اشاد عمال منضوون تحت لواء جمعية الشحن والتفريغ خارج البواخر بتوجيه رئيس الجمهورية بحل قضيتهم بحلول شهر يونيو القادم ،معتبرين ان اهتمام الرئيس وتفاعله مع قضاياهم يعتبر بمثابة مؤشر ايجابي وكبير يصب في وضع حد لمعاناتهم التي تطاولت ايامها عقب عمليات التحديث الواسعة التي انتظمت ميناء بورتسودان مما جعل الآلة تحل مكانهم في عمليات الشحن والتفريغ وهو الامر الذي حولهم من منتجين اصحاب مهنة تدر دخولا عالية الي عطالي لايجدون مايسدون به رمقهم ،وتقدر اعداد الذين تضرروا من التحديث باكثر من 35 ألف عامل ،ورغم اشادة الكثير منهم بتوجيهات رئيس الجمهورية ،الا ان بعضهم طالب بمعرفة الكيفية التي ستعالج بها قضيتهم ،مشيرين الي ضرورة وجود جسم اداري معروف يسهل من حل قضيتهم ،ولكن هناك من يطالب بمعرفة مصير حقوقهم لدي جمعية عمال الشحن والتفريغ ،ويقول في هذا الصدد محمد وهو من اعضاء الجمعية «ظلننا منذ سنوات خلت نسأل عن ارباح اسهمنا ولكن لم نجد اجابة حتي الان من مجلس الجمعية ونجهل تماما دخلها السنوي ومنصرفاتها ولانعرف حجم استثماراتها ،لذلك لانريد ان يتدخل مجلس الجمعية والنقابة في لجنة حل قضيتنا حتي نعرف حقوقنا السابقة وارباحنا من الاسهم ،وهذا ماذهب اليه نائب رئيس حزب منبر السلام العادل بولاية البحر الاحمر وصاحب الكلة رقم 54 محمد محمد نور ان الجمعية ومنذ تأسيسها في العام 1967 لم تخضع ميزانياتها لمراجعة قانونية ولايعرف الاعضاء اي معلومات عن حجم اموال الجمعية ،ويضيف:للجمعية عدد من الاستثمارات التي لانعرف كم يبلغ دخلها وعلي سبيل الذكر مستشفى الشحن والتفريغ الذي لا يتمتع عضو الجمعية فيه بحق العلاج المخفض ،وايضا هناك فندق التعاون الذي ظل يخضع لاعمال صيانة منذ سنوات حتي تردد ان ماصرف عليه في الصيانه اكثر من سعره ،كما ان اعضاء الجمعية لايعرفون شيئا عن ارباح مصانع الصابون والطحنية والزيوت ،وحتي المشاريع الزراعية التي رشحت انباء عن امتلاك الجمعية لها بمنطقة الفاو يحيطها الغموض ،وقال انهم كاعضاء في الجمعية لايتمتعون باي مزايا رغم ان الجمعية تصنف ضمن اغني الجمعيات التعاونية في السودان،مشيرا الي انه ليس من المنطق ان يكون رئيس الجمعية والنقابة شخص واحد منذ عشرات السنين ،ويضيف»في تقديري ان أرادت الدولة حل قضايا عمال الشحن والتفريغ ان تقوم بمراجعة شاملة لمدخلات الجمعية اولا لمعرفة حجمها واوجه صرفها ومن ثم البحث عن طرق لحل قضية عمال الشحن بعيدا عن الجمعية والنقابة اللتين لم يعد عدد كبير من المنضوين تحت لوائهما يثقون فيهما،مطالبا والي الولاية بعدم التدخل في عمل اللجنة التي يطالب العمال بها لانفاذ توجيهات رئيس الجمهورية. ويقول منتسب للجمعية «فضل حجب اسمه» ان حل قضايا عمال الشحن يجب ان تبدأ من محطة صرف ارباحهم اولا من الجمعية والتي لم يسبق لهم استلامها منذ سنوات طوال ،وقال المرحلة القادمة تتطلب قدرا وافرا من الشفافية والوضوح حول اموال الجمعية ،مشيرا الي اعتزام عدد كبير من حملة الاسهم استقدام خبراء في المراجعة من الخرطوم لاخضاع حسابات الجمعية لمراجعة شاملة حتي يتعرفوا علي كافة التفاصيل التي تتعلق بحقوقهم وارباحهم ،وقال «اذا ارادت الدولة حل مشاكلنا فعليها ان تكون لجنة مستقلة من الخبراء والكفاءات المعروفة بالولاية لتنفيذ توجيهات الرئيس ولكن اذا اشرفت الجمعية علي تنفيذ الحلول فلن تبارح قضيتنا محطتها».