حمّل خبراء اقتصاديون، الحكومة مسؤولية ارتفاع اسعار السلع، وطالبوا بإعادة النظر في سياسات التحرير الاقتصادى ،مشيرين الى انها ليست «كتابا مقدسا» ،كما دعوا الى إلغاء الجبايات والرسوم المتعددة المفروضة على السلع وفتح اماكن للبيع المخفض. ورأى بعضهم في ورشة حول «ارتفاع الاسعار المشاكل والحلول» نظمتها أمس،اللجنة الاقتصادية بمحلس الولاية التشريعى ، ضرورة تجنب رفع القيمة المضافة حتى لايذهب الدعم الى غير مستحقيه ،مشيرين الى عدم الاكتراث لتوجيهات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالاراضى وتوفير الكهرباء للاستثمار ،ودعوا الى تشكيل شرطة خاصة بحماية الاستثمارات الزراعية واعادة مفهوم البطاقة التموينية ،وقدر المختصون الفقراء بولاية الخرطوم وفقا للتقارير بحوالى مليون و430 الف نسمة، وقالوا ان هنالك 55 رسما لدخول رأس الماشية الواحدة الى ولاية الخرطوم من مناطق الانتاج ، وان عائد الانتاج الحيواني تراجع من 2 مليار الى 300 مليون جنيه. وكشف والي الخرطوم، الدكتور عبد الرحمن الخضر، عن بدء اجراءات مراجعة ملكية الاراضي اما بالنزع او اعادة تخصيصها لمن يستحقها فى ظل وجود عدد من الاراضى غير المستغلة، وارجع ذلك الى سياسات الدولة التي مكنت هؤلاء من امر الاراضي ،ولوح بمواجهة كل من يسعى لاستغلال الاراضي كسلعة ، وقال ان بداية الشهر المقبل ستشهد تقديم الدعم المباشر ل 14 الف اسرة من نوافذ بنك الادخار بالولاية ،وفقا لتوجيه رئيس الجمهورية ودعم الوجبة المدرسية ل146 الف طالب بمرحلة الاساس، ودعم قوت العاملين بالولاية لحوالى 54 الف موظف وعامل ،وقال الوالي نحتاج الى دعم مليون و800 الف مواطن بالولاية، واضاف يمكنهم استخدام بطاقة التأمين الصحى للحصول على سلع مخفضة فى حال اقرار التعاونيات، ودعا الى اهمية توجيه دعم الدولة فى اطاره الصحيح خاصة وان الدولة تدعم جالون البنزين الواحد ب12جنيها. وطالب اقتصاديون شاركوا فى الوشة، بوضوح فى السياسات الحكومية والتفريق بين المستحق وغيره، وجذب استثمارات فى المجال الزراعي والا يسمح بإيقاف اية شاحنة تحمل بضائع او خضروات او ثروة حيوانية الى داخل الولاية ،وإلغاء كثير من الجبايات والرسوم ومراجعة عمل الاجانب فى الاسواق المحلية.