أكثر المتشائمين بولاية النيل الأزرق لم يكن يتوقع اندلاع مواجهات بين القوات المسلحة وجيش الحركة الشعبية بالرغم من ان نذر الحرب ظلت تلوح في سماء الولاية منذ ان استعرضت الحركة الشعبية في التاسع من يوليو قواتها في عرض عسكري بجنوب الكرمك تزامن معه انتشار وتواجد مكثف للجيش بالولاية تحسبا لافرازات إنفصال الجنوب ،وجاء استبعاد المراقبين والمواطنين فرضية عودة الولاية لمربع الحرب من واقع تأكيدات والي الولاية المنتخب (المقال) مالك عقار عضه بالنواجذ على السلم الذي ظلت تنعم به المنطقة منذ 2005 ،ومثل اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية برئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال بترتيب من الرئيس الاثيوبي في الخرطوم أخيرا ضوء في آخر النفق حيث توقع البعض بعد ذلك اللقاء ان يتجاوز الطرفان تداعيات رفض تنفيذ إتفاقية اديس ابابا الإطارية من قبل الحزب الحاكم حتي يتمكنا من نزع فتيل الأزمة . ولم تمهل مواجهات الفاتح من سبتمبر القوى السياسية بولاية النيل الأزرق الرافضة للحرب فرصة لاصدار بيانها الذي توافقت على نقاطه وكانت تعتزم الدفع به للشريكين وللرأي العام عقب عطلة عيد الفطر المبارك تؤكد من خلاله رفضها التام لعودة الولاية لمربع الحرب مهما كانت الدواعي والاسباب ،وكانت ذات القوى السياسية قد أبدت في بيان اصدرته عقب مباحثات رئيس الجمهورية ورئيس الحركة الشعبية خلال شهر رمضان تفاؤلاً واضحاً تجاه مواقف الفريق مالك عقار الرافضة لمبدأ الحرب والداعمة للحوار والتفاوض مؤكدة بأن اللقاء الذي تم مع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير خطوة ايجابية لدفع عملية السلام بالولاية،واعتبر الطريفي إبراهيم رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل بالدمازين ان المفاوضات التي جرت بين الرئيس البشير وعقار خطوة تصب في إطار دعم السلام بالولاية، مبيناً أن عملية المشورة الشعبية والترتيبات الأمنية تمثل الحلول الناجعة لقضايا الولاية، قاطعاً الطريق أمام الحالمين بإشعال الحرب والفوضى بالولاية مجدداً تمسكهم والتزامهم التام خلف حكومة الوحدة الوطنية لأجل أمن واستقرار الولاية،و قال رئيس حزب الفونج القومي بدر الدين الماحي إن اكمال عملية المشورة الشعبية تعتبر من أولوياتهم السياسية مبيناً أنها تمثل حقاً ديمقراطياً لأبناء الولاية مشيراً إلى أن قضية النيل الأزرق تشمل جميع أبناء الولاية وليس عقار وحده، مطالباً للجنوح لمبدأ الحوار السلمي لتنفيذ بقية بنود اتفاقية السلام الشامل. ذلك كان رأي القوى السياسية بولاية النيل الأزرق قبل نشوب الحرب في ثالث ايام عيد الفطر ،حرب تضاربت الروايات حول مسبباتها، بيد ان لاخلاف على آثارها السالبة على مجمل الاوضاع الانسانية والسياسية بولاية لم تنعم كثيرا بسلام جاءت به اتفاقية نيفاشا، وبعد تفجر الأحداث بالولاية جددت القوى السياسية المختلفة رأيها السابق الداعي الى البحث عن طريق ثالث يجنب الولاية استمرار المواجهات المسلحة بين القوات المسلحة والجيش الشعبي بعد ان اضحت واقعا، ويشير الأمين العام للمؤتمر الشعبي بالولاية ادريس محمد بلال في حديثه ل»الصحافة» عبر الهاتف أمس الى ان الاوضاع الانسانية بالدمازين غاية في المأساوية، مشيرا الى ان هناك رفضاً كاملاً من قبل المواطنين للحرب التي قال انها اندلعت فجأة ودون سابق انذار ، محدثة اضرارا نفسية ومادية وبشرية جسيمة القت بظلالها السالبة على نفوس المواطنين الذين فضلوا النزوح في مشاهد تدمي القلوب ، وقال انهم كقوى سياسية يرفضون استمرار المواجهات التي ارجعها الى جمود المفاوضات بين الشريكين وعدم وجود طرح من جانب الحكومة المركزية بعد رفض اتفاق اثيوبيا الاطاري ، وأكد قدرتهم على تلافي استمرار المواجهات لجهة انها لازالت في بدايتها واضاف»نريد ان نرسل رسائل للحكومة والحركة الشعبية مفادها ان الحرب مرفوضة وليست خيار مواطني الولاية المكتوين بنيرانها « . ويؤكد متابعون بالولاية ان الحرب التي اندلعت لم يكن مخططا لها من الطرفين خاصة الحركة الشعبية المتهمة ببداية المواجهات، ويرى القيادي بحزب الامة بالنيل الازرق الصادق محمد كارا ان غياب الحكمة قاد لاشتعال الحرب التي اشار الى ان اسبابها تعود بشكل مباشر الى الشائعات والاخبار التي تم تداولها سريعا لتقود الى مواجهات شاملة بعد ان كانت اقرب للتفلت الامني من بعض العناصر ،وقال كارا في حديثه ل الصحافة من الدمازين عبر الهاتف امس ان حالتي الاحتقان والتوتر اللتين كانتا تسيطران على المشهد العام بالولاية وقفتا وراء الاندلاع المفاجئ للمواجهات، معتبرا ان تمسك كل طرف بموقفه وعدم الثقه بين الحكومة والحركة الشعبية قادا ايضا لاشتعال الحرب ،عطفا على تواجد حشود عسكرية ضخمة من القوات المقاتلة ، وكشف عن ان المواطنين عاشوا لحظات حرجة من الرعب والخوف والهلع جراء الاحداث، من جانبه يرى القيادي بالحزب الشيوعي بالولاية سليمان علي في اتصال هاتفي مع «الصحافة» ان تراجع صوت العقل اتاح المجال واسعا لعودة الولاية لمربع الحرب ،وأنحى باللائمة على الطرفين وحملهما مسؤولية المواجهات المسلحة ،وقال انهما لم يلتزما بتنفيذ كل الاتفاقيات الموقعة بينهما ،معتبرا ان مايحدث بالولاية امتداد ونتاج طبيعي لما ظل يحدث بين الحكومة والحركة الشعبية منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل ، وقال انهم كقوى سياسية كثيرا ماحذروا من ان عدم اتفاق الطرفين سيقود الى حرب ولكنهما لم يأبها كثيرا بالاصوات المطالبة بضرورة تنفيذ بنود برووكول المنطقة وعلى رأسها المشورة الشعبية التي قال ان كل كل طرف من الشريكين فسرها حسبما تقتضي مصلحته الخاصة ،ويضيف:تنفيذ المشورة الشعبية كما نصت الاتفاقية كان سيجنب الولاية الحرب وذلك لأنها تمثل رأي مواطني الولاية ،وانتقد القيادي بالشيوعي في حديثه لل(الصحافة) حالة الاستقطاب الحادة التي لازمت مراحل المشورة الشعبية ما اسهم في تعثر اكمال خطواتها. ويرى القيادي بالمؤتمر الوطني بالنيل الازرق سراج احمد عطا المنان في اتصال هاتفي اجرته معه الصحيفة امس ان حزبه ليس من دعاة الحرب وانه معروف بانه حزب سلم وتفاوض، وان الحرب لم تكن خياره بل فرضت عليه من قبل الحركة الشعبية التي وصف خطوتها بالخاطئة وغير الموفقه، وقال انها ارتكبت اخطاء جسيمة بحق المواطنين الابرياء الذين تشردوا بداعي الحرب بعد ان كانوا في امن واستقرار ويتطلعون الى نتائج المشورة الشعبية التي كانت ستضع حلا لكل مشاكل الولاية ، وقال ان اسلوب الحوار وسياسة النفس الطويل التي تم اتباعها مع الحركة الشعبية بالولاية لم تجد نفعا بل قادت الحركة الى التمادي في نقض المواثيق والاقدام على خطوة الحرب التي قال بان حزبه ليس من مناصريها ويرفضها تماما الا اذا فرضت عليه، مشيرا الى ان تدخل الجيش جاء لبسط السيطرة واعادة الامن الى الولاية ومدينة الدمازين ، ووصف عطا المنان اسقاط الشرعية من عقار بالمنطقية لجهة تمرده على الدولة . من جانبه نفى قيادي بالحركة الشعبية طلب حجب اسمه تسببهم في اندلاع القتال وقال ان الحكومة كانت تبحث عن زريعة للقضاء على الجيش الشعبي ومالك عقار لاسكات صوته المطالب بحقوق مشروعة لمواطني الولاية ، وقال ان الحركة ظلت تؤكد في كل المنابر رفضها التام للعودة مجددا لمربع الحرب مهما كانت الاسباب والدواعي وانها طوال الفترة الماضية حافظت على سياسية ضبط النفس ورفضت الاستجابة للاستفزازات وذلك لتجنيب الولاية والمواطنين للمعاناة ، وقال ان الحزب الحاكم يتحمل المسؤولية كاملة وان عليه ترك سياسة حسم القضايا عبر فوهة البندقية وذلك لأنها لاتقود الى الحلول التي ترضي كل الاطراف. اذن الواقع يشير الى ان الحرب اندلعت وبعيدا عن مسبباتها ونتائجها ، يطرح المواطنون المكتوون بنيرانها والمراقبون سؤالا هاما يتمحور في كيفية الخروج من هذه الازمة ، وهذا هو السؤال الذي طرحناه على قيادات القوى السياسية بالولاية، يقول القيادي بحزب الامة الصادق كارا ان الحل يتمثل في الرجوع الى طاولة التفاوض، مؤكدا ان الحرب لن تحل قضايا الولاية وان المواطن هو المتضرر منها في المقام الاول، ويطالب القيادي بالحزب الشيوعي سليمان علي بضرورة ايقاف الحرب ومن ثم العمل على تطبيق المشورة الشعبية التي يرى انها تحمل نهاية لكل ازمات الولاية، ويذهب الامين العام للمؤتمر الشعبي ادريس محمد بلال ناحية تحكيم العقل ويتساءل «ماذا اصاب الشعب السوداني وماهو ذنبه فيما يحدث ، ولماذا اختفت قيم كثيرة مثل التسامح والعفو وافساح المجال للاجاويد لحل المشاكل ؟والى متى نحتكم للبندقية في حل قضايانا ، ومتى نحكم صوت العقل؟؟»، اما القيادي بالحركة الشعبية الذي طلب حجب اسمه فقال ان الحل يكمن في الاعتراف بحقوق منسوبي الحركة الشعبية الذين قال بانهم سودانيون، ويرى القيادي بالمؤتمر الوطني سراج احمد عطا المنان ان الحل يكمن في مطاردة مالك عقار وتدمير قواته .