*السيد الاخ عثمان عمر الشريف صديق حميم... خضت معه جولات في صحيفة الرأي الآخر (الموءودة)... ملاحقة لكشف (مرامي) سياسات الانقاذ (الوطني) في مرحلة (التمكين)... وبرنامج حمدي (الثلاثي) المبني على موجهات البنك الدولي (بالروشته إياها)... والتي كان طرفها الحاد موجهاً للقطاع العام ركيزة اقتصادنا الوطني وعموده الفقري... وبصفة خاصة مشروع الجزيرة... وأهل الجزيرة... أهل عثمان عمر الشريف... الذين هدمت الخصخصة ماشيدوه بجهدهم وكدحهم الشريف... لمصلحة ذئاب (السوق الحر) الكواسر. *قال السيد الوزير عثمان عمر الشريف إن (السوق الحر مفسدة واي مفسدة، وأنه مع السوق الحر المرشد).. لربما قصد بذلك تخصيص مساحة وسقفاً للمناورة فيما ينتظره من عراك اذا ما التزم برأيه (القاطع)... الذي يعني بالصريح الواضح بأن الخلاص من مآلات الازمة الاقتصادية الطاحنة يستوجب ويستعجل مراجعة (شاملة) للسياسات الاقتصادية الاجتماعية التي وطد بها نظام الانقاذ سيطرته على مقدرات البلاد ومعايش العباد.. *والسؤال الآن هو: هل (نظرية) السيد عثمان عمر عن السوق الحر (المرشد) يمكن أن تنقذ مشروع الجزيرة والمشاريع الزراعية كافة من الانهيار؟ والسكة حديد والخطوط الجوية وهلمجرا ولم يزل بلدوزر الخصخصة (العشوائية) يهدر فوق اشلائها؟... وايضاً ما العمل بصدد المشاكل القائمة والمتزايدة حول الاراضي بين ملاكها والمتربصين بها من السماسرة ومن يريدون نهبها بالحلال والحرام... ومعلوم أن الارض أغلى وأقيم من الذهب والدولار بمنطق الحاضر والمستقبل. *وهل يعتمد السيد عثمان عمر حقاً وصدقاً على ماتوصلت اليه دراسات العلماء والمتخصصين في الاقتصاد السياسي الداعية الى مراجعة السياسات الكليه لتصحيح مسارات الاقتصاد الوطني؟... ولم تزل الدعوة للمؤتمرالاقتصادي القومي حاضرة باعتباره السبيل الاوحد لحلحلة تعقيدات الازمه أم يهزم مقولته عن اقتصاد السوق أمام المنتفعين بكسبه الحرام؟ وقد أكد بأن حزبه سيفض الشراكة مع المؤتمر الوطني اذا لم يلتزم (بالميثاق) الموقع بينهما.. وهل هناك ماهو أهم وأخطر من تداعيات الازمة الاقتصادية التي افقرت الاغلبية الساحقة من مواطني السودان وحر?تهم من ابسط مستحقات الحياة الانسانية.. لقمة العيش والتعليم والرعاية الصحية... وكل ماهو مطلوب من دولة واجبها الاول رعاية مواطنيها... خاصة الفقراء والمساكين. *وهنا لانحتاج لتعريف المعرف.. فالشعب السوداني بعماله و زراعه وكل فئات الطبقة الوسطى في المدن والارياف والتخوم المهمشة في الميدان... والشعب يريد حقوقه المشروعة بالتي هي أحسن... وقبل فوات الاوان... بالمطالبات الدستورية و القانونية والسلمية التي لاينكرها إلا من هو مكابر وظالم وسادر في غيه.. ولانشك في أن من هم في قيادة الاتحادي الديموقراطي (الأصل) يجهلون ذلك.. أو لايدرون بما هو قادم في مقبل الايام...فهل يقومون بواجبهم الوطني المقدس... والشعب في الانتظار.