قوبلت التصريحات الاخيرة للجنة الطاقة بالبرلمان بانتقادات واسعة من قبل فئات المجتمع المختلفة والخاصة بدعوة الحكومة لرفع الدعم عن اسعار المحروقات بنسبة تتراوح ما بين 15 20 جنيهاً بالنسبة لجالون البنزين مع الابقاء على سعر الجاز في سعره الحالي، معللة ذلك ان الحكومة ظلت لفترة طويلة تدعم اسعار المحروقات. رفع سعر البنزين دونما الديزل يعود الى أن البنزين تستعمله الطبقة الغنية من المجتمع التي تستطيع مجابهة الزيادة، والابقاء على سعر الديزل لاستعماله من قبل السواد الاعظم من الفقراء ودخوله في عمليات الانتاج المختلفة حسب التصريح. ردود افعال واسعة واجهت التصريحات رسمية وغير رسمية، وفي اول رد فعل رسمي حذر ابراهيم غندور الامين العام لاتحاد العمال السوداني والناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني، من الاتجاه لرفع الدعم عن المحروقات باعتباره خياراً لتغطية العجز الناتج عن خروج بترول جنوب السودان من الموازنة العامة للدولة، واكد ان ذلك سيقود لآثار كارثية. «الصحافة» بدورها تجولت في الشارع العام لمعرفة مدى تأثير هذه التصريحات على المواطن وكانت لنا وقفات، وفي البدء تحدثنا الى خالد جمعة سائق أبدى امتعاضه من دعوة بعض النواب لزيادة سعر المحروقات على الرغم من معرفتهم المسبقة بظروف المواطنين، واضاف اذا زيدت هذه الاسعار فإن هذا يعني ان تعمل بالمجان لان العمل حاليا غير مرضٍ، ويجب على الحكومة وقف استيراد السيارات التي تعمل بالبنزين، اما عاصم اسحاق سائق حافلة كريز فيقول: الدعوة الى زيادة سعر البنزين دعوة صريحة للجميع بأن يصبحوا فقراء، موضحا ان الشخص الذي يعمل حالياً في?غنى، ومع مرور الايام جميعهم سيصبحون فقراء، وذلك لان هذا الغني سيفقد بهذه الطريقة ثروته. صديق محمد احمد يذهب بعض الشيء الى ما قاله سابقه اسحاق بقوله إن السيارة لا تسير فقط بالبنزين ولكن هناك زيت ولساتك وصيانة واشياء اخري، فاذا لم تتوفر هذه الاشياء فإن اصحاب المركبات وحدهم سيتركون سيارات الاجرة ويذهبون الى أخرى اذا وجدت، فمثلا اليوم الزبون عادة لا يتفهم قيمة المشوار نسبة لاسعار البنزين. وتصريحات احمد ابراهيم الطاهر بدورها كان لها بعض الآثار الجانبية في تطمين المواطن بأن هناك من يحميه بانتقاده للنواب الذين صرحوا بهذه التصريحات. وهذا ما اجمع عليه سائقا تاكسي الاجرة محمد قسم الله وصديقه صبري عبد القيوم بقولهما: الحمد لله ان الكلام ما حا يحصل. ولكنهما في نفس الوقت قالا ان زيادة سعر اي شيء يكون له اثره على المواطن، فهو من يدفع الثمن. وتقول بدرية سعيد إن ارتفاع سعر المحروقات سينعكس ظله على اشياء كثيرة، فمثلا زيادة تعرفة المواصلات ستؤدي الى زيادة في مصروفات البيت. ولكن سياسة الحكومة السلبية كما سماها خالد عثمان «طالب»، هي السبب الرئيسي وراء ما يحدث الآن. فبدلا من سعي الحكومة الى ايجاد طرق اخرى لمعالجة ازماتها فإنها دوما تلجأ الى جيب المواطن، فالحالة الاقتصادية الحالية لا تتحمل اية زيادة في اية سلعة، مستشهدا في ذلك بان جميع افراد اسرته يعملون، فوالده سائق امجاد وكذلك اخواه، ولا يستطيعون مقابلة متطلبات الحياة اليومية، فكيف يكون الحال بعد ا?زيادة. المبررات التي صاغها نواب البرلمان في تبرير الزيادة، وصفها الطاهر علي بعدم المنطقية. واضاف قائلاً: عندما تقول الحكومة ان البنزين يستعمل من قبل الطبقة الغنية فإن هذا مبرر غير مسؤول.. وذلك لانه لا توجد سلعة على مستوى العالم مخصصة لطبقة معينة من المجتمع دون الأخرى ناهيك عن البنزين.. فعجز الميزانية يجب ان تعالجه الدولة بعيدا عن المواطن «لأن الفيهو مكفيهو».