لم تكن هذه المرة الأولى التي أكتب فيها مناشداً السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، وزعيم طائفة الختمية، فقد كانت الأولى في القاهرة عندما كان الميرغني رئيساً للتجمع المعارض، وذلك بعد الانفتاح النسبي بين الانقاذ والتجمع، وقد ناشدته فيها بالعمل على اعادة تنظيم الحزب، وتقوية كيانه وإعلاء شأنه لكي يلعب الدور المطلوب منه في بناء الوطن والعمل على تعبيد الطريق الذي يقود إلى النهضة والتقدم، وذلك بعد ان عاش الحزب ردحاً طويلاً من الزمن متفرجاً على الأحداث بعد أن كان صانعاً لها، ألم يكن هو الحزب الذي حقق الاستقلال؟.فحاله اليوم أصبح جماعات متفرقة، وأجنحة منكسرة، عجز الجميع عن جمعها في كيان واحد. واتساقا مع هذا أرفع إليكم هذه المذكرة ومازلت يحدوني الأمل بالاستجابة، لأنني لا أرى ان هناك شخصاً يمكن أن يلتف حوله الناس غيرك، فارجو ألا تخيِّب رجائي ورجاء الكثيرين من الاتحاديين والأمة السودانية. سيادة مولانا السيد/ محمد عثمان الميرغني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم لسيادتكم بأطيب الأمنيات بوافر الصحة والعافية، وان يعينكم الله ويبقيكم ذخراً لهذه البلاد، تحملون همومها وتسعون لما فيه الخير لها ان شاء الله. اسمحوا لي أن أخاطبكم اليوم بخطاب إن صعبت عليَّ صياغة مفرداته ومفاهيمه فلن تصعب على سيادتكم قراءة واستبيان سطوره وما بينهما بحكمتكم ودرايتكم بأحوال البلاد والعباد. وما مذكرتي هذه إليكم إلا قطرة في بحر علمكم، ومساهمة متواضعة تتماهى مع المبدأ الذي أرسيتموه بممارستكم الحميدة للشورى والاستنارة بالآراء ممن تتوسمون فيهم حسن النية والمقصد، جعلنا الله عند حسن ظنكم. وقبل أن أبدأ بالولوج لبيت قصيد هذه المذكرة، والذي هو بحث وتقصي أسباب علة الحزب الاتحادي الديمقراطي «التاريخي» وكيفية ايجاد الحلول لها بدءاً باستعادة وحدة الحزب التنظيمية ومكانته المتقدمة ودوره الطليعي في العمل الوطني، فإنه لا بد من مقدمة تستحضر الموقف الراهن بكل خطوبه ومخاطره الماثلة عياناً والمتمثلة في قرائن الأحوال والاستنتاج المحسوب والمنطقي لسوء المآل في المستقبل القريب، وهو أمر لا يغيب على خبرتكم ودرايتكم، ومن نافلة القول أن حال الحزب وحال السودان هما وجهان لصفحة واحدة. فاذا كانت «الإنقاذ» قد حكمت البلاد على مدى ما يزيد على العقدين وهي الفترة الأطول لنظام حكم واحد في تاريخ البلاد وأخفقت في تحقيق الحكم الرشيد دونما حاجة للتفصيل، ولتنتهي بأكبر إخفاق وكارثة في تاريخ السودان الحديث بانفصال ثلث البلاد، فها هي علامات الفشل الأكبر تتبدى في أفق ما سموه «بالجمهورية الثانية»، ولا عجب اذ تتسمر «الإنقاذ» بذات العقلية القائمة على سياسة التمكين القابضة بذات الشخوص والمنهج الاقصائي ونظام دولة الحزب الواحد. وحتى بعد مرحلة السلام باتفاقية نيفاشا وأوهام الديمقراطية الآتية في معيته، فقد رصدنا جميعنا سقوط كل الاقنعة المزيفة التي ادعت إحلال السلام بديلاً للحرب، والوفاق الاجتماعي بديلاً للفرقة والعدائيات، والتحول الديمقراطي بديلاً للشمولية والديمقراطية المزيفة، والحكم الرشيد والنزيهة بديلاً للفساد، والمواطنة المتكافئة بديلاً للجهوية والتمييز العرقي على أساس الانتماءات السياسية، وحكم دولة القانون بديلاً لدولة المحسوبية والفوضى. إن ما حدث من تدهور لأحوال البلاد عامة منذ ظهور نتائج الانتخابات في العام الماضي والتي كانت آخر الآمال في محاولة رأب صدع التطور الديمقراطي في السودان، والذي اخفق تماماً لينتهي بإعلان انفصال الجنوب في التاسع من يوليو الماضي، لم يكن ذلك إلا بداية الطوفان. فها هي إرهاصات المستقبل المظلم تترى، وها هو «الجنوب السياسي/ الجغرافي الجديد» يتشكل مرة أخرى في شكل بؤر التوتر الممتدة على طول الحدود من أقصى الغرب في دارفور إلى أقصى الشرق في النيل الازرق. والتوجس والكابوس الذي كنا نعيشه خلال الفترة الماضية أصبح حقيقة تتفجر وتدوي كل يوم، بدءاً من أبيي وجنوب كردفان وأخيراً جنوب النيل الأزرق، وكأنها حسابات منظومة فوضى «غير خلاَّقة» على وتيرة جدلية الصراع المستمر بين الموتمر الوطني منفرداً لوحده في كفة وجميع أهل السودان في الكفة الأخرى. لكن الأخطر أنه يمكن القول إن الصراع لم يعد صراعاً على السلطة والثروة، بقدرما هو صراع من أجل البقاء. والخلاصة أن الدولة السودانية التي يقوم عليها اليوم المؤتمر الوطني قد سقطت سقوطاً مدوياً، وها هي تعمل الآن بمبدأ هدم المعبد على رؤوس الجميع، ذلك لو لم نتدارك نحن أصحاب المصلحة الحقيقية الأمر قبل الانهيار التام. والأمانة تقتضي الاقرار منا بأن حال الحزب الاتحادي الديقمراطية «التاريخي» اليوم لا تؤهله لأن يتصدى لهذا الانهيار المتوقع، إذ هو نفسه في حاجة ماسة للترميم وإعادة التأهيل لاستعادة عافيته التي فقدها نتيجة ضربات قاسية نزلت عليه خلال العقيدين الأخيرين بانقسامه إلى كيانات عدة فرقت شمله وشتت جماهيره وأضعفت دوره الوطني المتميز تاريخياً في حفظ توازن الوسط السوداني المتماهي مع التركيبة السودانية الفريدة في تنوعها العرقي والثقافي والديني. إن عملية الإصلاح السياسي والتنظيمي للحزب، تتطلب العمل على استحضار رؤية واقعية واقرار بضرورة التغيير بما يعني المواكبة للتطورات التي طرأت على تركيبة الحزب، ومن ثم دوره خلال الفترة الماضية «للإنقاذ». وهي تطورات تمثلت في تنامي مفاهيم جديدة وحديثة في العمل السياسي على المستويات الفكرية والتنظيمية، لم تقابلها استجابة بالدرجة المطلوبة من القيادات التي ظلت ترعى وتصر على النهج القديم في إدارة الحزب، بينما كان من الضروري الالتفات للمتغيرات الجوهرية في المفاهيم والتطبيقات، وذلك بإعادة تشكيل منظومة الحزب على مستوى الطرح الاستراتيجي، ثم البناء الهيكلي القائم على المؤسسية والديمقراطية بوصفها ركائز في بناء حزب الوسط الوحيد في السودان. وعليه ومن وجهة نظرنا المتواضعة فإن المطلوب الآن لتدارك ما فات وعلاجاً جذرياً لعلة الحزب ووهنه الذي يمر به، فإننا نرى: 1/ اعتراف القيادة الحالية بحجم الأزمة التي أصابت الحزب «التاريخي» وأدت إلى تفتته وانقسامه إلى عدة كيانات، حيث صارت أمراً واقعاً لا يمكن غض النظر عنه بموجب قانون الاحزاب لسنة 2008 والذي قنن ما كان مجرد ظاهرة للانقسامات إلى كيانات وتيارات لتصبح أحزاباً مسجلة بموجب ذات القانون وتحمل أسماءً متشابهة للحزب الاتحادي الديمقراطي «التاريخي». 2/ ضرورة إعادة صياغة الخطاب السياسي والتنظيمي للحزب، وذلك بالتأكيد على أهمية الموروث الفكري والوطني لحزب الحركة الوطنية والاستقلال والجلاء والسودنة والحكم النزيه، وذلك عبر التأكيد على المبادئ والثوابت لحزب الوسط بأن الديمقراطية هي النهج الأوحد للعمل السياسي، وان المؤسسية هي عماد التنظيم الحزبي. 3/ ضرورة الإعلان عن ادانة كل أشكال الحكم الشمولي مهما تدثرت وتجملت وتخفت وتحايلت على الحقائق، وأنه لا يجوز ايجاد أية مبررات تحت مبدأ للضرورة أحكام توحي بقبول حلول وسطى تسبغ أية شرعية على الأنظمة الشمولية الفاقدة لها، وتخصم من رصيد الحزب المعروف في العمل الوطني وثباته على مبادئ وقيم عليا، وان تكتيك المناورة السياسية لا يجيء على حساب الاستراتيجية الثابتة التي تستهدف تحقيق هذه المبادئ والقيم في الارث الاتحادي. 4/ الإعلان والالتزام بقيام مؤتمر عام يجمع كل الاحزاب والفصائل والقيادات والمجموعات الاتحادية بأجندة واضحة، وهي اكمال واشهار الاندماج الكامل لكل هذه المكونات في كيان سياسي/تنظيمي واحد تحت المسمى التاريخي للحزب، وذلك في فترة لا تتعدى شهراً، ويتزامن ذلك الإعلان مع تشكيل لجنة عليا للإعداد لهذا المؤتمر. ونقترح عضوية لها في حدود عشرة قيادات تمثل فيها الأحزاب الاتحادية المسجلة بالقانون بعدد ثمانية اعضاء، وعضوان يمثلان التيارات والفصائل غير المسجلة أحزاباً على أن يتم التشاور على كيفية اختيارهما بالتوافق. ويناط بهذه اللجنة العليا صياغة برنامج وآلية إعداد للمؤتمر، على ان تبدأ اللجنة بعقد اجتماعات تمهيدية للوصول لاتفاقيات سياسية ذات ملامح ورؤى عامة تشترك في الاتفاق على الاستراتيجية المفضية لتوحيد واندماج كل المكونات في تنظيم سياسي واحد بالمسمى الواحد للحزب التاريخي، كما أسلفنا. كذلك من واجب هذه اللجنة العليا الإعداد والاشراف على تشكيل لجان متخصصة في كل المحاور المطلوبة، للعمل على الوصول لقيام المؤتمر في التاريخ المعلن، وذلك بإعداد كل المواثيق والأوراق المطلوبة التي تقنن وصول الجميع إلى التوافق على صيغة وبرنامج موحّد لتصعيد المناديب من القواعد إلى المؤتمر العام، بقدر من التوازن بين جميع هذه الأحزاب والتيارات، بحيث يتم ضمان سيادة روح وفاقية تسهل مهمة المؤتمر العام الذي سيكتسب شرعيته بتوسيع قاعدة المشاركة فيه بالنسب التي تحقق التوازن المطلوب في تمثيل كل الاتحاديين على امتداد السودان، والذين سيوكل إليهم أمر إعادة تأسيس الحزب التاريخي، وذلك بانتخاب كل أجهزته السياسية والتنظيمية بدءاً من رئيس الحزب إلى المكتب السياسي إلى اللجنة المركزية. تتم رئاسة هذه اللجنة العليا دورياً بالتناوب، ويعين لها مقرر دائم وسكرتارية ومقر ومعينات لوجستية. وترفع هذه اللجنة تقارير دورية لرؤساء الأحزاب والتيارات والفصائل بغرض الإحاطة، ويكون عملها الأساسي رفع توصيات ومقترحات حول كل ما يخدم القضية المركزية، وهي الإعداد الجيد لقيام المؤتمر العام. ويفترض أن تعمل اللجنة بروح التوافق التام، لأن الهدف الأساسي أسمى من الاختلافات الشكلية، لكن في حالة الاختلاف على تفاصيل الآلية يتم رفع الأمر للجنة التسيير التي سيأتي شرحها في البعد التالي، لتبت فيه ويرجعون المسألة للجنة العليا لحل نهائي. 5/ لحين تشكيل اللجنة العليا وبدء العمل في الإعداد للمؤتمر العام، نقترح أن يدعو السيد/ محمد عثمان رؤساء الأحزاب الاتحادية وقيادات التيارات والفصائل لاجتماع تأسيسي، بغرض تكوين هذه الجبهة الاتحادية من جملة المكونات المشار إليها أعلاه. ويقترح عليهم تعيين لجنة تسيير عليا نقترح أن تكون برئاسته، وتكون عضويتها من رؤساء الأحزاب المسجلة وقيادات التيارات والفصائل غير المسجلة، وتكون مهمتها التنسيق في تعاطي القضايا القومية الراهنة والمستقبلية، تفعيلاً لروح التوافق بين أعضاء هذه الجبهة الاتحادية الساعية نحو استعادة الدور الوطني الفاعل للحزب الاتحادي الديمقراطي. ومن مهام لجنة التسيير أيضاً الإشراف على ومعاونة اللجنة العليا للمؤتمر العام في الاضطلاع بمهمتها على أتم وجه، وحلحلة العقبات التي قد تعترضها في مهمتها التاريخية هذه بالوصول للمؤتمر العام في أسرع فرصة ممكنة، بعد التأكد من الإعداد الجيد لهذا الحدث الكبير إن شاء الله. وبالله التوفيق.
