القمة الثالثة عشرة لإقليم البحيرات التى انعقدت مؤخراً - منتصف ديسمبر الجاري - بالعاصمة اليوغندية كمبالا، إعتمدت توصية مهمة كان قد تقدم بها المجلس الوزاري لدول البحيرات للرؤساء مفادها إيجاد وسيلة فاعلة للقضاء على حركات التمرد المسلحة فى المنطقة. وقد أقرَّ الرؤساء فى جلستهم الختامية هذه التوصية وقرروا بالإجماع اعتبار كافة الحركات المسلحة الناشطة فى الاقليم مهدداً أمنياً سالباً لابُد من محاربته والحد من أنشطته، وكان حظ السودان من هذه التوصية اعتبار الحركات الدرافورية المسلحة قوات سالبة مهددة لأمن الاقليم تجب محاربتها. ويعتبِر المراقبون هذا القرار الأبرز والأهمّ بالنسبة لدول منظمة البحيرات على طريق تقليل حالات الانفلات الأمني والحروب والنزاعات الأهلية التى عادة ما ينتج عنها وضع إنساني مريع، وحالات لجوء ونزوح تعيق تقدم ونهوض بلدان الاقليم. و تشير متابعات (سودان سفاري) فى هذا الصدد الى ان قرارات القمة الخاصة بكيفية التعاطي مع الحركات المتمردة قد دخل فعلياً فى حيز التنفيذ، باعتباره ملزماً لبلدان الاقليم التى أقرّته، ولعلها من المصادفات، أنّ هذا القرار صدر ودخل حيز التنفيذ قبل ان تتطور الأحداث على نحو دراماتيكي فى إقليم دارفور الذى شهد مواجهات عسكرية فى اليومين الماضيين أسفرت عن مقتل زعيم إحدي أهم وأشهر الحركات الدارفورية المسلحة وهو الدكتور خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة الذى لقي مصرعه فى معركة دارت رحاها بين قواته والقوات السودانية فى الحدود ما بين ولايتيّ شمال كردفان وشمال دارفور بمحلية ود بندة. وكانت المفارقة هنا، ان خليل – وبمعية رتل من العربات والآليات والأسلحة العسكرية الثقيلة – كان يحاول العبور بها الى دولة جنوب السودان تمهيداً لإقامة منصة انطلاق ينطلق منها فى هجماته على السودان، وكان يهدد حينها بإعادة مهاجمة العاصمة السودانية الخرطوم. لقد بدا وكأنّ أصداء قرار قمة البحيرات التى ترددت فى الآفاق، أحاطت بحركة خليل وأعاقت تقدمها بإتجاه دولة جنوب السودان؛ ومع ان دولة جنوب السودان لم تكتسب بعد عضوية منظمة البحيرات رغم ان الرئيس اليوغندي يوري موسفيني قدّم طلباً من جانبه لضمها الى المنظمة ولكن لم يتم اعتماد طلب الانضمام لأن حكومة الجنوب لم تتقدم به رسمياً؛ مع كل ذلك إلا أنه ووفقاً لقواعد القانون الدولي، فإن دول المنظمة ملزمة فى هذا الصدد بمنع والحيلولة دون حصول الحركات المسلحة الناشطة ضدها بالحصول على مأوي أو دعم من أى دولة فى الاقليم أو خارجه. وعلى هذا الأساس يعتبر – من وجهة نظر قانونية – تواجد قادة الحركات المسلحة بحركاتهم المسلحة فى أى دولة بالإقليم بمثابة مخالفة صريحة لها لهذا القرار. وذلك لأن الأمر يتصل بصورة مباشرة بأمن المنطقة واستقرارها. ويشير عدد من المراقبين فى العاصمة اليوغندية كمبالا سبق وأن هاتفتهم (سودان سفاري) الى ان القرار فرضته ظروف قاسية عانت منها دول الاقليم فى الفترة السابقة ومن ثم فقد أصبح من المتعيّن على يوغندا التى استضافت القمة ان تكف تماماً عن دعم أى حركات مسلحة ناشطة ضد السودان ولعل من المناسب هنا أن نشير الى ان ما تردد عن ضلوع يوغندا فى اغتيال المتمرد الجنوبي (جورج أطور) بأحد فنادق كمبالا - إذا صحَّ - ربما يكون واقعاً فى إطار هذا القرار ولهذا رأينا كيف سعي الرئيس موسفيني لضم دولة الجنوب الى المنظمة لإلزامها بالقرار بصفة رسمية وقاطعة . وعلى كلٍ فإن القرار من شأنه محاصرة حركات دارفور المسلحة إذا ما وجدت نفسها مضطرة لتنشط فى المنطقة بعد أن إنسدّت أمامها السبل من جانب ليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطي، فالعمل انطلاقاً من جنوب السودان لم يعد أمراً يمكن تجاوزه أو السكوت عليه، لأن قرار القمة لم يأت من فراغ، وهو دون شك لن يصب فى فراغ!
