وجَّه البرلمان الاتحادي الألماني (بوندستاغ)أمس نداء إلى الخرطوم للتراجع عن منع مراقبة عمليات التصويت في البلاد بحرية وضمان عمليات تصويت نزيهة في مختلف المناطق. ودعا قرار برلماني صوَّت له نواب الاتحاد المسيحي، والحزب الليبرالي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر باستثناء حزب اليسار، الحكومة السودانية إلى السماح للمراقبين الدوليين بدخول البلاد دون أية عوائق وضمان حرية التنقل لهم. وفي الوقت ذاته حضَّ القرار الأحزاب الرئيسة في البلاد والمجموعات المسلحة المتمرِّدة على التخلي بصورة كاملة عن استخدام العنف خلال العمليات الانتخابية المتعددة . وذكر ممثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني كريستوف شتراسِّر، خلال مناقشة الانتخابات السودانية في جلسة البرلمان، أن العديد من الأحزاب المعارضة يشكو من هيمنة الحزب الحاكم على وسائل الإعلام، ومن عدم اطلاع الناخبين على تعقيدات العملية الانتخابية وسط معدل أمية وجهل مرتفعان في البلاد وتهجير عشرات آلاف الناس. ورغم ذلك أعلن النائب شترسِّر عن تأييده إجراء الانتخابات في موعدها، مشيرا إلى أن أناسا كثر في السودان، والشباب منهم بصورة خاصة، لم يشاركوا حتى الآن في أية انتخابات وفي تقرير مستقبلهم. وأضاف: «القول لهؤلاء أن من الأفضل عدم إجراء انتخابات وعدم تقديم المساعدة لهم سيخيِّب بالتأكيد أمالهم». من جانبه انتقد ممثل حزب اليسار الألماني النائب نياما موفاسّات قيام الهيئات الإنمائية الألمانية بمشاريع إنماء في الجنوب وإهمال الشمال في الوقت ذاته. وتساءل عن سبب بناء طريق تربط جنوب السودان بكينيا بدلا من الخرطوم متهما، حكومة بلاده بالمساهمة في دعم الانفصال.