحكم المحلي ، كان الهدف منها باعتقادي تمكين لأفكار الثورة الجديدة في البعث الحضاري ، والتمكين لإطروحاتها بعسكرة المواطنيين بالإنخراط في الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية ، والقضاء علي مراكز النفوذ الطائفي التقليدي المعروف ، ووضع يدها علي خزائن المال التي تؤخذ عبر القبانه والعشور والعوائد والرسوم المختلفة ، من خلال منظومات الضباط الإداريين الكثر الذين تم تعينهم بفترات متقاربة . ومن القوانيين التي صدرت لتأسيس تلك المفاهيم قانون العام 91 ، قانون العام 94، قانون العام 98 ،.... الي قانون العام 2003م الذي عرف بالقانون الإطاري أي قانون نموذجي تأخذ منه الولايات الخطوط الرئيسيه وتقوم هي بدورها بتفصيلة حسب ظروفها .
فاذا نظرنا الي هذه القوانيين التي أستصدرت بحق الحكم المحلي من لدن قانون العام 1971م الذي صدر في عهد مايو 69 ، والي القوانيين التي تبعته في عهد الإنقاذ نلحظ أن هناك كم هائل من التعليقات أرجو أن أوضحها في محاور أساسيه لها الضلع الأكبر بالتأثير بمجريات العمل بالمحليات علي النحو التالي :
محور الجهاز التنفيذي :
في هذا المحور تركز علي رأس الجهاز التنفيذي ، المحافظ أو المعتمد ، والضابط الإداري وبقية الكوادر التنفيذيه .
ظهر تسمية المحافظ في قانون الحكم الشعبي المحلي للعام 1971م ، بموجب المادة (6) وله سلطات واسعة وأهم ما يمكن أن يورد هنا هو : يجوز للمحافظ تعطيل تنفيذ أي قرار يصدره المجلس الشعبي التنفيذي ، اذا راي لايتفق والصالح العام ، أو السياسة العامة للدولة ، أو يهدد الأمن أويجافي حقوق المواطن أو مبدأ المساواة . وعليه أن يرفع تقريرا بذلك لمجلس الوزراء عن طريق الوزير فاذا لم يلغ قرار التعطيل في خلال شهرين أصبح القرار نهائياً .
يلاحظ هنا أن وضعية المحافظ ، باعتباره مشرفا علي أعمال المجلس الشعبي ومصححاً لاخطاءه إن وجدت ، وهذا وضع جيد اذا يعطي الفرصة لمجالس المناطق بالمدن والأرياف من تنفيذ برامج الخدمات .
أما تسمية المعتمد ، التي ظهرت بالقانون الإطاري للعام 2003م ، وماتبعه من تشريعات ولائية تفصيلية جديدة عقب إجازة الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان بالعام 2005 م بعيد توقيع إتفاقية إيفاشا ، حيث آل أمر الحكم المحلي للولايات ، حيث أعطي المعتمد سلطات أمنية وادارية وسياسة واسعة وهي مسئولية تنوءتها الجبال الراسيات ، وفي المقابل لاتوجود صلاحيات تفويضيته كاملة للوحدات الإدارية التحتية ، حيث تقلص دور هذه الوحدات الإدارية التي كانت في الماضي مجالس مستقلة بشخصيتها الإعتبارية ، تقاضي وتقاضي ، ولها خاتم عام . أصبحت هذه الوحدات الإدارية محطات ايرادية فقط ، تنفذ مايوكل لها من أعمال عبر المحلية من المعتمد أو المدير التنفيذي . وفي خضم المسئوليات الجسيمة للمعتمد ، أحسب أن هناك بعض البنود الموضوعه في الصلاحيات ، قد تروح نسياً لكثرة ازدحام القضايا العالقة والمتحركة . وألحظ أن البند (( 17/10)) الذي ورد في قانون إحدي الولايات التي تقرأ : رعاية شئون المنظمات وترشيد جهودها في دفع التنمية والخدمات ، يعتبر من أحضب البنود لان المقصود منه ، هو :تفعيل جهود منظمات المجتمع المدني ، وليست ((منظمات الثورة)) لانها هذه المؤسسات فاعله وتؤدي دورها المرسوم لها بفاعلية واقتدار ، كالدفاع الشعبي والشرطة الشعبيه . ومنظمات المجتمع المدني يتعاظم دورها في المحليات نسبة بضالة الميزانيات المرصودة ببنود الخدمات المتعدده . حيث تحتاج لتضافر الجهود الشعبيه والأهليه لتكملة النقص والدفع بها الي المراتب الجيدة
لذلك أري أن دور المحافظ أفيد بكثير من دور المعتمد ، لانه يتيح الفرصة للكوادر التنفيذية المتعدده بمارسة دورها بكفاءه ، مع وجود من يقوم مسار عملها اذا أخفقت وأصابت .
المدير التنفيذي ، المقصود به ، هو أحد درجات الضباط الإداريون القدامى ، وهذا الإسم ليس مبتدعاً ، إنما كان موجوداً في قوانيين الحكم المحلي السابقه وهو ينوب عن المحافظ أو المعتمد في حالة غيابه . وحورب الضابط الإداري في عهد(( ثورة مايو وفي عهد ثورة الإنقاذ ))، لانه أمين علي خزائن المال ، وبعض المقدرات في تلك الأوقات ، وربما بعض السلوكيات المخالفة ، وهذا الجانب بالذات كانت كل الخدمه المدنية والغه فيه الا من رحم ربي . ولكن الذي يلي الإداريين كان يجد حظهم من الإهتمام بعتبارهم قيادات ولهم مواقف مشهودة اثناء تأدية واجبهم . أياً كان حالة الضباط الإدارييون في تلك الحقب ، فانه يحمد ل((ثورة الإنقاذ الوطني)) أنها ساهمت في اعادة صياغة الضابط الإداري ، وساهم الإدارييون بجلائل الأعمال في الحقبه الأخيرة . ولازال العشم معقود عليهم ، بالمساهمة في تنقية أجواء التوتر التي سادت النسيج الإجتماعي وهددت التعايش السليمي بفعل النزاعات المسلحة .
محور الإدارة الأهلية :
((... هي تلك الإدارة الذي تقوم علي أسس محلية بحته ، وغير متأثره بالقضايا السياسيه أو القيود الرسميه والتشريعيه للدولة . بل تعتمد في ممارستها للإدارة علي مورثات العرف والتقاليد المستمدة بالضرورة من المعتقدات الدينيه للشعوب والأمم ))، هذا التعريف الذي أورده الأستاذ /أحمد محمد ابراهيم بكتابه الموسوم ، تصفية الإدارة الأهلية ، ص، 59 ، أحسب أنه تعريف جيد .
ونعلم أن إدارة السودان بعهد الحكم الثنائي الإنجليزي المصري قامت علي أكتاف الإدارة الأهلية . وسارت الأوضاع علي أحسن مايكون في العمل في العهود كافة . وفي العهد الوطني وبمجئ ثورة أكتوبر 1964 نشط العداء للإدارة الأهليه من جانب القوة السياسة كافة ، حيث وصفت الإدارة الأهليه من قبلها بالتخلف . وفي تطور لاحق لتقليص سلطات الإدارة الأهليه ، تم فصل السلطات القضائيه منها ، وفي عام 1970 ، تم حل الإدارة الأهليه . حيث شمل ذلك ، وظيفة الناظر والعمدة في مناطق الريف وشب الرحل ، وظيفة الناظر لدي الرحل ، وشيخ الحاره بالمدن والأرياف .
وفي العام 1987 م أعيدت الإدارة الأهلية الي دائرة العمل الرسمي وسط الأهالي . ورغماً عن ذلك فأن المثقفيين لايزالون ينظرون اليها بعين غير راضية . بل دخلوا معها في مواجهات شرسه ، خاصة إبان الإنتخابات علي المستوي الإقليمي والقومي . وكثير من الكوادر الموجوده بالساحه السياسيه الأن هم خريجو ((مدرسة المواجهه الشرسه مع الإدارة الأهلية ) )، خاصة كوادر التيار الإسلامي والقوي الحديثة . أقول هذا بالتركيز علي مسرح السياسه بدارفور . كما وأن هذه المواجهات لم تنقطع بالمره ، حيث يعتبر فتيل التمرد الذي إشتعل بدارفور في الأوان الأخيره بسبب عدم رضا القيادة الشابه عنها .
و ((بمجئ ثورة الإنقاذ)) وتقدمها في السنين ، خفت تلك الحدة . وأعتقد أن السلطات نظرت أنه لا مندوحه من خطبة ود الإدارة الأهلية ، خاصة بعد اشتداد النزاعات القبليه بدارفور . حيث قدمت لهم الدعم المالي وبعض التسهيلات بإمتلاك عربات تعينهم علي أداء الوظيفة. وتطورت تلك العلاقة بإنعقاد مؤتمرالنظام الأهلي بالعام 1995 م .
بالنظر لمسيرة الإدارة الأهلية الطويله في العهود السودانية كافة ، فإن المنطق يدعو لتأسيس نظام أهلي فاعل يساعد في عملية ترقية المجتمع ، يدعم الأمن والسلم الإجتماعيين ، وتوجه الأفراد والجماعات نحو إعلاء قيم الإنسانية النبيله في التعايش السلمي وبناء الأوطان . ولكي تقوم الإدارة الأهلية بهذا الدور المتعاظم لابد من أن تتسم هي ذاتها بالمواكبة والأخذ بالطرق والأساليب الجيدة بالمحافظة علي كيان المجتمع ، ودعم أنشطة الأفراد والجماعات الحيويه بالإرتقاء بانفسهم أولا ومن ثم بالوطن . وفي هذه الحالة فإن إنتهاج آلية الديمقراطية بإختيار كوادر الإدارة الأهلية تبقي من أولويات بنية المجتمع ، ودعم أواصره الإنسانية المنشودة . هذا النهج المطلوب الإنتخابات في إختيار كوادر الإدارة الأهلية ، تم إقراره بقانون الحكم المحلي إلا أنه لم يعمل به ، وأعتقد أن ذلك مرده للتخوف من تداعياته السالبة ، التي يمكن أن تلقيه علي مكونات المجتمع بالفتن القبلية والعشائريه . وأعتقد أن هذا التخوف قد زال بعد أن ضربت البلاد فتن أعقد من التي يمكن كان أن تحدثها تلك الإجراءات ، وعلي سبيل المثل السوداني : الممطوره ما بتبالي من الرش ) ، وتعلم النهج الديمقراطي يبدأ بهكذا الترتيبات التحتية الأصغر .
محور الخدمات :
هذا المحور ، يعتبر من أهم المحوار لانه المحصله النهائية بعملية خدمة المجتمع ، وترقيته نحو الأحسن . وفي هذا المقام أنني ألحظ : إن الترتيبات التي تؤخذ بشأنها تعتبر ضعيفه عشوائية ، ومن باب نافلة العمل ، مقارنة بالموارد الموجودة بالمحليات . وهي يمكن أن تسير في إطارين هما : المكون الرسمي تأتي به المحلية والولاية وأي جهة رسميه أخري داعمة . والمكون الأهلي الخيري الطوعي الذي يأتي عن طريق منظمات المجتمع المدني ، وليس اللجان الشعبية ، كما هو سائد الأن . وهنا عندما أذكر منظمات المجتمع المدني أعنيها تحديدا حقيقية ً ، باعتبار أن منظمات المجتمع المدي ايقاعها أسرع ، وتتمتع بقنوات اتصال اجدى ، وتتوفر لديها مصداقية وفاعليه أكثر وثقة أكبر . وهذا ليس انتقاص من دور اللجان الشعبية ، ولكن اللجان الشعبية دخلتها آفة الكتل المنشطره ، هذا مؤيد لذاك وذاك معارض لهذا .وبالتالي فأن الثقه بها ليست كبيرة ، وهذا فضلا علي دورها شبه التقليدي يقتصر في مجال ضيق .
ويضاف الي ذلك ايضا ، أن معظم إيرادات المحليات الحية تحصل بواسطة وزارة المالية ، وتعكس للمحليات وهي ناقصة بفعلا المصروفات الإدارية والإلتزامات الأخري . وإن السياسات المعلنة بتزيل السلطات والخدمات بالمحليات ، به شرخ . اذ يلاحظ أن الأوضاع بالوزارات الولائية جيدة ،ومدعومة بقدرات عمل هائلة .فأنت اذا نظرت في تسير العمل بالمحلية بجانب أداء الصحه العامه مثلا ، تعجز الإدارة المعنية بالحصول علي عربه جيدة للتحرك .
وأخيرا ، فهذا بعض التصويبات الأساسية بأداء المحليات ، نأمل أن تكون مقبولة ، ونعد بتقديم الكثير بمجري خدمة المجتمع وتفعيله .
* ضابط اداري

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.