لأهل دارفور في ذمة حكومة المركز اكثر من اتفاق فهم يقولون اي حكام المركز وعلى لسان د. امين حسن عمر ان اتفاقية ابوجا باقية ولم تذهب مع مني اركو مناوي، هذه واحدة. الثانية توصيات ملتقى اهل السودان في كنانة والتي تعهدت الحكومة في اعلى مستوياتها بتنفيذها خاصة في الجانب التنموي وقد اصبحت توصيات اهل السودان في كنانة من المرجعيات المعتمدة في وثيقة الدوحة اما الثالثة فهي استراتيجية سلام دارفور التي نشط فيها د. غازي صلاح الدين وقدمها للمبعوثين الدوليين بشأن دارفور وطاف مدن دارفور مبشرا بها.. اما الرابعة فهي وثيقة الد?حة والتي يقول عنها الوسيطان آل محمود وباسولي انها لكل اهل دارفور «حركات مسلحة واهل مصلحة» والتي دخلت حيز التنفيذ بوصول الدكتور تجاني سيسي الى الخرطوم نهار السبت الموافق 22/01/1102م. الاسئلة المنطقية التي تطرح نفسها بشأن ملف دارفور في هذا الواقع هي: ٭ هل د. امين حسن عمر معني فقط بصفته -رئيس مكتب متابعة وتنفيذ سلام دارفور عن انفاذ وثيقة الدوحة مع حركة العدالة والتحرير دون ان يكون من ضمن اختصاصاته البحث عن السبل الكفيلة بالحاق الآخرين؟ ٭ هل من الشروط المسبقة لاهل المصلحة والحركات المسلحة لكي يكونوا طرفا في وثيقة الدوحة ان يقعدوا اولا شراكة سياسية مع المؤتمر الوطني؟ وما نوع الشراكة السياسية وما هي شروطها وابعادها خاصة وان اهل المصلحة معظمهم مجتمع مدني وقوى حديثة خارج التنظيمات السياسية القديمة ما هي الوسائل السياسية لاشراك اهل المصلحة -كما تعارف على تسميتهم- ٭ صاحب تنفيذ اتفاقية ابوجا اهمال متعمد من قبل الحكومة لم يلحق الضرر بالحركة الموقعة وحدها بل ألحق ضررا كبيرا بسيادة البلاد وامنها تمثل في ترك الحبل على الغارب للاتحاد الافريقي خاصة في بند الحوار الدارفوري- الدارفوري الذي نص الاتفاق على ان تتكون لجنته من الاطراف الموقعة والحكومة والاتحاد الافريقي أين لجنة الحكومة وما مدى متابعتها لما نص عليه بند الحوار الدارفوري- الدارفوري في شأن الاعلام واستقطاب المال واجراء المشاورات؟ لماذا تم ترك الامر برمته لممثل الاتحاد الافريقي- اليونميد لاحقاً وماذا فعل في الثلاثة بن?د آنفة الذكر؟ وأين ذهبت اموال المانحين؟ ومع من تشاور؟ وكيف تشاورفي دارفور؟ وما هي الآليات الاعلامية التي استخدمها والادبيات التي تبثها؟ ٭ بشأن اتفاقية ابوجا لماذا تجاهلت الحكومة الاصوات التي انطلقت من البرلمان «برلمان الفترة الانتقالية» ومن جهات اخرى والتي نادت بضرورة تقييم تنفيذ اتفاق ابوجا لا سيما في جانب الاموال التي صرفت وفي جانب الترتيبات الامنية؟ ٭ فيما يتعلق بملتقى كنانة والذي كان خطوة ايجابية في اتجاه حل قضية دارفور في مجالها القومي العريض حيث تحدث الناس امام رئيس الجمهورية بشفافية ووضوح وبحضور كبير من القوى السياسية والدولية وحظى الملتقى بمقررية قادرة ومتمثلة وتملك القدرة على جعل التوصيات التي خرج بها الملتقى واقعا ملموسا في مناخ قومي يبعد معالجات ازمة دارفور عن العزلة التي عولجت بها مسألة الجنوب لماذا تم تجميد منهج وآليات ملتقى كنانة؟ ٭ عندما اعلن د. غازي صلاح الدين استراتيجية سلام دارفور من الداخل بعث الامل في نفوس المراقبين ذلك ان الجانب التنموي الذي ركزت عليه الاستراتيجية يمثل جزءا من الحل وليس كل الحل ولكنه يعطي مؤشرات للصدق والجدية في تحسين الاوضاع على الارض ويعيد نشاط سبل كسب العيش ويعيد المواطن الى دولاب العمل وتنشيط الاسواق وتعزيز القدرات الفردية والتفاعل المجتمعي الايجابي ويخرجه من حالة الاحباط واليأس التي ادخلته فيها الحروب، وبذلك يتم تهيئة المناخ لتنفيذ الاتفاق القادم من الدوحة وجعله ممكناً لاصحاب المصلحة- لماذا صمت د. غازي ص?اح الدين فجأة واين الاموال التي تم الاعلان عنها لتحسين البنية التحتية والخدمات؟ ٭ اما وثيقة الدوحة فهي ليست اتفاقا وبالتالي يتطلب تنفيذها اشراك اصحاب الشأن جميعهم بلا فرز ليس في بند تقاسم السلطة وحده بل في كافة البنود المتعلقة بالتنمية واولوياتها والامن ونزع السلاح والتسريح واعادة الدمج والتعويضات هذه البنود تتطلب عند التنفيذ تكييفاً قانونياً وفلسفياً وتعريفاتٍ محددة وضوابط لا بد ان يتفق عليها الجميع خاصة في مجال نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج. هذا البند بالذات لا يعالج في دارفور باتفاق سياسي محدود بين احد الموقعين والحكومة ذلك ان الحكومة لا تستطيع ان تنزع السلاح وتسرح المقاتلين الا?باتفاق مع من يحملون السلاح اينما كانوا وكائنا من كانوا والا لما احتاجت لاتفاقات كذلك حركة التحرير والعدالة الطرف الموقع على الوثيقة ابعد ما تكون عن التفاهم ناهيك عن السيطرة على حملة السلاح لذلك يتطلب الامر حواراً عميقاً وشاملا ولا يستثنى احدا وان مجرد التوقيع لا يخول الموقع ان يقول لدينا تحفظ على فلان او علان فهذه وثيقة لكافة اهل دارفور والتوقيع عليها من قبل احد الاطراف لا يحلها كلها لذلك الطرف وكذلك لا يحرمها على بقية الاطراف. لذلك لا بد من التفكير بجدية في اقامة حوار قومي داخل السودان تحت اشراف السيد رئيس الجمهورية وبحضور مقدر لاصحاب الشأن من اهل دارفور للنظر في كيفية جعل وثيقة الدوحة للسلام ملكا للجميع وكيفية المساهمة في جعلها واقعا معاشا في كل شبر من ارض دارفور، واذا لم تبادر الحكومة باقامة ملتقى شبيه بملتقى كنانة الاول فان جهات اخرى لديها القدرة والمصلحة في اقامة ورش ومؤتمرات بشأن جعل وثيقة الدوحة ملكا لاصحاب الشأن جميعهم على نحو ما فعلت اميركا التي دعت الى ورشة بهذا الشأن في واشنطن في منتصف نوفمبر المقبل وربما تبادر الدوحة ?يضا الى اقامة مثل هذه الملتقيات خاصة وان الدوحة اعطيت حق ترأس لجنة متابعة التنفيذ الدولية التي تضم حتى اليابان والصين والتي تنعقد كل ثلاثة اشهر وقد اعطت الوثيقة الحق لاي طرف من الاطراف الضامنة للتنفيذ «يحق لاي من الاطراف ان يطلب اجتماعا طارئاً» والاطراف فيهم اميركا وبريطانيا والامم المتحدة «بمجلس امنها وبنده السابع» كما أعطت الوثيقة الحق للجنة المتابعة «القيام بتقييم التقدم المحرز في عملية التنفيذ وتنبيه الاطراف الى اي تطور يمكن ان يتسبب في تأخيرها واقتراح التدابير المناسبة في هذا الصدد» وكما أسلفت اميركا ?بريطانيا ضمن لجنة المتابعة وهما تجيدان «إقتراح التدابير المناسبة» ولا يستطيع احد ان يتساءل حينها عن «مناسبة» لمن؟ بالاضافة لذلك اعطت الوثيقة اليونميد حق انشاء سكرتارية لدعم المهام والانشطة التي تنفذها لجنة متابعة التنفيذ.. اذاً من حق اي مواطن سوداني ان يسأل ويتساءل بل يصرخ وينفعل ما هي الآليات الوطنية التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ وثيقة السلام في دارفور. من جهة أخرى لقد طاف على أزمة دارفور ما يقارب العقد من الزمان في بدايات الازمة نشط ابناء دارفور بعشم كبير وتداعوا من مختلف احزابهم السياسية ومنظمات المجتمع المدني ليسهموا اسهاما فعليا بالافكار وبمساندة المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لاهل دارفور التي اتفقوا عليها جميعاً وان اختلفوا في الوسائل.. وقد اجتهدوا جميعا في كون القضية هي ازمة السودان في دارفور. الآن انحسر ذلك الاهتمام بسبب الاحباط واليأس من جدية الحكومة في حل الازمة وبسبب الخلافات الداخلية بين ابناء دارفور اجتماعياً وعسكرياً بالاضافة الى صد?ة التحول الكبيرة التي تعيشها البلاد بعد انفصال الجنوب والهزة الوحدانية الوطنية بسبب القتال والنزوح والتشرد في جنوب كردفان والنيل الازرق وبسبب الوجوم المخيم على الافئدة والعقول نتيجة تحالف كاودا ومآلاته ،وايضا بسبب عجز الكل عن رسم ملامح الجمهورية الثانية وجعلها املا يلبي طموحات كل السودانيين لكل هذه الاسباب مجتمعة وغيرها من اسباب فان انعقاد مؤتمر شبيه بملتقى كنانة الاول بات امرا وطنيا ضرورياً لعله يكون نبعا صافيا يروي الظمأ الوطني الذي جفت عروقه من طول الانغلاق والآحادية.
