سألتني سيدة سودانية تبدو دبلوماسية عن الملامح العامة لشخصية د. الحاج آدم يوسف، الذي تولى مسؤولية نائب رئيس الجمهورية في حكومة تمر بظروف انتقالية استثنائية أيضاً؟ مما يزيد الالحاح في السؤال عنه، انه انتقل مؤخرا من مجموعة المؤتمر الشعبي الى مجموعة المؤتمر الوطني الحاكمة، وهما مجموعتان تباغضان بعضهما بعضاً على ذات مبادئ منظومة ما عرفت سياسياً بالحركة الاسلامية، ما قد يوحي انه قد يتحمل مسؤولية المبادرة لفتح الباب الموارب بين المجموعتين، وكلاهما مثقل الخطو بأخطاء وخطايا انقلاب يونيو 1989م وتداعياته، ربما لا يدر? احد حجم انشغالاته بوحدة (الاسلاميين) في ظل التحديات الراهنة، بيد انها ستظل بعضا من احلام رفاق الدرب، حيث اللغة مشتركة والسمت مشترك، والرغبة ايضا مشتركة في امكانية تجاوز الماضي والبدء من نقطة قد يلتقوا فيها مع خصوم الامس ممن تعرضوا للقمع الانقاذي المشترك، سياسيا، أمنياً، اقتصادياً، ومهنياً؟.. الخ. إن النظرية التي عملت بها الانقاذ منذ البداية، أن تجرد زعماء المعارضة من نفوذهم ومظان تأييدهم باستقطاب من يقفون معهم على ذات المنصة السياسية، وعندما حدث الانشقاق تبنى المؤتمر الوطني بالكامل حيثيات النظرية وأضاف اليها تطبيقات جديدة ومتنوعة، كما حدث في حالة شيلا «الاتحاديين» والسر الكرين «الأمة» ومحمد الحسن الامين وبدر الدين طه «الشعبي». في السياق ذاته تأتي حالة الحاج آدم بحيثيات قد تختلف في التفاصيل، بيد ان للأخير دوافع ايجابية منها العملية السلمية لدارفور وتوجه القوى السياسية الاقليمية لانهاء تأثيرات المركز?التقليدي، وتشجيع ابداله بمركز اتحادي فعال بممثلين من الاقاليم المختلفة، خاصة اقاليم النزاعات مع المركز كدارفور، من بين تلك الدوافع ايضا مساندات محتملة من الاكاديميا باعتباره رمز مشاركة معرفية، هذا فضلا عن الدافع الشخصي اذ اشتهر الحاج وسط الانقاذيين بعفة اللسان وطهارة اليد، وهو الوسط ذاته المنتقد بالفساد، وارتكاب الخطايا، والمشهور بفقه السترة أو قل الظلامية بزيادة التعتيم ومقاومة الشفافية، والحاج بعد واسع في انتماءاته الاثنية، وهكذا يؤكد كل من التنجر والفور والبني هلبة وربما آخرون انتماؤهم اليهم بالعمومة أو?الخؤولة. وبمعطيات ما سبق فقد تجاوز الحاج الآثار الشخصية السالبة لانتخابات ابريل في جنوب دارفور التي وضعته في أعلى قائمة الفائزين لصالح المؤتمر الشعبي وفق تأكيدات متواترة، أما السؤال الذي قد يثير جدلا واسعا: ماذا يمكن أن يقدمه الحاج آدم للمؤتمر الوطني، على سبيل الامتداد لانتمائه القديم؟ إذا ما ساهم في اقناع الدولة لوضع المزيد من الأموال لتدريب ابناء الاقاليم، وتنمية مناطقهم وخاصة دارفور، واذا ما ساهم بتقليل العداء بين اطراف النزاع في دارفور والمناطق الأخرى، والوصول بها الى تسوية سلمية خاصة في سباق علاقته التاريخية ا?مميزة مع خليل ابراهيم زعيم حركة العدل والمساواة، فان ذلك سيعد خدمة حقيقية وجليلة للمؤتمر الوطني، وخدمة للتجربة السودانية في العموم. «2» في يومي الرابع والخامس من اكتوبر الجاري في قاعة النيل باتحاد المصارف، عقدت منظمة «المنتدى المدني القومي»، التي تسعى بموضوعية لتجاوز قضايا العون الانساني الاساسية الى تأسيس مشاركة المجتمع المدني في تأهيل ذوي القدرات للمساهمة في انجاز اوضاع دستورية تتناسب مع التعدد العرقي والتنوع الثقافي الذي يتمتع به السودان، عقدت ورشة حوار حول المواطنة في ظل «التعدد العرقي والثقافي السودان»، وذلك بمشاركة أعمدة الناشطين في التأصيل للتنوع في البلاد. لقد عرضت اوراق وتوصيات الورشة في اجهزة الاعلام المختلفة، ولتأكيد قيمة الور?ة أورد اضاءة عامة حول ورقة ب. عبد الغفار محمد أحمد حول «المواطنة والاقليات والثقافات الفرعية»، وورقة أ.راشد مصطفى بخيت حول «اشكالية المواطنة وسياسات التعددية الثقافية في السودان». لقد تناولت الورقتان بالنقد سياسات الدولة المركزية التقليدية، القائمة على صهر الاثنيات العرقية بتنوع ثقافاتها، في الدولة القومية التي عرفت في اوروبا واستقدمها الاستعمار لأفريقيا، أكدت الورقتان أهمية الانتقال الى دولة المواطنة التي تعترف بالتعدد العرقي والتنوع الثقافي والاعتراف بحقوق السكان الاصليين والاقليات الثقافية كما تمت الاشارة الى حقوق المهاجرين. في ختام الورشة، سعى الحوار الى جذب المشرعين والمهتمين الى أهمية بناء عقد اجتماعي جديد بمبادئ اساسية، تؤكد ضرورة الدولة المدنية بنسق ديمقراطي ومرجعية سياسية اقتصادية تتمكن من خلالها مراجعة انماط التنمية الراهنة وإبدالها بأنماط تحقق النهوض والاستقرار والرفاه والتنمية العادلة والشاملة معاً، على أن يتم ذلك بعلاقات شراكة اقليمية ودولية، تخدم اهداف التنمية المتراضى عليها، توقعت الورشة أيضاً ان يتم تأسيس دولة مدنية بمقومات دستورية أساسية توفر حقوق الانسان خاصة حقوق النساء والشباب والمنتجين اسهاماً في بناء مجتمع ?توازن في سياق ونظام سياسي ديمقراطي، يستلهم روح التغيير في «الثورات العربية» بعيدة عن الشحن الايدولوجي، وبارادة شعبية تتجاوز عوائق المراحل السابقة وهي تتطلع الى الحوار سبيلاً لتحقيق الأهداف الوطنية. «3» أيضاً في يومي الخامس والسادس من اكتوبر وبفندق «كورنثيا» بالخرطوم، عقد مؤتمر قضايا «المرأة والنوع في الدستور القادم»، شراكة ما بين معهد ابحاث السلام، ومعهد البحوث والدراسات الانمائية، وكلاهما من مؤسسات جامعة الخرطوم المعرفية، وذلك بالتعاون مع هيئة الأممالمتحدة لدعم تنمية المرأة. لقد تناول المؤتمر في اليوم الاول دعم حق المرأة في التشريع الدستوري في مستويين، مستوى كلمات ممثلي الهيئات الداعمة في الجلسة الافتتاحية، حيث شملت هيئة الاممالمتحدة لدعم تنمية المرأة ومعهد الدراسات الانمائية، ومعهد ابحاث السلام، ووزا?ة الرعاية الاجتماعية ووزارة العدل. ثم مستوى مقدمي الاوراق وهي: الدستور القادم وقضايا النوع، مبادرة معهد ابحاث السلام ومعهد الدراسات الانمائية حول الدستور القادم وقضايا المرأة والنوع، ومشروع وثيقة يراعي منظور النوع الاجتماعي، الدستور وقضايا المرأة في المناطق الطرفية، النوع وقضايا الحكم الراشد. لقد تواتر اتفاق بين الاطراف ومقدمي الاوراق على دعم حق المرأة السودانية في التشريع تتويجا لنضالات المجتمع السوداني في سبيل بناء دولة المواطنة، والتنوع، واللامركزية الديمقراطية، والتنمية من ناحية، ومن ناحية أخرى تتويج لنضال المرأة السودانية في سبيل التعبير عن أميز ما لديها من قدرات تطويراً لقدرات المجتمع والدولة السودانية. في اليوم الثاني تم استعراض المبادرات الوطنية حول الدستور وقضايا النوع، وكذلك رؤى المؤسسات ومراكز البحث في ذات المجال، حيث تم تقديم مبادرة مركز دراسات المرأة، المبادرة السودانية لصناعة الدستور، مبادرة شراكة الشبكات من اجل الدستور، مبادرة مركز المرأة لحقوق الانسان، ومبادرة مركز الجندر، هذا اضافة الى رؤية هيئة البرلمانيات حول قضايا المرأة في الدستور القادم، ومبادرة صحيفة الايام حول الدستور. لقد كانت مداولات المؤتمر نوعا من الفيض المؤيد لحق المرأة في التشريع، ومع اختلاف المنابر الا ان رؤية المرأة السودانية ظلت متحالفة من اجل الحقوق. أيضاً كان لافتاً مقاربات المرأة في المؤتمر الوطني للعمل ضمن فريق المرأة في تيارها العام، وهكذا ربما تطابقت وجهات النظر بين النساء للعمل معاً، في تضامن وايجابية من اجل الحقوق، ما قد يوحي مؤكداً قدرة المرأة في التأثير على الفعل السياسي لصالح النوع والتنوع، وذلك ما ورد من قبل في ورشة المتندى المدني. إن تسارع الوطن في خطواته نحو الديمقراطية، والاعتراف بالحقوق على قاعدة التنوع الاثني والثقافي الجغرافي، والنوع، ومختلف الحالات الخاصة والاستثنائية، ان ذلك يلفت انتباه أهل الشأن للمبادرة باتجاه تحويل الافكار الى أفعال، والعمل على تكييف واقع الممارسة لصالح «إزالة الغبن» أياً كانت مصادره، ثم توفير المناخ للابداعات الجديدة لبناء الوطن الذي نحلم به «يوماتي» أو كما قال الشاعر الصدوق محجوب شريف، بامكانية تحويل السجن الى مستشفى، وبالطبع تحويل مناطق النزاع الى جنات تنموية، وتحويل الاهمال للحقوق الى مراسي انطلاق للحق?ق والكرامة معاً. عندما يأتي الوقت للتحولات العميقة فان النظر يثبت في الصحافة المسؤولة، واجهزة الاعلام وهي تناضل مهنيا لتحرير ذاتها من الشمولية والاختطاف، وعندما تحين الفرص الى فرص سلام على قاعدة الحوار، وفي تجفيف بؤر الفساد المالي السياسي الاداري بتسليط الاضواء على ضعف الفاسدين وحرمانهم من التمتع بحقوق الغير، وملاحقتهم بكل الوسائل الممكنة والمتاحة، وفي الوقت ذاته يتم التركيز على المبادرات ذات القيمة العامة، وهي تنمو وتشق طريقها كنماذج للمشاركات الشعبية والطوعية. في السياق ذاته ربما وردت الاشارة الى مبادرتين احداهما تشير الى مبادرات التنوع، والاخرى تشير الى مبادرات النوع «الجندر». في الأولى احتضن صندوق دارفور للاعمال والتنمية مبادرة لتوفير الكتاب المدرسي لمراحل ما قبل الجامعة، وهو جهد يتواصل بجهود مشتركة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني داخليا وخارجيا، وهو جهد ما يزال في بداياته الأولى ولكن غداً سيصبح انموذجاً يعيد للبلاد روح مؤتمر الخريجين الذي اشتغل بتوفير فرص التعليم الاهلي، ضمن مشروعات التحرير، واليوم فان دعم التعليم لدارفور في كل النواحي بما في ذلك الكتاب المدر?ي سيكون ضامنا لمشروعات التنمية في ظل السلام المرتقب والقابل للاستدامة. في المبادرة الأخرى تقدمت مجموعة المبادرات النسائية بمشروع دار الرعاية المتكاملة للمرأة تخدم كمركز خاص بالاكتشاف المبكر لأمراض الثدي وعنق الرحم، وسكن خاص بالنساء من ذوي الحالات الخاصة، وصيدلية شعبية بأسعار معتدلة، ومقر ادارة للمجموعة وهي تشرف على مجمل الانشطة، ستقام الدار بأم درمان غربي الاذاعة، وتحت رعاية النائب الاول، وباكتمال مشروع دار الرعاية المتكاملة للمرأة، سيصبح انموذجاً لأعمال مماثلة في الولايات للاهتمام بالمرأة، وباكتمالها تكون المرأة السودانية قد اضافت الى مبادراتها التاريخية مبادرة جديدة يخلد به? صمود المرأة السودانية في مواجهة الحقائق الصارمة والتحديات.
