يشرح الخبير الاقتصادى حسن ساتى ويحلل الواقع الاقتصادى السودانى سيما وان الرجل صاحب تجربة وعمل فى المؤسسات الاقتصادية داخل وخارج البلاد … وظل ساتى فى الفترة الاخيرة يحذر من انهياروشيك للاقتصاد السودانى فى ظل تداعيات الازمة المالية العالمية وانفصال الجنوب قاطعا بأن السياسات الاقتصادية التى تتبناها الحكومة والتى تهدف لمحاربة التضخم عاجزة وقد تكون نفسها احد اسباب الازمة . (حريات) التقت بالاستاذ حسن ساتى وخرجت بالافادات الاتية : ( نص الحوار أدناه) : *كيف تقرأ واقع الاقتصاد السودانى وفقا للموازنة الحالية فى ظل تداعيات الازمة المالية العالمية؟ الازمة المالية العالمية اصابت الاقتصاد السودانى فى مقتل حيث بلغ عجز ميزانية 2010….17% من الناتج المحلى الاجمالى بينما السلامة العامة للدولة تقتضى ان لا يتجاوز عجز الميزانية العامة 5%..اصابت الازمة المالية العالمية الميزانية ايضا فى استقلالها المالى باعتمادها على تمويل القطاع العام بنسبة 58%من القروض وكذلك فى جدارتها الائتمانية باستحواذ خدمة الدين العام على 70% من ايراداتها الذاتية كما فشلت الموازنة ايضا فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاقتتصادية والاجتماعية فى الخطة الخمسية . *ثم ماذا؟ تقلص دور النظام المصرفى فى تمويل القطاعات الاستراتيجية حيث بلغت العمليات المتعثرة 25% والاحتياطات القانونية 35% والتمويل الاصغر12% وسندات شهامة والصكوك الحكومية 35% اما القطاعات الاستراتيجية بمافى ذلك الزراعة والصناعة والتعدين والصادر والنقل والتخزين والتجارة المحلية والاستيراد بلغت نسبة تمويلها 7% هذا فيما يتعلق بالنظام المصرفى اما ميزان المدفوعات فأن الموقف الاجمالى لصافى الموقف الكلى للمدفوعات عن الفترة(1992_2010) سجل عجزا بلغ اكثر من اثنين مليار دولار فى وقت تواجه فيه الموازنة المالية عدم وجود احتياطات نقدية للعملة الاجنبية بل مثقلة بالديون الخارجية التى بلغت 40ملياردولاروحوالى خمسة عشر مليار دولارمن الديون المحلية. *مامدى تاثير ذلك على المواطن السودانى؟ ذلك يحتاج لشرح مفصل حتى نقف على الازمة الاقتصادية التى تجذرت واستفحلت وتطورت عبر السنوات فى غفلة حكومة المؤتمر الوطنى لتصيب القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية بالركود الاقتصادى الجامح والبترول بالجمود فكان نتاج الازمة ارتفاع نسبة البطالة بنسبة 55% بين السكان القادرين على العمل لاسيما الشباب والخريجين كما ارتفعت نسبة الفقر لتطال حوالى 90%من المواطنين او اكثر من ذلك وبالتالى ساءت الاحوال المعيشية لغالب اهل البلاد. * الاقتصاد مرتبط بالاستقرار السياسى والوضع السودانى يشيرالى ذلك………؟ نعود الى الوراء ونقول فى عهد الفريق ابراهيم عبود اندلعت انتفاضة اكتوبر من اجل الحريات والحكم المدنى والتحرر من ربقة الحكم العسكرى لكن الاوضاع الاقتصادية وقتها جيدة ونسبة البطالة تكاد لاتذكر والمعيشة (ممتازة) وبالرغم من ان (القشة التى قصمت ظهر الحكم المايوى) تمثلت فى زيادة سعر الخبز حيث بلغ سعر(الرغيفة) التى تزن180جرام 20قرشا بدلا عن 15عشرة قرشا الا ان ثورة ابريل جاءت ايضا من اجل الحريات والديمقراطية ولم يكن الاقتصاد يومها هاجسا مخيفا اودافعا اساسيا للثوار . *مقاطعة:الحكومة تقول ان الاقتصاد السودانى مستقر ونسبة النمو بلغت 8%؟ الحكومة ظلت تدعى بأن الاقتصاد السودانى نامى بمعدلات تصل الى 8% ولكن العكس صحيح الاقتصاد السودانى فى حالة ركود تضخمى واذا عقدنا مقارنة بين الاعوام (1992و2010) كما اسلفنا نجد ان الناتج المحلى الاجمالى للعام 1992 بلغ 401مليار جنيه فيما بلغ فى عام 2010فقط169مليارجينه علما بان جنيه 1992اعلى قيمة و(اقوى) من جنيه 2010وهذا يعنى ان الدخل القومى للعام 2010تدهور بنسبة 50%مقارنة بالعام1992. واذا كان الدخل القومى منهار سينعكس ذلك سلبا على الميزانية العامة وينخفض نصيب الفرد وترتفع نسبة البطالة …النمو يعنى قيام مشروعات جديدة فى القطاعات كافة (صناعية ,زراعية اجتماعية ,خدمية) لانها هذه المشروعات تستوعب عمالة وتقلل من البطالة وهذا مالم يحدث فكيف لنا ان نتحدث عن نمو اقتصادى!َ! …. حتى المشروعات الموجودة معظمها متعطل وبالتالى مادام انه ليس هناك مشروعات جديدة الاقتصاد غير نامى بل متدهور وانهياره وشيك. *ذكرت متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى متدنى والحكومة ظلت تتبع سياسات لرفع الحد الادنى للاجور؟ السودان مصنف ثانى اكبردولة فى افريقيا بعد الصومال وافقر دولة فى المنطقة العربية وثالث افقر دولة فى العالم كما يتذيل قائمة الدول الفاشلة والفاسدة ….ودخلنا القومى فى عام 1992 بلغ 401مليارجنيه وعدد السكان وقتها26مليون ولذلك متوسط نصيب الفرد 15.400ج اما متوسط نصيب الفرد 2010 بلغ4.200جنيه ولذلك الخدمات التعليمية والصحية غير متوفرة وتكاليف العلاج والدراسة باهظة والمستشفيات كالاطلال (بئر معطلة وقصر مشيد) وحتى التامين الصحى لاتشمل خدمته توفيربعض الادوية المنقذة للحياة. ……؟ واذا كان الحد الادنى للاجور بلغ فى العام1992حوالى 3600جنيه والان 300جنيه يعنى ذلك ان الحدالادنى للاجور للعام 1992 اعلى بحوالى 12مرة من الحالى وهذا خير دليل على اننا نرزح تحت وطأة الفقر ولانملك حد الكفاف. *ماذا عن الصادرات؟ اذا نظرنا للموزانات نجد ان حصيلتنا من الواردات من المواد الغذائية فى عام 1992 بلغت 100مليون دولارفيما ارتفعت فى النصف الاول لعام2010 الى 2مليار وقد تكون بلغت بنهاية العام 4مليار ….والاستهلاك الغذائى عندنا يتكون(اما من مواد زراعية اوصناعية) ومادام اننا نستورد هذا القدر من المواد الغذائية فهذا يعنى ان القطاعيين الزراعى والصناعى منهاران تماما …السودان منذ الاستقلال مكتفى ذاتيا من الزيت واكبر مصدر لزيت الطعام فى افريقيا الان يستورد زيت الطعام …كذلك ظل السودان فى العهود الماضية وحتى بدايات الانقاذ مكتفيا ذاتيا من السكر بل ومصدر الان مستورد… وكذلك القمح. *لكن السياسة المالية الحالية تحدثت عن الاكتفاء الذاتى فيما يتعلق بالسكروالقمح؟ الان الاهداف الرئيسة لسياسة المؤتمر الوطنى الاقتصادية هى الاكتفاء من القمح والسكر وزيت الطعام وهذا دليل النكسة والانهيارالاقتصادى الواسع فبعد ان كنا مكتفين ذاتيا من هذه السلع بل مصدرين الان كل هدفنا الاكتفاء!!!… هذا تراجع يكفى لذهاب النظام. *ماذاعن القطاع الزراعى؟ مشروع الجزيرة الزراعى اكبر مشروع زراعى فى افريقيا واكبر مشروع تحت ادارة واحدة فى العالم انهار وفشلت الحكومة فى تسهيل عملية الرى الانسيابى غير المكلف و تنظيف ترعة الجزيرة حتى استخدم المزارعون طلمبات الشفط كذلك تراجع انتاج القمح فى وقت تدعى فيه الحكومة ان السياسات المالية الانكماشية التى اعلنت عنها وشرعت فى تنفيذها الحكومة تهدف لمحاربة التضخم… التضخم لن يتعالج. *لماذا…؟ الحكومة تتعامل مع البترول كمصدر رئيسى لايرادادت الدولة بدلا من التعامل معه كمصدر للطاقة وفى العام 1998كان برميل البترول قبل انتاجه سودانيا 50 جنيه الان بلغ سعره فى مناطق الانتاج الزراعى الجزيرة والشمالية 3300جنيه مما يضاعف تكلفة الانتاج الزراعى ومع ذلك ( الوزير الجديد) زاد سعر المحروقات وينتظرنجاح سياسته بمحاربة التضخم فى ظل زيادة تكاليف الانتاج…. اذا وضعنا فى الاعتبار عدم مواكبة المزارع السودانى للاسواق العالمية …فى مصرمثلا برميل الجاز يباع للمزارع بمايعادل 45جنيه سودانى وكذلك الكهرباء رخيصة وهنا تكمن المفارقة. *ربما يغطى البترول عجز القطاعين الزراعى والصناعى؟ الايرادات البترولية لم تستثمر فى الاقتصاد وانما فى الصرف على الاجهزه السيادية والامنية والقمعية ولذلك البنك الدولى وصف السودان فى اخر تقرير بانه دولة مصابة بلعنة البترول والذى يساهم ب 12% فقط من الدخل القومى فى حين ان القطاعين الزراعى والصناعى يساهمان بحوالى 70% من الدخل القومى ولكن السياسات الاقتصادية تصرف اموال البترول على الاجهزة السيادية والامنية وتهملهما ومع ذلك تطرح سياسات نقدية انكماشية هدفها خفض التضخم ..السودان فقد الميزة التفضيلية للبترول ولذلك لايوجد امل لتنمية اقتصادية فى السودان فى ظل السياسات الاقتصادية الانكماشية ….هذه السياسات من شانها ان تزيد الركود التضخمى بل والاوضاع المعيشية سوء. *مامدى امكانية تحسن الاوضاع الاقتصادية عقب الانفصال؟ فى ظل الوحدة والشمال يأخذ النصيب الاكبر من البترول حالتنا سيئة بالتأكيد ستكون مزرية حالة فقدان الشمال لغالب ايرادات البترول …مشكلتنا الحقيقية هى ان المؤتمر الوطنى بغبائه وسياساته الجوفاء يعمل على تدمير الاقتصاد . *الفساد كثر الحديث عنه فى الفترة الاخيرة مامدى تأثيره على الاقتصاد؟ الفساد والاستبداد والظلم متلازمات تولد الانهيار الاقتصادى و الاجتماعى الذى ظهر بسسب البطالة والانباء اكدت فى الايام الماضية ان السودان ثالث دولة مصابة بالدرن واكثر من 8مليون يشربون مياه غير صحية …السودان اصبح دولة مسخرة لخدمة الجالسين على الكرسى وامنهم .. يمارس فيه التمييز الحزبى وهو اخطرمن العنصرى ومالم تكن تابعا للوطنى لاتحصل على حقوق مواطنة ولذلك الفساد عام لأن القوانين المالية التى تحفظ المال العام مجمدة وتقارير المراجع العام اثبتت ان نسبة الفساد متزايدة بين كل عام واخر ولكن مع ذلك لايحاسب احد لان السارقين نافذين فى الدولة ، هذا وفى احسن الحالات المراجع لايراجع اكثر10% وهناك مؤسسات لاتراجع على سبيل المثال سد مروى والقصر الجمهورى .
