من المهم والحكومة تتفرج على المواطن السوداني وهو يغالب الفقر وغول الغلاء وتردي الاوضاع المعيشية ان نلفت نظرها الى المتلاعبين بسلعة السكر من المحسوبين عليها ، ليس من المقبول ان تتفرج الحكومة على ما يحدث وترمي بالمسؤولية على التجار والمهربين وهم براء من الانتفاع من السكر براءة الذئب من دم بن يعقوب، ومما لا شك فيه ان المتابعين لما طرأ على اسعار السكر من زيادة يدركون ان هنالك اصابع خفية تلعب دورا كبيرا فى خلق الازمات والتضييق على المواطنين من خلال التحكم فى اسعار السلع وذلك بالزيادات المتكررة على بعض السلع وبص?رة تكاد تكون يومية ولكن السلعة الاستراتيجية الاهم عند السودانيين وهى السكر وتعتبر خطا احمر حيث ان توزيعها كان ومازال تحت سيطرة الحكومة ممثلة فى مؤسسة السكر ولما كان هؤلاء القراصنة لا يستطيعون الوصول والتحكم في سلعة السكر بعد ان وجه رئيس الجمهورية في وقت سابق بمصادرة السكر المخزن خرج علينا هؤلاء الجشعوم ببدعة اعادة التعبئة ! بحجة مكافحة التخزين والاحتكار في الوقت الذي يعلمون فيه ونعلم جميعنا ان العبوات دون ال 50 كيلو لم ولن توقف احتكار وتخزين السكر «ومافى حاجة اسمها تهريب» فالتاجر الذى يفتح مخزنه لا يهمه ?ن تكون العبوة 5 او 10 او خمسون ولكن السؤال الذى يطرح نفسه لمصلحة من فتحت مصانع إعادة التعبئة لتضاف التكلفة الربحية على كاهل المواطن المغلوب على امره؟ ثانيا الحكومة تركت اصل المشكلة وهى اين السكر؟ وبدأ الحديث عن تجاوزات فى مصانع اعادة التعبئة؟ ثالثا سعر سكر القصب عالميا فى فى حدود 540 دولار او تزيد قليلا فكيف بالله يكون سعر الجوال 190 جنيها «بحساب 5 جولات من فئة ال 10 كيلو بسعر 38 جنيها» ونحن دولة منتجة ومن المعلوم ان السكر سلعة استراتيجية ويتم استيراداها بدون جمارك فاذا إفترضنا السعر الرسمى للدولار «2890 ا?سعر+ حافز د.صابر(الصادر)» تكون التكلفة بعد كل المصاريف فى حدود 85 جنيها وفى حال السعر الموازى «4200» تكون التكلفة فى حدود 120جنيها فيا سيدى الرئيس لماذا يتحمل المواطن هذا الفرق الباهظ الذى يتعدى الضعف؟وهل فعلا نحتاج الى إعادة تعبئة السكر؟ نحن نعلم ان السلع الاخرى ليست بعيدة عن السكر فالمافيا المتخصصة في زيادة معاناة الجماهير تعمل بخبث شيطاني وتتصيد السلع التي يحتاج اليها المواطن يومياً مثل الخبز واللبن والصابون والزيت حتى الخضروات استطاعت المافيا ان تفسد وفرتها عبر صناعة الندرة والاحتكار يساعدها في اجرامها ذلك انعدام الرقابة الحكومية على الاسواق ومن الواضح والتفسير المنطقي يقودنا الى هذه النتيجة والتحليل ان الحكومة تستفيد من هذه الاوضاع بهدف سد الفجوة الكبيرة والعجز البائن في الميزانية فهل يوجد تفسير غير هذا؟ ان الميزانية الخربة لن ينقذها ر?ع الدعم عن الضروريات ورغم ان البعض في البرلمان اظهر بطولة نادرة في التصدي لمخططات وزارة المالية الا انه من الواضح ان الوزارة ما تزال تواصل البحث عن ثغرات لتغطية العجز وبالامس سمعنا عن نوايا مبيتة للتصرف في اموال المانحين المخصصة لمطار ام درمان الجديد على طريقة «اخذ طاقية هذا ووضعها فوق رأس ذاك» وهو اسلوب سوقي يعكس الفشل الكبير في ادارة المال العام والعجز البائن عن حمايته ونحن لن ننفك عن ترديد الاسئلة الكاشفة على شاكلة كم تبلغ مديونيات المؤسسات الحكومية المستحقة السداد لوزارة المالية؟ وما هي المؤسسات المتور?ة في فتح اعتمادات بمليارات الدولارات لتهريب العملات الصعبة الى خارج البلاد كخطوة اولى تحت ستار استيراد المواد الخام لمشروعات التنمية؟ انا اكتب هذا الكلام لعلمي التام بان تداعيات الجرائم المنظمة ضد المال العام تنعكس سلباً على الاحوال المعيشية للمواطنين وحينما تجف الخزانة العامة بفعل مخططات الكبار يلجأ البعض الى ابتكار الاساليب الفاسدة لتغطية العجوزات واليوم اصبحت سلعة السكر هي المستهدف الاساسي لان اولئك الكبار يريدون الاتجار في معاناة الجماهير. ولنا عودة.
