سودارس : حتى لا يلازم القصور المحليات

تقارير: البرهان يصدر قرارًا بشأن لجنة لتهيئة البيئة لعودة مواطني الخرطوم الذهب يتراجع عن مكاسبه اليومية ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات ووكيل الوزارة يشهد ختام دورة شهداء السريحة بولاية الجزيرة رشيد الغفلاوي يلتقي قيادات الاتحاد السوداني لكرة القدم المريخ يواصل تدريباته بقوة بكيجالي والدامر أحمد طه يواجه الأستاذ خالد عمر بأسئلة صعبة ماساة قحت جنا النديهة الرياضة و السلام كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال ولاية الخرطوم: توجيهات بإعداد وتنفيذ برنامج خاص لشهر رمضان وتكثيف المجهودات لاستقرار الخدمات الرئيسية الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر شاهد.. الفنانة مروة الدولية تغني لشيخ الأمين في حفل خاص: (الشيخ حلو لي والنظرة منك لي شفاء وبفهم مشاعرك بعرفها) هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن شاهد بالفيديو.. الفنان "الشبح" يرد على زميله "ريحان": (رددت الأغنية في حضورك وأنصحك بعدم البحث عن "الترند" بهذه الطريقة) شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا الحسناء "ثريا عبد القادر" تستعرض جمالها بثوب "التوتل" الأنيق مناوي .. استمرار الدعم السريع في ارتكاب جرائم ممنهجة بدعم خارجي يهدد وحدة السودان واستقراره إلزام أبل وجوجل بتعديلات تعزز عدالة متاجر التطبيقات ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025 دراسة تؤكد أن للضوضاء تأثيراً كبيراً على الطيور وتكاثرها هدى الإتربي تكشف كواليس مسلسل "مناعة": تجربة مختلفة بتفاصيل إنسانية مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى مدينة على القمر خلال 10 سنوات.. هل يتراجع حلم المريخ؟ علاجك من أحلامك.. دراسة تتوصل لإمكانية استخدام أحلام الشخص فى العلاج النفسى 7 أطعمة للإفطار لا ترفع مستوى السكر في الدم وزير التعليم العالي السوداني: العودة إلى الدراسة خطوة استراتيجية ضياء الدين بلال يكتب: قوش وآخرون... جرد حساب! عاطف حسن يكتب: بنك الخرطوم.. اعتذارك ماااااا بفيدك .. !! بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!! ارتفاع وارد الذرة واستقرار أسعار السمسم في بورصة محاصيل القضارف الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا... شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل حريق كبير في سوق شرق تشاد رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"! أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...) "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حتى لا يلازم القصور المحليات

معتصم عبدالباري نشر في الصحافة يوم 18 - 08 - 2011

الوضع الإداري الأدني المحتك بالجماهير وقضياه المحليات أو الحكم المحلي أو المجالس الريفيه ، خذ منها ماشئت صحبتها تجارب انسانية ادارية عديدة منذعهود االإستعمار مروراً بالعهود الوطنية الي يومنا هذا ، اذ كانت كل التجارب تتسم بالحيادية والمهنيه العاليه ، وتوفرت لها نوع من المشاركة الشعبيه المعتبره خاصة من خلال قانون الحكم الشعبي للعام 1971م،الذي قدم تصوره الإداري الفذ جعفر محمد علي بخيت ، اذ ساهم القانون المشار اليه بنشر ثقافة الإدارة المحلية علي كل ربوع السودان فيما عرف بالعنكبوتية والشمولية ، وساعد بتقديم الخدمات في مجال المياه والصحة والتعليم وخلافه.
و((بمجئ ثورة الإنقاذ الوطني)) ، أستنت قوانين كثيرة للحكم المحلي ، كان الهدف منها باعتقادي تمكين لأفكار الثورة الجديدة في البعث الحضاري ، والتمكين لإطروحاتها بعسكرة المواطنيين بالإنخراط في الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية ، والقضاء علي مراكز النفوذ الطائفي التقليدي المعروف ، ووضع يدها علي خزائن المال التي تؤخذ عبر القبانه والعشور والعوائد والرسوم المختلفة ، من خلال منظومات الضباط الإداريين الكثر الذين تم تعينهم بفترات متقاربة . ومن القوانيين التي صدرت لتأسيس تلك المفاهيم قانون العام 91 ، قانون العام 94، قانون العام 98 ،.... الي قانون العام 2003م الذي عرف بالقانون الإطاري أي قانون نموذجي تأخذ منه الولايات الخطوط الرئيسيه وتقوم هي بدورها بتفصيلة حسب ظروفها .
فاذا نظرنا الي هذه القوانيين التي أستصدرت بحق الحكم المحلي من لدن قانون العام 1971م الذي صدر في عهد مايو 69 ، والي القوانيين التي تبعته في عهد الإنقاذ نلحظ أن هناك كم هائل من التعليقات أرجو أن أوضحها في محاور أساسيه لها الضلع الأكبر بالتأثير بمجريات العمل بالمحليات علي النحو التالي :
محور الجهاز التنفيذي :
في هذا المحور تركز علي رأس الجهاز التنفيذي ، المحافظ أو المعتمد ، والضابط الإداري وبقية الكوادر التنفيذيه .
ظهر تسمية المحافظ في قانون الحكم الشعبي المحلي للعام 1971م ، بموجب المادة (6) وله سلطات واسعة وأهم ما يمكن أن يورد هنا هو : يجوز للمحافظ تعطيل تنفيذ أي قرار يصدره المجلس الشعبي التنفيذي ، اذا راي لايتفق والصالح العام ، أو السياسة العامة للدولة ، أو يهدد الأمن أويجافي حقوق المواطن أو مبدأ المساواة . وعليه أن يرفع تقريرا بذلك لمجلس الوزراء عن طريق الوزير فاذا لم يلغ قرار التعطيل في خلال شهرين أصبح القرار نهائياً .
يلاحظ هنا أن وضعية المحافظ ، باعتباره مشرفا علي أعمال المجلس الشعبي ومصححاً لاخطاءه إن وجدت ، وهذا وضع جيد اذا يعطي الفرصة لمجالس المناطق بالمدن والأرياف من تنفيذ برامج الخدمات .
أما تسمية المعتمد ، التي ظهرت بالقانون الإطاري للعام 2003م ، وماتبعه من تشريعات ولائية تفصيلية جديدة عقب إجازة الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان بالعام 2005 م بعيد توقيع إتفاقية إيفاشا ، حيث آل أمر الحكم المحلي للولايات ، حيث أعطي المعتمد سلطات أمنية وادارية وسياسة واسعة وهي مسئولية تنوءتها الجبال الراسيات ، وفي المقابل لاتوجود صلاحيات تفويضيته كاملة للوحدات الإدارية التحتية ، حيث تقلص دور هذه الوحدات الإدارية التي كانت في الماضي مجالس مستقلة بشخصيتها الإعتبارية ، تقاضي وتقاضي ، ولها خاتم عام . أصبحت هذه الوحدات الإدارية محطات ايرادية فقط ، تنفذ مايوكل لها من أعمال عبر المحلية من المعتمد أو المدير التنفيذي . وفي خضم المسئوليات الجسيمة للمعتمد ، أحسب أن هناك بعض البنود الموضوعه في الصلاحيات ، قد تروح نسياً لكثرة ازدحام القضايا العالقة والمتحركة . وألحظ أن البند (( 17/10)) الذي ورد في قانون إحدي الولايات التي تقرأ : رعاية شئون المنظمات وترشيد جهودها في دفع التنمية والخدمات ، يعتبر من أحضب البنود لان المقصود منه ، هو :تفعيل جهود منظمات المجتمع المدني ، وليست ((منظمات الثورة)) لانها هذه المؤسسات فاعله وتؤدي دورها المرسوم لها بفاعلية واقتدار ، كالدفاع الشعبي والشرطة الشعبيه . ومنظمات المجتمع المدني يتعاظم دورها في المحليات نسبة بضالة الميزانيات المرصودة ببنود الخدمات المتعدده . حيث تحتاج لتضافر الجهود الشعبيه والأهليه لتكملة النقص والدفع بها الي المراتب الجيدة
لذلك أري أن دور المحافظ أفيد بكثير من دور المعتمد ، لانه يتيح الفرصة للكوادر التنفيذية المتعدده بمارسة دورها بكفاءه ، مع وجود من يقوم مسار عملها اذا أخفقت وأصابت .
المدير التنفيذي ، المقصود به ، هو أحد درجات الضباط الإداريون القدامى ، وهذا الإسم ليس مبتدعاً ، إنما كان موجوداً في قوانيين الحكم المحلي السابقه وهو ينوب عن المحافظ أو المعتمد في حالة غيابه . وحورب الضابط الإداري في عهد(( ثورة مايو وفي عهد ثورة الإنقاذ ))، لانه أمين علي خزائن المال ، وبعض المقدرات في تلك الأوقات ، وربما بعض السلوكيات المخالفة ، وهذا الجانب بالذات كانت كل الخدمه المدنية والغه فيه الا من رحم ربي . ولكن الذي يلي الإداريين كان يجد حظهم من الإهتمام بعتبارهم قيادات ولهم مواقف مشهودة اثناء تأدية واجبهم . أياً كان حالة الضباط الإدارييون في تلك الحقب ، فانه يحمد ل((ثورة الإنقاذ الوطني)) أنها ساهمت في اعادة صياغة الضابط الإداري ، وساهم الإدارييون بجلائل الأعمال في الحقبه الأخيرة . ولازال العشم معقود عليهم ، بالمساهمة في تنقية أجواء التوتر التي سادت النسيج الإجتماعي وهددت التعايش السليمي بفعل النزاعات المسلحة .
محور الإدارة الأهلية :
((... هي تلك الإدارة الذي تقوم علي أسس محلية بحته ، وغير متأثره بالقضايا السياسيه أو القيود الرسميه والتشريعيه للدولة . بل تعتمد في ممارستها للإدارة علي مورثات العرف والتقاليد المستمدة بالضرورة من المعتقدات الدينيه للشعوب والأمم ))، هذا التعريف الذي أورده الأستاذ /أحمد محمد ابراهيم بكتابه الموسوم ، تصفية الإدارة الأهلية ، ص، 59 ، أحسب أنه تعريف جيد .
ونعلم أن إدارة السودان بعهد الحكم الثنائي الإنجليزي المصري قامت علي أكتاف الإدارة الأهلية . وسارت الأوضاع علي أحسن مايكون في العمل في العهود كافة . وفي العهد الوطني وبمجئ ثورة أكتوبر 1964 نشط العداء للإدارة الأهليه من جانب القوة السياسة كافة ، حيث وصفت الإدارة الأهليه من قبلها بالتخلف . وفي تطور لاحق لتقليص سلطات الإدارة الأهليه ، تم فصل السلطات القضائيه منها ، وفي عام 1970 ، تم حل الإدارة الأهليه . حيث شمل ذلك ، وظيفة الناظر والعمدة في مناطق الريف وشب الرحل ، وظيفة الناظر لدي الرحل ، وشيخ الحاره بالمدن والأرياف .
وفي العام 1987 م أعيدت الإدارة الأهلية الي دائرة العمل الرسمي وسط الأهالي . ورغماً عن ذلك فأن المثقفيين لايزالون ينظرون اليها بعين غير راضية . بل دخلوا معها في مواجهات شرسه ، خاصة إبان الإنتخابات علي المستوي الإقليمي والقومي . وكثير من الكوادر الموجوده بالساحه السياسيه الأن هم خريجو ((مدرسة المواجهه الشرسه مع الإدارة الأهلية ) )، خاصة كوادر التيار الإسلامي والقوي الحديثة . أقول هذا بالتركيز علي مسرح السياسه بدارفور . كما وأن هذه المواجهات لم تنقطع بالمره ، حيث يعتبر فتيل التمرد الذي إشتعل بدارفور في الأوان الأخيره بسبب عدم رضا القيادة الشابه عنها .
و ((بمجئ ثورة الإنقاذ)) وتقدمها في السنين ، خفت تلك الحدة . وأعتقد أن السلطات نظرت أنه لا مندوحه من خطبة ود الإدارة الأهلية ، خاصة بعد اشتداد النزاعات القبليه بدارفور . حيث قدمت لهم الدعم المالي وبعض التسهيلات بإمتلاك عربات تعينهم علي أداء الوظيفة. وتطورت تلك العلاقة بإنعقاد مؤتمرالنظام الأهلي بالعام 1995 م .
بالنظر لمسيرة الإدارة الأهلية الطويله في العهود السودانية كافة ، فإن المنطق يدعو لتأسيس نظام أهلي فاعل يساعد في عملية ترقية المجتمع ، يدعم الأمن والسلم الإجتماعيين ، وتوجه الأفراد والجماعات نحو إعلاء قيم الإنسانية النبيله في التعايش السلمي وبناء الأوطان . ولكي تقوم الإدارة الأهلية بهذا الدور المتعاظم لابد من أن تتسم هي ذاتها بالمواكبة والأخذ بالطرق والأساليب الجيدة بالمحافظة علي كيان المجتمع ، ودعم أنشطة الأفراد والجماعات الحيويه بالإرتقاء بانفسهم أولا ومن ثم بالوطن . وفي هذه الحالة فإن إنتهاج آلية الديمقراطية بإختيار كوادر الإدارة الأهلية تبقي من أولويات بنية المجتمع ، ودعم أواصره الإنسانية المنشودة . هذا النهج المطلوب الإنتخابات في إختيار كوادر الإدارة الأهلية ، تم إقراره بقانون الحكم المحلي إلا أنه لم يعمل به ، وأعتقد أن ذلك مرده للتخوف من تداعياته السالبة ، التي يمكن أن تلقيه علي مكونات المجتمع بالفتن القبلية والعشائريه . وأعتقد أن هذا التخوف قد زال بعد أن ضربت البلاد فتن أعقد من التي يمكن كان أن تحدثها تلك الإجراءات ، وعلي سبيل المثل السوداني : الممطوره ما بتبالي من الرش ) ، وتعلم النهج الديمقراطي يبدأ بهكذا الترتيبات التحتية الأصغر .
محور الخدمات :
هذا المحور ، يعتبر من أهم المحوار لانه المحصله النهائية بعملية خدمة المجتمع ، وترقيته نحو الأحسن . وفي هذا المقام أنني ألحظ : إن الترتيبات التي تؤخذ بشأنها تعتبر ضعيفه عشوائية ، ومن باب نافلة العمل ، مقارنة بالموارد الموجودة بالمحليات . وهي يمكن أن تسير في إطارين هما : المكون الرسمي تأتي به المحلية والولاية وأي جهة رسميه أخري داعمة . والمكون الأهلي الخيري الطوعي الذي يأتي عن طريق منظمات المجتمع المدني ، وليس اللجان الشعبية ، كما هو سائد الأن . وهنا عندما أذكر منظمات المجتمع المدني أعنيها تحديدا حقيقية ً ، باعتبار أن منظمات المجتمع المدي ايقاعها أسرع ، وتتمتع بقنوات اتصال اجدى ، وتتوفر لديها مصداقية وفاعليه أكثر وثقة أكبر . وهذا ليس انتقاص من دور اللجان الشعبية ، ولكن اللجان الشعبية دخلتها آفة الكتل المنشطره ، هذا مؤيد لذاك وذاك معارض لهذا .وبالتالي فأن الثقه بها ليست كبيرة ، وهذا فضلا علي دورها شبه التقليدي يقتصر في مجال ضيق .
ويضاف الي ذلك ايضا ، أن معظم إيرادات المحليات الحية تحصل بواسطة وزارة المالية ، وتعكس للمحليات وهي ناقصة بفعلا المصروفات الإدارية والإلتزامات الأخري . وإن السياسات المعلنة بتزيل السلطات والخدمات بالمحليات ، به شرخ . اذ يلاحظ أن الأوضاع بالوزارات الولائية جيدة ،ومدعومة بقدرات عمل هائلة .فأنت اذا نظرت في تسير العمل بالمحلية بجانب أداء الصحه العامه مثلا ، تعجز الإدارة المعنية بالحصول علي عربه جيدة للتحرك .
وأخيرا ، فهذا بعض التصويبات الأساسية بأداء المحليات ، نأمل أن تكون مقبولة ، ونعد بتقديم الكثير بمجري خدمة المجتمع وتفعيله .
* ضابط اداري

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.