*سؤالنا اليوم مهم جداً ... «ومصيري»... مصيرنا نحن «المواطنين العاديين» المعصورين تحت صخرة الفقرة والجوع وهموم «مستقبلنا» مع حكومة «القاعدة العريضة» التي قالوا انها «رشيقة» كذا!! سؤالنا باختصار عن الازمة الاقتصادية لاننا نحن الذين نسدد «فواتيرها» بالكامل... مرتبات وامتيازات «66» وزيرا مركزيا ووزراء دولة... وليس ذلك فحسب فقبل كل ذلك تكلفة «سادتنا» نواب الرئيس والمستشارين في القصر... والحكاية بالواضح هي ماهو «نصيبنا» من «الكعكة» بعد أن تم تقسيم «السلطة» بين المؤتمر الوطني والاحزاب «الانقسامية»... نصيبنا من «ب?اقي» الثروة على قلتها بعد أن عجزت حكومة الانقاذ الوطني عن توفير «مستحقاتنا» الشرعية في لقمة العيش «العيش الكفاف» والتعليم والصحة وما اليه من متطلبات الحياة الانسانية في حدها الادنى؟... *والحكومة الجديدة في ما يتعلق بالازمة الاقتصادية بدأت «بالمشاجرة اللفظية» بين الاتحادي «الاصل» عثمان عمر الشريف ودكتور نافع... في احتفالية توقيع الميثاق بين الحزبين حيث قال عثمان عمر «ناقشنا بامانة ووضوح الازمة الاقتصادية واتفقنا على أنها ازمة في الانتاج بعد إنهيار كل المشاريع الزراعية والخدمات وقلنا بوضوح إن سياسة السوق الحر مفسدة ليس بعدها مفسدة. ورأينا أن السوق الحر المرشد الذي يعطي أهل السودان حقهم وأمانيهم هذا ما نريده. واتفقنا في هذا البرنامج على الحد الادنى من أجل السودان ومن أجل المواطن» هذا ما جاء?في صحيفة «الاهرام اليوم» الخميس 8/12/2011. وقد اثار ذلك غضب السيد نافع وكذلك السيد غندور فقال نافع «إن حديث عثمان عن الانهيار الاقتصادي غير موفق، وقال: الانقاذ حين تسلمت السلطة فان الخزينة لم يكن بها سوى «100» الف دولار مايدل على أن المشاريع الزراعية كانت «معطوبة»، واضاف أن المشاريع الزراعية كانت تعتمد على المعونات من المانيا وغيرها»» جريدة الصحافة الخميس 8/12/2011. *ولا ندري إن كان كلام عثمان عمر الذي يتعارض تماماً مع سياسة المؤتمر الوطني الاقتصادية... والقائمة اساساً على «اقتصاد السوق الحر» وفق روشتة صندوق النقد الدولي» تعبر عن خلاف «مبدئي» بين الحزبين... أم انها مجرد تلميح عابر لترضية جماهير «الطبقة الوسطي» خاصة المزارعين والرعاة والتجار وغيرهم من أهل القطاع الخاص «الوطني» الذين عانوا الامرين من «هيمنة» الفئات الطفيلية.. وهذا ما ستجيب عليه الايام القادمة من خلال «التنفيذ العملي» لسياسات المؤتمر الوطني القابض «بقوة» على مفاتيح «السلطة والثروة»... لكبح جماح الغلاء وت?دد مساحة من هم تحت خط الفقر والعطالة الخ الخ ولكن للحقيقة والتاريخ نذكر من نسي أن اتفاق جدة بين الميرغني وعلي عثمان قد أكد أنه «لا تغيير» في السياسة الاقتصادية التي ينتهجها المؤتمر الوطني!... وهذا التزام يعض عليه المؤتمر الوطني بالنواجذ دفاعاً عن بقائه في السلطة مهما كلفه ذلك... لانه خط أحمر لا يمكن تجاوزه لانه يمثل مصالح القاعدة الاجتماعية التي يرتكز عليها النظام.. والتي لا يمكن «اغضابها أو المساس بما تسيطر عليه من الثروة الوطنية... والعمارات والفلل والقصور الشاهقة وامتيازات في الحصول على الاموال «باللفة? من المصارف.. ومن خزينة الدولة ايضاً بالاختلاسات وغيرها من الاساليب الملتوية...» *ولكن ومهما كان الامر فان واقع الحال يؤكد بأن القوى المنتجة الوطنية من زراع ورعاة وتجار وموظفين وغيرهم لن تهدأ ثورتهم على دكتاتورية «التخريب الطفيلي»... وعلى حكومتها.. ضيقة أو عريضة حتى وإن احتمت بالامة القومي أو الاتحادي الاصل أو بالجن الاحمر... فالتغيير حتمي لانها مسأله حياة أو موت بالنسبه للاغلبية الساحقة من المواطنين. والشاهد أن التحركات الشعبية الجماهيرية في تصاعد منتظم في كافة ارجاء البلاد في سبيل التغيير... والسؤال هو بماذا تقابل الحكومة «العريضة» ذلك الطوفان؟