وصف مراقبون مخرجات البيان الختامي الصادر عن اجتماع الآلية الدولية لمتابعة تنفيذ (وثيقة الدوحة) بالايجابية، وقالوا انها تدعم عملية السلام في دارفور.وقد وصف وزير اعادة الاعمار والتنمية بالسلطة الاقليمية لدارفورورئيس الدائرة السياسية بحركة التحرير والعدالة تاج الدين نيام الاجتماع بانه ناجح بكل المقاييس، مشيرا الى انه حقق الغاية المقصودة منه تماما، والزم كل الاطراف بما يليها من مسؤوليات تجاه عملية السلام. وشارك في الاجتماعات كل اعضاء الللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ وثيقة الدوحة وتمت مناقشة اربعة تقارير استهلها الدكتور التجاني سيسي رئيس السلطة الاقليمية ورئيس حركة التحرير والعدالة، ثم مسؤول ملف دارفور في الحكومة السودانية امين حسن عمر و ابراهيم قمباري والوسيط القطري احمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس وزراء دولة قطر. واوضح نيام ل»الصحافة» ان مخرجات الاجتماع دعت الحكومة السودانية الى تمكين محكمة الجرائم الخاصة بالاقليم،والمدعي العام لجرائم دارفور ولجنة حقوق الإنسان من اداء مهامها، ومنحها الاستقلال اللازم للقيام بعملها بصورة فعالة وعادلة، علاوة على توفير كل الموارد المطلوبة لإنشاء مفوضية حقوق الإنسان والمحكمة الخاصة بدارفور ومدعيها العام، وان الاجتماع دعا إلى السرعة في تحديد مراقبين دوليين لها. وأكد تاج الدين نيام ان اللجنة جددت دعمها لاتفاق الدوحة للسلام ، وحرصها البالغ على تنفيذ بنوده في الوقت المحدد، غير انها عبرت في ذات الوقت عن قلقها لجهة بعض التأخير الذي تم في جداول تنفيذ الاتفاق،خاصة ما يتعلق بإنشاء السلطة الإقليمية لدارفور.واوضح نيام ان الاجتماع طالب الحكومة والسلطة معا بتوفير الموظفين والتمويل اللازم لها، والعمل على وضع مؤسسات فعالة وشفافة دون تأخير، وفتح حساب منفصل للسلطة الانتقالية تتجه اليه اموال الدعم بسلاسة. وكشف نيام ان مندوب الولاياتالمتحدة طالب الحكومة السودانية بالسماح الى بعثة اليوناميد بامتلاك اذاعة خاصة بها، لتسهم في العمل على نشر السلام وتوعية سكان الاقليم. وكما ان المندوب الامريكي دان سميث طالب برفع القيود عن حركة الدبلوماسيين في السودان خاصة الذين يريدون الذهاب الى دارفور، لان تقييد حركتهم من شأنه ان يعطل من انسياب التمويل اللازم للمشاريع،واشار نيام الى ان كل اعضاء اللجنة اكدوا دعمهم لاتفاقية سلام الدوحة للسلام وتنفيذ بنودها في الوقت المحدد. واوضح نيام ان اعضاء اللجنة استفسروا الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة عن تأخير اعلان صندوق اعمار دارفور ، فضلا عن لجنة العودة الطوعية وإعادة التوطين في دارفور، ووجهوا السلطة الإقليمية بالمضي في انشائها، وهو المطلب الذي علقنا عليه بان الصندوق ينشأ بقانون خاص، وليس بالتعيين . غير ان رئيس الدائرة السياسية لحركة التحرير والعدالة، عاد ليؤكد ان جميع المشاركين رحبوا بالتزام الأطراف السودانية بتنفيذ الاتفاق بسلاسة، دون عوائق، وذلك من اجل خلق سلام دائم وشامل في دارفور،مشيرا انهم عبروا في ذات الوقت عن قلقهم العميق من تهديدات الحركات غير الموقعة على السلام ،ودعواتها لإسقاط الحكومة بالقوة، مؤكدين على أهمية أن تلتزم الأطراف غير الموقعة بالحل السلمي مع حكومة السودان ،على أساس اتفاق الدوحة الا انهم دعوا الحكومة السودانية ايضا الى ان تظل منفتحة على الأطراف غير الموقعة على الاتفاق، حتى ينضموا الى العملية السلمية على أساس اتفاق وثيقة الدوحة ودعوا الحكومة السودانية والسلطات في دافور على رفع القيود عن حركة قوات اليوناميد . وبين نيام ان الاجتماع الثاني للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور الزم حركة التحرير والعدالة بان تنقل مؤسساتها الى دارفور، مطالبا الحكومة السودانية وبعثة «يوناميد» بتجهيز المقرات الجديدة لمؤسسات السلطة الانتقالية بمدينة الفاشر، موضحا ان الاجتماع القادم للسلطة الاقليمية سيكون في الفاشر في السادس من فبراير القادم. الى ذلك عد الدكتور عمر آدم رحمة عضو لجنة تنفيذ سلام دارفور، انتقال السلطة الإقليمية الى الفاشر اكبر نجاح للعملية السلمية، موضحا ان الحكومة ملتزمة بكل الجوانب المالية التي اقرتها وثيقة الدوحة لسلام دارفور، وقال ان وزير المالية كون لجنة تعمل الان على تسليم اموال السلطة المطلوبة عاجلا حتى تستقر في مقرها الجديد بالفاشر . وكشف عمر ان الحكومة وضعت خارطة طريق للعمل من اجل تنفيذ الاتفاق مع حركة التحرير والعدالة بسلاسة، وانها ستعمل مع بعثة اليوناميد من اجل استدامة السلام، موضحا ان المناطق التي منعت من دخولها البعثة مناطق شبه عسكرية، مضيفا انهم ملتزمون بتنفيذ كل توصيات اجتماع الآلية و بمتابعتها بصورة غاية في الجدية. ورأى الاستاذ عبدالله آدم خاطر ان مخرجات هذا الاجتماع للآلية الدولية لتنفيذ الاتفاق، بعث برسائل ايجابية الى كل الاطراف المعنية بالقضية في دارفور، وقال انها حثتهم على ضرورة تحقيق السلام. ويرى خاطر ان رسائل هذا المؤتمر توجهت ايضا الى اهل دارفور لتفيد بان المجتمع الدولي مازال يعطي اهتماماً كبيراً لقضيتهم. كما ان ذات الرسائل حثت الحكومة السودانية والحركات الرافضة على احترام حقوق اهل دارفور. واشار عبدالله آدم خاطر الى ان نتائج الاجتماع اوضحت ان دولة قطر اصبحت هي الدولة الوحيدة التي تستطيع ان تلعب محورا اساسيا في التوسط بين دول المنطقة العربية والافريقية، ولفت الى ان الاجتماع وضع الحكومة السودانية امام خيارات صعبهة، موضحا ان المدخل الوحيد لتحسين علاقات الحكومة السودانية الخارجية سيكون تنفيذ وثيقة الدوحة.
