أرجأ زعماء المعارضة، اتخاذ قرار بشأن المشاركة في الانتخابات القادمة من عدمه، الي ما بعد اجتماع مؤسسة الرئاسة الثلاثاء المقبل لمناقشة مطالبهم، وأكدوا أن ثقتهم في مفوضية الانتخابات فقدت؛ «لأنها أصبحت أداة من أدوات المؤتمر الوطني»،بينماانضمت الحركة الشعبية والحزب الاتحادي الديموقراطي«الاصل»، الى القوى السياسية المطالبة بتأجيل الانتخابات حتى نوفمبر المقبل. وقرر اجتماع ضم رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، سكرتير الحزب الشيوعي محمد ابراهيم نقد، وزعيم المؤتمر الشعبي حسن الترابي والقيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل علي السيد، بجانب وفد رفيع من الحركة الشعبية برئاسة الدكتور رياك مشار،بعد أكثر من ثلاث ساعات بدار حزب الأمة القومي أمس، إرجاء اتخاذ قرار بشأن المشاركة في الانتخابات الي ما بعد اجتماع مؤسسة الرئاسة الثلاثاء المقبل. لكن المسؤول السياسي في المؤتمر الشعبي، كمال عمر، أكد تمسك حزبه بإجراء الانتخابات في موعدها رغم رأيهم في وجود تجاوزات وخروقات من مفوضية الانتخابات واستغلال الحزب الحاكم امكانات الدولة والتضييق على المعارضة،وقال إنهم يسعون إلى انتفاضة شعبية لهزيمة المؤتمر الوطني،موضحا أنهم سيظلون ضمن قوى تحالف جوبا لكنهم لم يوقعوا على مذكرة التحالف التي تطالب بتأجيل الانتخابات. ورأى عمر أن انتظار التحالف لقرار الرئاسة سيحدث ربكة في صفوف القوى السياسية ويعطل الاستعداد للانتخابات. وأضاف أن الاستفتاء حسب اتفاق السلام ينبغي أن تقوم به حكومة منتخبة، ومن الأفضل أن تجري الانتخابات في موعدها حتى لا يتأخر الاستفتاء.