وكانت النتيجة في نهاية الأمر استيعاب بعض قيادات الصف الثاني لأحزاب غير مؤثرة في الحكومة المركزية والحكومات الولائية، تحقيقاً لمصالحهم الشخصية وربما لمصالح أحزابهم، وثمناً لسكوتهم عن تجاوزات الحكومة والفساد والإفساد، خاصة النهب المشروع وفق اللائحة الداخلية كما ذكر الرئيس. ولن ينوب الشعب غير الحسرة والندم، لأنه سيبقى الحال كما هو عليه الآن. فضلاً ع ن أن هذه الفكرة سوف تؤدي إلى نسيان مسألة التحول الديمقراطي، وتعضيد التضخم الإداري وما يتبعه من صرف بذخي أو هدر أموال الدولة على قلته بلا مبرر، وخزينة الدولة أحوج ما تكون للأموال التي تصرف عليهم، خاصة أنه لم يبق من عائدات البترول إلا تكلفة الترحيل عبر بورتسودان غير المتفق عليها إلى الآن. وكنا نتوقع من الحكومة، في هذا الوقت بالذات، مع الضائقة المالية التي يعاني منها السودان، القيام بدراسة جادة لتقليص الوزارات، ولقد أعلنت ذلك قبل تشكيل الوزارة، وفق استراتيجية واضحة لا يكون محورها البقاء الأبدي في الحكم ووفق موازنات سياسية وقبلية وجهوية غير مفيدة للشعب السوداني. غير أن الحكومة عزمت البقاء في السلطة ولا يهما أي شيء في سبيل تحقيق ذلك. الوضع الراهن لقد أكد المؤتمر الشعبي على القرار الذي اتخذه منذ بداية مرحلة ما بعد الانفصال، انه في حالة عدم موافقة المؤتمر الوطني على تشكيل حكومة انتقالية لإجراء انتخابات مبكرة، العمل على اسقاط النظام بالصراع السلمي بطريقة مشابهة لثورات الربيع العربي، وجاء رأي الحزب الشيوعي متفقاً مع المؤتمر الشعبي، أما حزب الأمة فاقتراح رئيسه إسقاط النظام وفق مجاهدة سلمية عبر صناديق الانتخابات. ما العمل؟ والحل في رأيي هو النضال السلمي لتمكين التحول الديمقراطي وتداول الحكم عبر صناديق الاقتراع. ولكي يكون النضال سلمياً وشريفاً وبدون تخريب وسيل من الدماء كما حدث تحت مظلة النظم الشمولية العقائدية، مثل النظام البعثي السلطوي في سوريا الذي اغتال ستة آلاف شخص من شعبه بما فيهم رجال ونساء وأطفال، ومازال يحصد المزيد، أو بدون تدخل دول «الناتو» كما حدث في ليبيا، لا بد أن يكون هنالك إجماع قومي، حكومة ومعارضة، حول بعض مرتكزات النظام الديمقراطي. وعلى الدولة الاعتراف بهذه المرتكزات والسعي لترويجها بالآتي: 1/ رفع حالة الطوارئ باستثناء مناطق التمرد المسلح للحركات الانفصالية والمتعاونة مع الاستعمار وإسرائيل. 2/ إطلاق سراح المعتقلين السياسيين أو محاكمة من له قضية في محاكم مدنية عادلة. 3/ كفالة حرية التعبير وحرية التنظيم والتجمع وتكوين الأحزاب، والتظاهر وعقد الندوات السياسية الجماهيرية، وسائر وسائل النضال السلمي لتحقيق الأهداف القومية المشروعة. 4/ عدم الاعتداء على الطلاب بالضرب أو الاعتقال داخل حرم الجامعات، إلا بدعوة من إدارة الجامعة المعنية. 5/ البدء في وضع دستور دائم لجمهورية السودان الديمقراطية بمشاركة أحزاب المعارضة وأساتذة العلوم السياسية وسائر الجهات ذات الصلة، ليرسخ ويعزز مقومات التحول الديمقراطي وتداول الحكم. ولقد أعلن الرئيس هذا التوجه ولكن العبرة بالتطبيق. 6/ تعديل سائر لوائح الانتخابات لسد الثغرات ارتكازاً على انتخابات 2010م 7/ إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات من قضاة محايدين ومهنيين بمشاركة أحزاب المعارضة والعلماء وسائر الجهات ذات الصلة. 8/ يجب عدم اللجوء لقتل المتظاهرين سلمياً كما فعل طغاة مصر وليبيا وسوريا واليمن. كما يجب على أحزاب المعارضة الالتزام بالنضال السلمي الشريف باتباع الوسائل الآتية: 1/ الالتزام بالنهج الديمقراطي وفق مبادئ ولوائح الحزب في إدارة شؤون الحزب. 2/ تحضير دراسات متكاملة «ملفات» للقضايا القومية المهمة حسب الأولوية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. 3/ ترك العمل العشوائي وإطلاق تصريحات باعتبارها ردود أفعال من عدة قيادات، غالباً ما تكون متناقضة ومثيرة للبلبلة، وترك الأمر للناطق الرسمي للحزب. 4/ طرح ملف كل قضية أو مجموعة قضايا يختلف فيها الحزب مع الحزب الحاكم لجماهير الحزب، لمناقشتها والتوصل لإجماع حولها بالنهج الديمقراطي، مع وضع الحل أو الحلول البديلة للتي طرحها الحزب الحاكم. 5/ يجوز أن يطرح الحزب علاجه للقضية لبعض أحزاب المعارضة التي يتعاون معها لو أراد ذلك، للتوصل لاتفاق حول الحل البديل. 6/ تسعى قيادة الحزب أو عدة أحزاب لو تم الاتفاق بينها، لمناقشة الحل والاتفاق مع الحكومة على حل يرضي جميع الأطراف لو أمكن، وذلك بالتفاكر والتفاوض، فإذا تم الوفاق فالحمد الله وكفى الله المؤمنين شر القتال. وإلا يمكن ترويج المسألة الخلافية بكل الوسائل الديمقراطية المشروعة مثل وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، واستخدام كل وسائل الضغط على الحكومة لحل المشكلة، مثل تحريك مجموعات الضغط الأخرى ثم الإضراب فالتظاهر.. وهلمجرا. 7/ كما يجب ألا تلجأ الأحزاب للنضال المسلح ولا تؤيده، وترفض الاستقواء بدول أخرى أو بتدويل القضية والاستقواء بالأعداء، إلا في إطار العمل الدبلوماسي عبر المنظمات الإقليمية والعالمية. ولكن تجربة الثورة السورية أوضحت أن الجامعة العربية لا تستطيع نصرة الشعوب المظلومة، لذلك رفع السوريون شعار تدويل قضيتهم. وفي اعتقادي هذا هو الطريق القويم الذي يعزز التحول الديمقراطي، ويمكن من تداول السلطة سلمياً دون إراقة دماء وهدر لقدرات الأمة البشرية والمادية، ويحدد الإطار السياسي الحضاري لتحقيق التنمية المستدامة في السودان.