في أول خطوة من مؤسسات المجتمع المدني لاحتواء الحرب في جنوب كردفان دشن مركزا دراسات المجتمع والمركز السوداني للديمقراطية والتنمية وسط حضور نوعي من القيادات الاهلية بالمنطقة مبادرة جديدة لنبذ العنف واحلال السلام بالولاية، وطالبت المبادرة اطراف الصراع بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار ورفض العنف كوسيلة لحل النزاع واعتماد الدستور او أية اتفاقات مبرمة كمرجعية لحل الخلافات بين الأطراف قبل ان تعلن رفضها التام لأي تدخل خارجي في حل الأزمة ،مشيرة الى ان الحوار هو الوسيلة الوحيدة لحل الخلافات . واكد المتحدثون في الجلسة التفاكرية التي عقدت امس بقاعة الشهيد الزبير الدولية للمؤتمرات ان الولاية تمر بظروف انسانية بالغة لاسيما في المناطق التابعة للحكومة التي تشمل القطاع الغربي لكادوقلي والتي تشمل 13 حيا بينما وصفت الاوضاع في المناطق التابعة للحركة الشعبية والتي تشمل المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية لكادوقلي بالكارثة، لافتين الى تفشي المجاعة والامراض والنزلات المعوية وسط الاطفال وطالبوا اطراف النزاع بوقف القتال والنظر الى حاجة انسان الولاية الى الامن والاستقرار والمساعدة خاصة بعد المعاناة التي تعرضوا لها جراء اندلاع المعارك لاسيما في كادوقلي- الدلنج - هيبان و دلامي وحددت المبادرة خمس خطوات عملية لحل الازمة تلخصت في حصر وحشد المنظمات غير الحكومية القاعدية والرموز الاجتماعية والدينية والأهلية والثقافية والأكاديمية بولاية جنوب كردفان وجمع توقيعات المنظمات والرموز المؤيدة للمبادرة لمخاطبة أطراف النزاع بضرورة وقف العنف والحرب، ومخاطبة الجهات القومية والإقليمية والدولية وتنويرها بأبعاد المشكلة اضافة الى قيادة حملة إعلامية تعبوية وحراك شعبي محلي وقومي لرفض العنف والحرب والمطالبة بإحلال السلام بالمنطقة ،وطالبت المبادرة بتكوين آلية من عدد لا يتجاوز ثلاثين شخصا يمثلون منظمات المجتمع المدني بولاية جنوب كردفان وبعض رموز مجتمع الولاية الأهلية والدينية والثقافية وبعض الرموز الوطنية المعروفة والتي لها ارتباطات تاريخية بالمنطقة، جهات أخرى يرى أطراف المبادرة ضرورة انضمامها ومشاركتها. وناشدت المبادرة أطراف النزاع ممثلين في الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، وحكومة الولاية بقيادة أحمد هارون، بالوقف الفوري لإطلاق النار وضمان وصول العون والمساعدات الإنسانية للمتضررين من الأهالي والمدنيين. وقال رئيس اللجنة العلمية بمركز دراسات المجتمع بروفسير حسن محمد صالح ان المبادرة تأتي في اطار تفعيل دور المجتمع المدني ومحاولة سماع صوت اصحاب المصلحة فيما يدور من احداث بجانب التأكيد على ان المجتمع المدني متجاوز للانتماءات القبلية ومتعالٍ عليها وقال صالح ان مبادرة نبذ العنف واحلال السلام مبادرة عملية اعتمدت على اخذ آراء واتجاهات واحتياجات المواطنين والقيادات الاهلية في المنطقة ، مشيرا الى انها تهدف الى فتح قنوات الحوار والتعايش السلمي والبحث عن القواسم المشتركة على جميع المستويات ،غير ان صالحاً رأى ان نجاج المبادرة يعتمد على الشراكة المجتمعية المحلية وبناء الثقة بين مكونات المجتمع المحلي والتأكيد على الجوانب الايجابية بجانب الابتعاد عن الاقصاء والتصلب في المواقف وفهم احتياجات الآخر، فيما رهن رئيس المركز السوداني للديمقراطية والتنمية عمر الخير ابراهيم نجاح المبادرة بالوقف الفوري لاطلاق النار بالولاية ودفع القوى المتصارعة للحوار وتقديم الدعم للمتضررين، واكد ابراهيم ان المبادرة ستغلق الباب امام التدويل الخارجي، مؤكدا على حيادية المبادرة وعدم ارتباطها بأي طرف قبل ان يؤكد نية المركزين في اعلان مبادرة مشابهة لوقف الحرب في النيل الازرق خلال الايام القادمة. واكد منسق منظمات المجتمع المدني بالولاية ومدير منظمة لادنقرا تاج الدين احمد آدم عبد الواحد ان الولاية تمر بظروف انسانية بالغة لاسيما في المناطق التابعة للحكومة التي تشمل القطاع الغربي لكادوقلي والتي تشمل 13 حيا بينما وصف آدم الاوضاع في المناطق التابعة للحركة الشعبية والتي تشمل المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية لكادوقلي بالكارثة مشيرا الي تفشي المجاعة والامراض والنزلات المعوية وسط الاطفال فضلا عن اغلاق الطرق التي تؤدي الى تلك المناطق وانقطاع التواصل بينهما وبين اجزاء الولاية. وشدد آدم على ضرورة التنسيق بين هذه المبادرة والمبادرات التي طرحت من قبل على رأسها مبادرة الفريق دانيال كودي، واكد آدم ان المبادرة التي تم تدشينها في ولاية النيل الازرق في اغسطس المنصرم حظيت بقبول تام من ابناء الولاية بالعاصمة واستعداد من الجميع مجتمع مدني ورموز اهلية واجتماعية وحكومة واحزاب سياسية للعمل على انجاحها ،في وقت وصفها بانها مبادرة مجتمع مدني حقيقي باعتبارها جاءت من مجتمع مدني خارج الولاية لمخاطبة المجتمع المدني داخل الولاية . واعتبر مشاركون في الجلسة ان المصلحة العليا لاهل الولاية والمنطقة في ضمان سلامة واستدامة استقرار مواطنيها باعتبار ذلك اولوية مقدمة على اي مكاسب وناشد المشاركون اطراف النزاع ممثلين في الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو وحكومة الولاية بقيادة احمد هارون بالوقف الفوري لاطلاق النار وضمان المساعدات الانسانية للاهالي والمدنيين، وطالب عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني بالولاية الاطراف المتنازعة بضرورة حقن الدماء والبحث عن وسائل سلمية انجع في تحقيق السلام وارسل ممثلو المنظمات رسائل واضحة للطرفين تقول (باننا لن نظل متفرجين وموارد الولاية البشرية والمادية تهدر بلامقابل ولاطائل ... ولن نقبل بوصاية من احد علينا وعلى مصالحنا فنحن اعلم بما يضرنا ...وعليه فاننا لانرغب في مزيد من الدماء والدمار لاهلنا متسائلين لمصلحة من يحدث ذلك ) واضافت بانها لن تسمح بتكرار التجارب المريرة التي شهدتها ولايات دارفور واعتبروا ان المواطن صاحب الحق والمصلحة ويجب ان يضع هو الحلول مشددين على ضرورة احترام هذا الحق وهذه المصلحة التي يجب ان تراعي بقطع النظر عن أية جهة سواء كانت الحكومة او الاحزاب أو أية جهة أخرى .
