* تفاءل المواطنون خيرا بإعلان والي الخرطوم افتتاح مراكز لبيع اللحوم بمبلغ 14 جنيها لكيلو العجالي،ولكن عندما ذهبوا في اليوم الأول لافتتاحها وجدوا الكيلو بعشرين جنيها، وقال مسؤولون في مركز أبو رجيلة بالخرطوم بحري انه لم يأتهم أي توجيه رسمي ببيع الكيلو ب 14 جنيها،وذكروا أن اللحوم تحتاج إلى تبريد عالٍ يرفع من فاتورة الكهرباء، خاصة وان جميع اللحوم تأتي معبأة من مناطق الإنتاج.وفي اليوم الثاني ذهب المواطنون إلى مواقع بيع اللحوم ولكن وجدوها تبخرت لأن الولاية اقتنعت بأن الترتيبات غير مكتملة، فأرجأت الخطوة يوما إضا?يا،واعتقد أن حكومة ولاية الخرطوم تعجلت بعد غضب المواطنين من ارتفاع الأسعار وحملة مقاطعة شراء اللحوم وسارعت إلى الإعلان عن مراكز بيع اللحوم دون إعداد وترتيب كاف،وافتتحت المراكز اعلاميا قبل تجهيزها،وأحيانا البحث عن الأضواء و"الشو الاعلامي" يأتي بنتائج عكسية ،ويا فرحة لم تكتمل يا مواطني الخرطوم..!! * لم يتقاضَ أكثر من 18 ألف من منسوبي القطاع العام في ولاية البحر الأحمر رواتب شهر أغسطس، وقوبل هذا التأخير بتذمر وغضب كبيرين من جانب العمال والموظفين الذين عبروا عن بالغ دهشتهم من عدم تسلمهم لرواتبهم رغم ضآلتها مقارنة بالأسعار التي بلغت عنان السماء،مما جعلهم يواجهون ظروفا بالغة التعقيد. ولاية البحر الأحمر ترفد الخزينة العامة عبر هيئة الموانئ البحرية بأكثر من مائتي مليار جنيه سنويا ،ويمضي النفط عبر مرافئهم إلى خارج البلاد،والمشكلة ليست في انعدام الموارد وإنما خلاف بين والي الولاية ووزير المالية الاتحادي،وهو خلاف يضع 18 ألف أسرة فوق صفيح ساخن، ويعطل حياتها المعيشية، ولا أدري من تعاقب الوزارة الوالي أم موظفيه،وهل صار الحكم الاتحادي تشاكسا وتدابرا ؟؟، وأين الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه الوالي والوزير.؟ولا أرى مبررا لأي خلاف بين الطرفين لان مفوضية الإيرادات القومية هي التي تحدد نصيب الولايات من?الموارد القومية، وليس على وزارة المالية إلا تنفيذ ذلك،وان كان خلافا شخصيا فإن المصلحة تقتضي تدخلا عاجلا ومن غير المقبول رهن مصالح العباد بمزاج مسؤول ومواقف شخصية وبطولات وهمية. *وصل إلى الخرطوم أكثر من مائتي مواطن من محلية أبو حمد بالولاية الشمالية في موكب كبير من الحافلات واستقر بهم المقام في المقر الدائم للمعسكرات بسوبا، ولم يزر المواطنون المتذمرون العاصمة في رحلة ترفيهية ومشاهدة مباراة الهلال والترجي التونسي، وإنما احتجاجا على عدم مد مناطقهم بالكهرباء، وهم في الولاية التي تحتضن سد مروي، وترى وزارة الكهرباء والسدود أن المنطقة سيشيد بها سد الشريك وستنعم بكهربائه، ولذا ليس من الأولوية أن تمد المنطقة بكهرباء سد مروي،هذا منطق لم يقنع المواطنين وذلك ليس مستغربا وهو أمر طبيعي،ولكن ما?ليس بطبيعي أن يتخطى المواطنون محليتهم والمعتمد ووزير التخطيط العمراني ووالي الشمالية، ويقصدون الرئاسة وينتظر أن يكونوا قد التقوا ليل أمس مساعد الرئيس نافع علي نافع، واليوم رئيس الجمهورية لرفع شكايتهم وطرح همومهم ومظلمتهم،هذا أمر جد خطير فكيف تتخلى حكومة الشمالية وواليها عن مسؤوليتها وتعجز عن إقناع وزارة الكهرباء بالعدول عن موقفها أو التوافق مع مواطنيها على الموقف الصحيح لنيل حقوقهم والدفاع عنه. لا نستبعد في حال رفعت الولايات يدها عن مواطنيها وقضاياهم أن يصل المئات من مواطني ولاية شمال كردفان إلى الخرطوم للمطالبة بتسريع تمويل طريق بارا أمدرمان،وأن تأتي قافلة من حلفاالجديدة مطالبة بإقالة وزير التخطيط العمراني،وموكب من جنوبطوكر في البحر الأحمر التي يهددها الجوع ونقص الغذاء،ويتزايد الزحف من الهامش والريف إلى العاصمة للمطالبة بالإنصاف ونيل الحقوق، فلم يعد الولاة مقنعين ومنفتحين على مواطنيهم .. الدولة وهياكلها ومسؤولوها في حاجة للمراجعة ..والحذر من إهمال هموم الناس لأن لصبرهم حدودا، وإذا وصلوا إلى مر?لة اليأس فلا يمكن التنبؤ بتصرفاتهم، وحينئذ لا وقت للندم..!!
