أبدى عدد من تجار الحدود بين كسلا واريتريا غضبهم واستياءهم من ارتفاع الجبابات وفرض الرسوم وسوء المعاملة من السلطات والأجهزة المختصة، مما أدى إلى انحسار النشاط التجاري في الوقت الذي تشهد فيه الولاية شحاً في البضائع وفجوة غذائية وارتفاعاً في الأسعار، حيث يقول أحد التجار إن الأجهزة المختصة ظلت تستهدف نشاط التجار وحركتهم فيما تترك الحبل على الغارب للبعض منهم. وطالب والي كسلا بالتدخل العاجل والحد من هذه الظاهرة بعد انتشارها. وحذَّر من خطورة انتقال بعض تجار البضائع للعمل في الاتجار بالبشر في ظل الحظر التجاري ومنع?انسياب البضائع الذي فرض قسراً عليهم، في الوقت الذي يتدافع فيه مئات الشباب عبر الحدود للجوء عبر معسكر الشجراب لتحقيق أهدافهم والهجرة إلى دول أوربا، فيما أكد الدكتور عمر استاذ الاقتصاد بجامعة كسلا أن التجارة بين كسلا واريتريا تعتبر منطقة حرة منذ زمن بعيد، وفيها فائدة للدولتين وحققت الكثير من الموارد الاقتصادية بالولاية التي تعتمد على موارد المركز بنسبة 85%، فيما تمثل موارد وعائدات الولاية 17%. وشدد على ضرورة رعاية الحكومة للنشاط التجاري، وتوفير المكونات الأساسية في ظل التداخل اللغوي وتعدد السحنات، لأن بعض قب?ئل كسلا لها أصول في إريتريا من البدويت والرشايدة، وهي عامل أساسي لانتعاش التجارة. وقال يجب على الدولة مراعاة الرسوم والجبايات، لأن بعض السياسات الخاطئة أدت إلى التهريب والتجارة غير المشروعة. من جهته أكد محمد يوسف آدم والي كسلا سعي حكومته وأجهزته التشريعية والتنفيذية لتحقيق المصالح الاجتماعية والاقتصادية في ظل النشاط التجاري المتبادل بين كسلا واريتريا بقيام المنطقة الحرة لإنعاش موارد الولاية، بعد توفر البنيات التحتية وافتتاح الطريق القاري كسلا اللفة بطول 26 كلم، وطريق همشكوريب كسار بطول 84 كلم بدعم ورعاية من الرئيس الاريتري أسياس أفورقي والمشير عمر البشير ورئيس دولة قطر الشقيقة، مبيناً أن هنالك دراسات اقتصادية أعدت عبر الولاية والمركز لقيام أسواق في عواض واللفة بالتنسيق مع السلطات الاتحا?ية لتقليل الرسوم وتشجيع المواطنين على ممارسة التجارة الحدودية بغرض الحد من التهريب. وأشار يوسف إلى أن الطريق القاري يعتبر من أكبر مشاريع البنيات التحتية لربط دول القرن الأفريقي وفق المصالح الاقتصادية. وقال إن ولايته بصدد إنفاذ عدد من المشاريع الاستثمارية وفق تخطيط مستقبلي بحاضرة الولاية ومدينة حلفا.