دفعت الآلية الافريقية المشتركة لمفاوضات اديس ابابا بقيادة ثامبو امبيكي بجملة من المقترحات الرامية لنزع فتيل الأزمة بين دولتي السودان وجنوب السودان ،ومن بينها مقترح يفضي لانهاء الحرب بولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان عبر ادماج قوات الجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية قطاع الشمال في القوات المسلحة والقوات النظامية الاخري،وتسريح من لا تنطبق عليه شروط الالتحاق بالقوات المسلحة والنظامية ،ويقتضي المقترح كذلك السماح للحركة الشعبية وعلي رأسها عبد العزيز الحلو ومالك عقار بممارسة العمل السياسي عقب تجريد جيشهما من السلاح،وقد وقف هذا المقترح من وراء عودة وفد التفاوض الحكومي بقيادة وزير الدفاع السوداني للخرطوم، وذلك للتشاور مع قيادة الدولة قبل التوقيع علي الاتفاق، والذي كان بدوره من اسباب لقاء الرئيس الجنوب افريقي الاسبق ورئيس الآلية الافريقية ثامبو امبيكي مع الرئيس عمر البشير مؤخرا. ومن شأن هذا المقترح اذا حظي بموافقة الطرفين،بحسب قيادات بالولايتين،ان يضع حدا للحرب التي تطاولت ايامها بجنوب كردفان والنيل الازرق،فيما يشكك اخرون في المقابل بجدية الحركة الشعبية مرجحين عدم موافقتها عليه ، ومابين هذا الرأي وذلك.. وبانتظار ان تعلن الخرطوم عن قبولها او رفضها للمقترح، تستطلع « الصحافة» في المساحة التالية قيادات القوي السياسية في الولايتين حوله . الحكومة بادرت بالدمج يقول نائب والي ولاية النيل الازرق الدكتور ادم ابكر اسماعيل، ان الحكومة سبق واقدمت على تنفيذ هذا المقترح قبل ان تدفع به الوساطة الافريقية ،مشيرا الى قطعها خطوات متقدمة في طريق تنفيذ الترتيبات الامنية التي نصت عليها اتفاقية نيفاشا فيما يتعلق ببرتكول المنطقتين ،ويضيف ادم :الحكومة كانت اكثر جدية في توفيق اوضاع قوات الجيش الشعبي قطاع شمال السودان خاصة في ولاية النيل الازرق التي التقط مجلسها التشريعي ،خلال الفترة الانتقالية وفي عهد الوالي السابق، القفاز وعمل بجد علي وضع حل نهائي لجيش الحركة الشعبية من ابناء الولاية ،ونجح في نيل موافقة وزير الدفاع الذي اكد امكانية دمج قوات الحركة الشعبية في الجيش والقوات النظامية الاخري، مؤكدا ان الاجراءات قطعت شوطا مقدرا لانفاذ هذا الامر علي ارض الواقع ،ذلك لان الدولة كانت جادة وصادقة في اجراءاتها ،ولكن حدث ابطاء من جانب الحركة الشعبية التي ربطت تسريح او دمج قواتها بالتسوية السياسية، وعلي رأس بنودها المشورة الشعبية والمشاركة في السلطة ،ورغم هذا التعنت من جانب الحركة الشعبية كان هناك اتجاه لمواصلة الاجراءات ولكن اندلاع الحرب في الولايتين وخاصة النيل الازرق اوقفها . ويقول نائب والي النيل الازرق ان لاخلاف حول تنفيذ ملف الترتيبات الامنية ،واصفا مقترح الآلية الافريقية بالجيد ،غير انه اشترط موافقة الحركة الشعبية عليه حتي يتم تطبيقه ،مشيرا ان للحركة الشعبية اجندة اخري ،وقال انه اذا كان قادتها حريصين علي السلام ويريدون ممارسة العمل السياسي عليهم ان ينبذوا الحرب ويضعوا السلاح ،ويوافقوا علي توفيق اوضاع قواتهم. امكانية للقبول وعلى ذات طريق نائب والي النيل الازرق مضي عضو المكتب القيادي للحزب الحاكم والمجلس الوطني ، مركزو كوكو، والذي اشار ايضا الى اتفاق الطرفين من خلال اتفاقية نيفاشا علي دمج قوات الحركة الشعبية في القوات المسلحة،موضحا ان الدولة سعت في هذا الصدد ، محملا ما يقول انه تعنت من قبل الحركة الشعبية مسئولية عدم اكمال ملف الترتيبات الامنية ،كاشفا عن امكانية قبول الحكومة لمقترح الآلية الافريقية اذا وافقت الحركة الشعبية ونفذت بند الترتيبات الامنية دون رهنه بالتسوية السياسية ونتائج المشورة الشعبية ،ويشترط القيادي بالحزب الحاكم للقبول بعودة عقار والحلو للعمل السياسي، ايقاف ورفض الحرب اولا ،معتبرا ان جانب المنطق يقطع باستحالة ممارسة العمل السياسي وقيادة الحرب في وقت واحد، مردفا ان القرار في يد الحركة الشعبية وليس الحكومة التي شدد على انها مع دمج الجيش الشعبي وايقاف الحرب. رفض شعبي من جانبه رفض القيادي بالمؤتمر الشعبي بجنوب كردفان الزبير كرشوم مقترح الآلية الافريقية في شقه الثاني الداعي لعودة عقار والحلو لممارسة العمل السياسي ،وحملهما اسباب الأزمة التي تعاني منها الولايتان ،وقال كرشوم انهما من بادرا باشعال الحرب واصفا اياهما بناقضي العهود والمواثيق،ودمغهما بتنفيذ اجندة خارجية لاعلاقة لها بمواطني الولايتين ،وقال القيادي الشعبي ان هناك قيادات من ابناء جنوب كردفان اكثر كفاءة من الحلو وعقار ويملكون القدرة الكاملة التي تتيح لهم حل مشاكل الولايتين والتحدث باسم المواطنين،لافتا الى ان القوي السياسية بجنوب كردفان رفضت الحرب وحملت الحلو وعقار مسؤوليتها ،لذلك يرى كرشوم انهما غير مؤهلين ليكونا جزءا من اي تفاوض قادم او مقترح لحل مشاكل الولايتين وايقاف الحرب ،وفيما يتعلق بدمج قوات الحركة الشعبية في القوات المسلحة يري كرشوم انه مقترح منطقي وموضوعي ولا غبار عليه ،مشيرا الي ان القوات المسلحة وبما تمتلكه من قوانين وعقيدة صارمة تملك القدرة علي فرض هيبتها والانضباط الذي اشتهرت به علي الذين سيتم دمجهم ،وقال ان هذا المقترح اذا تم تطبيقه سيضع حدا للحرب. ايقاف للحرب عضو المجلس الوطني والقيادي بالحركة الشعبية يحي صالح يعود اولا بالذاكرة الي جلسة سابقة للبرلمان القومي، مشيرا الى انه طالب خلالها بمواصلة الحوار مع عقار،ويقول انه عندما جهر بهذا الرأي ثارت عليه ثائرة نصف اعضاء المجلس ،واضاف متحسرا: لم يسألني احد لماذا دفعت بهذا المقترح ،بل حتي الصحف لم تطرح ذات السؤال ولم تسع لتحليل طلبي بعمق وفهم «مبينا انه عندما دعا الي مواصلة التفاوض مع عقار كان يهدف لعدم اتاحة الفرصة لاستمرار الحرب التي قال انها القت بظلالها السالبة علي اقتصاد السودان ومجمل الاوضاع به ،مؤكدا ترحيبه بمبادرة الوساطة الافريقية التي قال انه لم يسمع بها غير انه اعتبر انها قد جاءت في وقتها ،وطالب صالح بالاهتمام بهذه المبادرة ومواصلة الحوار للخروج من مربع الحرب والوصول الي بر الامان ،مردفا:هذه الحرب اثرت علي الكثير من مكونات الولايتين وخاصة النيل الابيض وافرزت ظواهر اجتماعية احسب انها خطيرة، ومن شأنها التأثير علي الاستقرار والنسيج الاجتماعي بالولاية،لذا لابد من تغليب صوت العقل والاستجابة لنداء الحوار والمباحثات ،ويعتقد القيادي بالحركة الشعبية ان الحرب مهما تطاولت فلن تأتي بالحل الذي يرضي كافة الاطراف ويحول دون تجدد القتال ،ويردف صالح :ابناؤنا في الجيشين لايعرفان لماذا يتقاتلون ،وهم ضحايا لانظمة والسياسة ،واعتقد انهم يتقاتلون في حرب لاقيمة لها ولا مبرر ،مؤكدا علي ضرورة الجلوس علي طاولة الحوار لان حرب الجنوب استمرت 55 عاما وفي النهاية انتهت بتفاوض عبر حوار ومن ثم اتفاق وضع حدا للحرب. عواقب التأخير من جانبه يؤكد القيادي بحزب الامة بجنوب كردفان الظافر خليل ان تأخير خطوة دمج وتسريح قوات الحركة الشعبية من اسباب اندلاع الحرب بالولايتين،وان تأخر الخطوة قاد لتباعد المواقف بين الطرفين ،مشيرا الي ان انجاز ملف الترتيبات الامنية كان يجب ان ينال اهتمام الحكومة منذ توقيع اتفاقية سلام نيفاشا ،معتبرا ان هذا التطاول قد اسهم في تعقيد الأزمة ،واكد الظافر علي ضرورة القبول بمقترح الوساطة الافريقية الداعي لدمج وتسريح قوات الحركة الشعبية ،مبينا ان ذلك سينزع من فتيل الأزمة بالولايتين ويضع حدا للاحتراب ،وحول عودة عقار والحلو لممارسة العمل السياسي مجددا ،اشترط المرشح الاسبق لمنصب والي جنوب كردفان اعترافهما بالخطأ الذي وقعا فيه والتأكيد علي ان البندقية ليست خيارا امثل لحل الخلافات السياسية ،وقال انه من حقهما بعد ذلك العودة كمواطنين ان يمارسا نشاطهما السياسي ،مؤكدا علي ضرورة العودة الي طاولة المفاوضات التي اعتبرها تمثل خيارا لابد ان يعمل الطرفين علي التعاطي معه. تنفيذ البروتكول وذهب الامين السياسي للمؤتمر الشعبي بولاية النيل الازرق ادريس البلال في ذات الاتجاه الا انه اشار الى ان اهمال تنفيذ ملف الترتيبات الامنية من اكبر الاخطاء التي وقع فيها طرفا الصراع ،ويقول ادريس ان عدم تنفيذ برتكول اديس ابابا الموقع بين نافع وعقار كان بمثابة قاصمة الظهر للاستقرار والاوضاع بالمنطقتين ،مؤكدا ان القوي السياسية بالولاية كانت تنادي بضرورة تنفيذ الترتيبات الامنية للحيلولة دون دخول الطرفين في حرب تضر بالوطن والمواطن ،رأى ادريس ان مقترح الآلية الافريقية موضوعي وان الجميع مطالبون بالعودة الي جادة الطريق والجلوس علي طاولة المفاوضات للوصول الي تسوية سياسية شاملة تسهم في ايقاف الحرب ،وقال ادريس ان على الحكومة اذا كانت حريصة علي وحدة السودان واستقراره القبول بالمبادرة الافريقية ،مشيرا الي ان دعاة الحرب من الطرفين هم من يرفضون جلوسهما ، ويروجون لشائعة رفض الحركة الشعبية قبول المبادرة الافريقية ،لافتا الى ان الحرب الدائرة في الولايتين افرزت اوضاعا اقتصادية وسياسية واجتماعية لاتصب في مصلحة السودان . تأييد مشروط ويؤكد الامين العام للاتحادي الديمقراطي المسجل بولاية النيل الازرق ابراهيم الطريفي رفض حزبه مقترح الوساطة الافريقية جمله وتفصيلا ،عازيا ذلك الرفض الي سلوك جيش الحركة الشعبية خلال فترة السلام ، والتي قال انها لم تفلح في نزع الروح العدائية التي اتصف بها، ولم تنجح في تغيير الايدلوجية التي يرتكز عليها ،محملا قائده عقار مسؤولية تجدد الحرب بالولاية ،غير ان الطريفي عاد واكد ترحيبهم بالمبادرة في حالة نزع سلاح الجيش الشعبي وعودة افراده كمدنيين وليس مسلحين ،على ان ينتشر الجيش شمال حدود 1956 ،مشترطا عدم بداية المفاوضات الا بعد ايقاف الحرب لابداء حسن النوايا من جانب الحركة الشعبية ،وقال الطريفي « اذا استجاب قادة الشعبية لشروط الدولة وتم تجريدهم من سلاحهم،يمكنهم حينها فقط العودة للعمل السياسي». نقلا عن صحيفة الصحافة8/4/2012
