علمت «الصحافة» من مصادر مقربة ان وكيل وزارة الصحة ،الدكتور كمال عبدالقادر تقدم باستقالته منتصف نهار أمس ، احتجاحاً على ما وصفه بالتدخل السياسي في قضية إضراب النواب، وتهميش دور الوزارة ،وضرب كل الجزاءات الموضوعة في الخدمة المدنية بعرض الحائط ،مشيراً إلى ان هنالك أضرارا كثيرة وقعت نتيجة للإضراب، يجب ان يحاسب عليها المضربون . وحسب مصدر تحدث ل«الصحافة»، فان الوكيل اتخذ قراره بعد أن تدخل اتحاد العمال، والذي اجتمع بالنواب دون مشاورة الوزارة ،كما أنه لادخل لها بنقابة المهن الصحية، بجانب تخطيه لصلاحياتها فيما يخص الزيادات على المرتبات. وقلل المصدر من قيمة المكاسب التى حصل عليها النواب، قائلاً : انها ليست زيادات حقيقية في المرتبو ولكنها مجرد بدلات، وانها كانت مجرد تسويات سياسية حتى تقام الانتخابات في موعدها. وكشف المصدر عن صراع حدث داخل إحدي المستشفيات الكبرى بين نواب كانوا ضمن المضربين وآخرين لم يضربوا، لإدعاء المضربين أن الآخرين لا حق لهم في هذه المكاسب لانهم لم يناضلوا مع زملائهم، وتوقع ان يضرب الممرضون وبقية الكوادر المساعدة كون الزيادة الأخيرة لم تشملهم .