برغم اسئلته الانتقادية التي وجهها بالامس لمؤتمر القطاع السياسي للحزب الحاكم، التي وصفت من قبل مراقبين «بالنقد الذاتي »الا انه وعلي مايبدو فان مستشار رئيس الجمهورية القيادي بالمؤتمر الوطني بروفسير ابراهيم أحمد عمر مازال يراوده العشم باصلاح ما افسده الدهر في نظام الانقاذ ،فقد طرح معالم خارطة طريق لتصحيح المسار تعتمد علي استفسارات جادة بشأن تقييم الحوار مع المعارضة وما اذا تم الحوار بصورة صحيحة ام كان حوار «طرشان» وما اذا كان المؤتمر الوطني حزبا رساليا ومدي التزامه بالشوري، ومدي نجاحه في تحقيق رسالته ورؤاه?واهدافه السياسية، ومدي نجاعة ادواته في تحقيق وانفاذ هذه السياسات علي ارض الواقع،ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما مصير هذه الممارسة النقدية التي جاءت متأخرة علي حد وصف بعض المحللين وهل ستتغلغل للقاعدة ام ستكتفي بالسطح فقط؟. ولم يتوقف أحمد عمر على طرح الاستفهامات النقدية، فقط بل اعطي بعض الاشارات التي تساعد في المراجعة الاصلاحية حسب رؤيته بتحديد ما اذا كان ضروريا تنحي الساسة عن الساحة وتركها لتدار من قبل الاقتصاديين في ظل طغيان قضية العدالة الاجتماعية علي الاطروحات السياسية، وتحديد ما اذا كان المؤتمر الوطني بالفعل حزبا رساليا يقدم النموذج، وما اذا كانت اجتماعاته صورية شكلية ظاهرية أم شورية، كما شدد علي ضرورة الكشف عن مدي الالتزام بالشوري، وطالب أحمد عمر بضرورة التعلم من الأخطاء وتحديد نوع الديمقراطية التي سينتهجها الحزب، وماهو?الجهاز التنفيذي المتحكم في الحزب هل المكتب القيادي أم مجلس الشورى أم المؤتمرالعام، ولفت أحمد عمر اعضاء حزبه الي انتهاء عهد الديمقراطية الحزبية وظهور مايسمي بالديمقراطية الفردية ، ولم يغفل أحمد عمر ضرورة تقييم تجربة الحوار مع المعارضة لاسيما حزبي الاتحادي والامة، وما اذا كان الحوار مرتبا وواضحا وصحيح الخطوات ام كان حوار «طرشان». وبالرغم من ان رؤية أحمد عمر ليست الاولي الا انها تميزت بمفردات جديدة خاصة فيما يتعلق بتقييم حوار المعارضة وتصحيح المسار للبرنامج السياسي للحزب لكونه من الجناح المعتدل والعقلاني في الانقاذ، كما اشار المحللون موضحين ان اراء أحمد عمر دائما ما تُهزم امام اراء الجناح الاقصائي الغالب لانها دائما ماتقابل بالرفض ، الامر الذي كان سببا لابعاده من الساحة السياسية التي تمت اعادته اليها مؤخرا حسب قولهم ، وقد سبق الرئيس السوداني عمر حسن البشير، أحمد عمر حينما وعد بحزمة من الاصلاحات سيقرها في المرحلة المقبلة بهدف?ارساء الديمقراطية الرامية الى استقرار ونماء السودان ، حيث تعهد خلال اجتماع مع شباب المؤتمر الوطني علي وضع سن لتقاعد السياسيين وهو 60 عاما ، وقال ان هذا سيطبق بحقه اذا تم إقرار هذا المقترح بصفة رسمية ، كما وعد بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد ، وهيئة لمساعدة الشبان حديثي التخرج في العثور على عمل وزيادة مشاركة الشبان في الحزب والحكومة ،وهو ما اعتبره الشباب وقتها خطوة ايجابية على الطريق الصحيح ومساهمة لحلول المشكلات الحالية. الخطوة التصحيحة التي طرحها أحمد عمر شكك المراقبون الذين تحدثوا «للصحافة» في امكانية ممارستها لاسيما مع وجود ما اسموهم الحرس القديم وصقور الانقاذ. واعرب رئيس تحرير صحيفة ايلاف دكتور خالد التجاني عن امله في ان تكون دعوة أحمد عمر بداية لعملية التطهير التي وعد بها الرئيس البشير خلال لقائه مع شباب المؤتمر الوطني، بجانب تعهداته بمكافحة الفساد، الا ان التجاني استبعد تحقيق هذه السياسات علي ارض الواقع لعدم وجود مايدلل علي ذلك خاصة في وجود الحرس القديم ، ورهن التجاني الاصلاح بتغيير جذري في هيكلة الحزب مؤكدا عدم جدوي التغييرات الفوقية، وقال التجاني لابد من وقفة طويلة لتقييم تجربة ال20 عاما الماضية واخضاع كوادرها للمحاسبة . ووصف الخبير السياسي والاستاذ الاكاديمي بجامعة الخرطوم دكتور الطيب زين العابدين، أحمد عمر بالمصداقية ،مضيفا بانه كان من اوائل المؤسسين للانقاذ بحكم انتمائه القديم للحركة الاسلامية، الا ان زين العابدين اعاب علي أحمد عمر كونه جزء من نظام الانقاذ العسكري الذي يعمل باساليب أمنية للمحافظة علي استمرارية حكمه . واعتبر زين العابدين ان اسئلة أحمد عمر عن مدي التزام الحزب بالشوري والمؤسسية قد جاءت متأخرة، لكنه اعتبر مجيئها متأخرة افضل من ان لاتأتي مطلقا. وتساءل زين العابدين عن جدوي الشوري التي سينتهجها الحزب في ظل حرمان الشعب السوداني واحزابه من حرية الرأي والتنظيم ،مستشهدا بمقاطعة الحركة الشعبية وحزب الامة للانتخابات، واتهام الحزب الاتحادي وحزب المؤتمر الشعبي لها بالمزورة، واكد زين العابدين ان نظام الانقاذ لايملك شرعية سياسية لانه درج علي احتكار السلطة واستخدام اموال الدولة في الانتخابات واحتكار وسائل الاعلام لخدمته الدعائية ،واعتبر ماحدث في شرق النيل من مشاحنات وتشابك بالكراسي بين اعضاء المؤتمر الوطني اثناء انعقاد المؤتمر التنشيطي لاختيار الرئيس اكبر دل?ل علي عدم المؤسسية ، وتساءل «هل دا حزب ديمقراطي « ، واردف «اذ جوهم ناس من برا حيعملو شنو». ووصف رؤية أحمد عمر بانها تحمل نوعا من النقد الذاتي والتقويم لاداء الحزب، الا انه شكك في تطبيقها، واضاف هذه الاسئلة لن تتبعها اية خطوة تنفيذية لان طبيعة النظام لاتقبل مثل هذا النقد، مستشهدا في ذلك علي الخلاف بين الامة والمؤتمر الوطني، بعد ان دعا الاول الي قيام انتخابات جديدة وتشكيل حكومة تكنوقراط الا ان المؤتمر الوطني رفض لانه يريد ان يتحكم في جميع مفاصل السلطة والقضاء والقوات النظامية . وذهب القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي دكتور علي السيد في ذات اتجاه زين العابدين بشأن تهميش دعوة أحمد عمر الاصلاحية، ووصف السيد أحمد عمر بانه من الجناح المعتدل والعقلاني في الانقاذ لذلك تم استبعاده من الساحة السياسية التي تمت اعادته اليها مؤخرا حسب قوله ، ورأى السيد ان اراء أحمد عمر تُهزم امام اراء الجناح الاقصائي الغالب لانها دائما ماتقابل بالرفض. وتوقع السيد عدم قبول المؤتمر الوطني بالسياسات الاصلاحية ، لان الاخير في حواره مع الاحزاب يهدف الي استيعاب المحاور وفق برنامجه السياسي ويعمل علي الغاء الحزب الاخر، كما هو الحال مع احزاب التوالي، موضحا لذلك وصل حواره مع حزبي الامة والاتحادي لطريق مسدود، وتوقع السيد عدم تخلي المؤتمر الوطني عن سياسياته الاستيعابية لاسيما في ظل الظروف الراهنة، قبل ان يصف أحمد عمر بانه يسبح ضد التيار في ظل حديث رئيس السلطة التشريعية أحمد ابراهيم الطاهر عن استدعاء ادوات القمع لحسم المعارضة والرجوع الي مربع 1989م الذي وصفه بالنشا?.
