تماشيا مع متطلبات المرحلة السياسية وفي ظل الاتجاة بالبحث عن صيغة دستورية دائمة لحكم البلاد والعباد نظم مركز التنوير المعرفي وضمن سلسلة حلقاته العلمية ندوة بعنوان (مصادر وركائز الفكر السياسي الاسلامي ) قدمها استاذ الفكر السياسي البروفيسور حسن سيد سليمان والذي ابتدر ورقته للندوة بالحديث عن الهجمة الشرسة التي يجابه بها الغرب الحضارة الإسلامية التي أرتكز عليها في نهضته وعمرانه وأن تصدي الدول الاسلامية لها يتطلب تأصيل المعرفة بكافة ضروبها بما في ذلك مجال العلوم السياسية. كما ذهب الي تعريف الفكر بأنه كل ما يعززه العقل من تصورات ومفاهيم ومبادىء، وقال ان اهميته تنبع من أنه المطور الرئيس لحياة الإنسان والسبيل الأجدى لعلاج مشكلاته المختلفة وذهب في حديثه الي الربط المباشر بين الحضارة بكل جوانبها المادية والمعنوية، كما عرف السياسة مفرقا بين التعريف الغربي المرتكز على فكرة الحكم القائلة (أنا الدولة، والدولة أنا - حسب مقولة لويس الرابع عشر) وبين التعريف العربي الذي عرف السياسة بأنها عملية تدبير أمور الناس بما يصلح دنياهم وآخرتهم ، واضاف أن الإسلام رفض رفضاً باتاً مبدأ الحكام المطلقين إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وعددت الورقة مصادر الفكر السياسي الإسلامي وانها منقسمة الي مصادر نصية (الكتاب والسنة)، ومصادر إجتهادية (الإجماع والقياس)، ومصادر تاريخية تطبيقية (دولة المدينة والخلافة الراشدة)،هذا بجانب المصادر الفرعية من الإستحسان و سد الذرائع وغيرها. في اطار حديثه عن الفكر عقد السيد مقارنة بين الفكر السياسي الإسلامي والغربي وحصر الإختلافات بينهما في ان مصادر الفكر الإسلامي تعتمد علي الكتاب والسنة بينما يقوم الفكر الغربي على الإجتهادات العقلية التي لا تحدها قيود تذكر، كما نجد ان الفكر الاسلامي مبني علي تكريم الإنسان (ولقد كرمنا بني آدم) ، هذا يأتي عكس مبادئ الرأسمالية والإشتراكية بإيغالهما في المادية والإلحاد. ثم ان الفكر الإسلامي يخاطب الجانبين الروحي والمادي فيما تطغي المادة على الفكر الغربي، والي جانب ذلك نجد ان الفكر الاسلامي قد إرتبط بالفضيلة والأخلاق فيما أبتعد الغرب عن المثل على الطريقة الميكيافلية بتبرير الغاية للوسيلة ، ويذهب بروفيسور السيد في تعديد الفوارق ليقول ان الفكر الإسلامي يمازج بين الإجتهاد والأصالة المعاصرة بينما الفكر الغربي جامد تعوزه المرونة. وفي ختام حديثه للمنتدي تحدث السيد عن ثلاث من المدارس الفكرية المنتمية للفكر الإسلامي حين قال ان مدرسة الفقه السياسي الإسلامي تركز على الكتاب والسنة، فضلاً عن مذاهب الأئمة الأربعة، وان رائدي تلك المدرسة هما الماوردي وإبن تيمية، ومدرسة الفلسفة السياسية وهي مدرسة متأثرة بتراجم اليونان ومن ثم وضعها الفارابي وابن رشد في قوالب إسلامية ، وثالثة المدارس التي تحدث عنها هي مدرسة التاريخ الإجتماعي السياسي التي تعتمد على المنهج الإستقرائي ورائدها هو المفكر الإسلامي إبن خلدون. وفي مداخلاتهم إنتقد الحضور القطيعة القائمة بين الفكر الإسلامي السمح والذي يعد بمثابة البوصلة للنهضة الغربية الراهنة، وبين الواقع المتردي في العالمين الإسلامي والعربي. في وقتٍ، أبان فيه د. أسامة زين العابدين أستاذ العلوم السياسية، مقدم الندوة، عن تفاؤل كبير من إمكانية عودة الفكر الإسلامي كبوصلة لرقي ونهضة الأمة ورد د. أسامة تفاؤله للثورات العربية التي تنتظم عدة دول عربية ومدعومة بتأييد كبير من قبل العلماء والمفكرين، وقال إن ذلك يعكس بوناً شاسعاً بين الأمس الذي كان فيه العلماء إما ممالين للسلطان أو رافضين لمصادمته خوفاً من الفتنة وبين إنحيازهم اليوم للشعوب. ومهما يكن من أمر، فإن مشكلات كبيرة تعتور علاقة الفكر الإسلامي والحكم، فمعظم الحكام إستهوتهم السلطة وأخذت بألبابهم في ظل نشاط العامل الخارجي الرافض لعودة المسلمين للإرتواء من المنهل الذي جعلهم ذات يوم سادة للعالم (الشريعة الإسلامية). وبالتالي وحال أرادت الأمة المسلمة العودة لريادة الأمم عليها العمل الدؤوب لإزالة اللبس القائم بين الفكر الرشيد والحكم العضود. وفي المداخلات تساءل الحضور عن أسباب فشل النموذج الإسلامي في بلاد المسلمين، وعن أسباب القطيعة القائمة بين الفكر الإسلامي والذي قامت على دعائمه النهضة الغربية وبين الواقع المتردي في العالمين الإسلامي والعربي؟ وهو ما أكده د. أسامة زين العابدين الذي خالف الحضور عندما تحدث عن قرب إنحسار الصراع الفكري لصالح عودة الفكر الإسلامي كبوصلة لرقي ونهضة الأمة، عازياً ذلك للدعم العلمي والفكري الذي تلقاه الثورات العربية في يومنا هذا. وخرج المنتدي بأن نهضة الأمة الإسلامية تعتمد بصورة أساسية على مدى قدرتها على العودة لجذروها وفكرها التليد، مع فض الشراكة بصورة نهائية بين الفكر والحكم الحالي، إنحيازاً لصيغة الحكم الراشد المتشرب بالأفكار والمبادىء الإسلامية .
