سودارس : في منبر سونا الإعلامي:لجنة المناصير الحكومية. . أزمة ثقة تعرقل الحلول. . !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في منبر سونا الإعلامي:لجنة المناصير الحكومية. . أزمة ثقة تعرقل الحلول. . !

رصد عمر بشارة نشر في الصحافة يوم 22 - 01 - 2012

استضاف منبر سونا بالامس اللجنة الحكومية للتفاوض مع المتأثرين من سد مروي بولاية نهر النيل، والمعروفة باسم قضية المناصير، واكد اعضاء اللجنة في المنبر اقتراب حل قضية المعتصمين بميدان العدالة بالدامر حاضرة الولاية، بعد الوصول الى اتفاق معهم على 9 مطالب، ومضي الحكومة في تنفيذ مشروعات التنمية بالمنطقة، مشيرين الى تلخص المشكلة بالوقت الحالي في عدم ثقة المعتصمين في الضمانات المطروحة ومطالبتهم بضمانات اكبر وذلك على الرغم من التزام رئيس الجمهورية شخصيا بمتابعة تنفيذ الاتفاق، واصدار توجيهاته الى الجهات المعنية بتوفير الدعم اللازم لتنفيذ الاتفاق . واشار اعضاء اللجنة الى ان الولاية لم تتعامل مع القضية ابدا باعتبارها مهددا امنيا، وقال رئيس اللجنة ان الولاية تعتقد ان الضمانات المقدمة كافية ومطمئنة، مشيرا الى ان فكرة قيام المشروع كانت تهدف في الاساس الى ايجاد حياة افضل للمواطنين ولم تكن نقطة خلاف بين المواطنين، مستبعدا وجود اي نية مبيتة من قبل الحكومة تهدف الى تهجير المواطنين من مناطقهم قسرا، او منعهم من الاستيطان حول البحيرة ، مؤكدا ان الخيار المحلي ورد منذ اتفاق «2003»م بالمادة «77» وفقا للفقرة «ج « وتم دعمه على ارض الواقع بانشاء محلية وميزانية قائمة بذاتها، لافتا الى ان «الحديث الذي يدور حاليا يعتبر فوق سقف الامكانيات، بقدر ما هي قضية مطلبية». واوضح كمال الدين ابراهيم ان ولايته ستظل تتعامل مع المتأثرين وفق التزامها الانتخابي، مؤكدا انه لم يكن هناك صراع بين الولاية والمواطنين ، ومشددا على استمرار مسؤوليتها تجاه حل مشكلاتهم.
وقال كمال الدين ، ان مواطني الخيار المحلي المستوطنين، وعلى الرغم من ان المياه قد غمرت اراضي واسعة، مازالوا يتلقون خدمات من قبل الولاية ، ويتمتعون بنصيبهم من مخصصات التنمية التي تأتي من المركز، مشيرا الى اكتمال عدد من المرافق الخدمية بالمنطقة ، وكاشفا عن وصول القسط الثالث من قيمة التعويضات وقدره 15% من قيمة التعويضات، بعد صرف 70% منها في الفترات السابقة ليتبقى 15% ، موضحا استعداد الحكومة لصرف القسط حال ان طالبت لجنة المعتصمين بذلك.
واشار رئيس اللجنة الى المجهودات التي قامت بها الحكومة قبل الاعتصام بهدف الجلوس معهم ، وقال ان تمسكهم بالاعتصام حال دون ذلك، ولم يمنع ذلك من التوصل معهم الى اتفاق على ان يكون الاعتصام لمدة ساعات، يوصلوا من خلالها مشكلاتهم، الى الجهات المعنية . الا انهم رفضهم المقترح ،وطالبوا بان يمتد ليومين فقط، ولم يلتزموا بها ايضا. واضاف كمال ابراهيم : رغم ذلك فان الولاية قامت بتسهيل كل مهام منظمات المجتمع المدني في تقديم المساعدة،والقيام بتأمين المعتصمين وقطع الطريق امام القوى السياسية التي تهدف لاستغلال الاعتصام لأجندة اخرى.
ومن جهته استبعد علي محمود أحمد وزير الزراعة بالولاية وعضو اللجنة الحكومية ان يكون هناك صراع ونزاع بين الحكومة ومواطنيها برغم تطاول المدة،كاشفا عن تكوين آلية تنفيذية وفرت لها اعتمادات مالية، وأوكل لها حل القضية.
وابان علي أحمد ان الحكومة ادرجت عددا مقدرا من المشاريع التنموية لمناطق المتأثرين. . في الموازنة الحالية ، واوضح ان هناك تجاوبا واسعا من قبل الجهات المختصة والوزارات المعنية بتوجيهات رئيس الجمهورية من اجل الاسراع في تنفيذ مطالب المعتصمين، مقدما شكره لوزارة المالية على رصد المبالغ المطلوبة . . وقال ان هذا يمثل نقلة نوعية في مسلك القضية ، مشيرا الى استمرار جلسات الحوار والتي افضت الى ايجاد مشروع اتفاق مشترك تم صياغته بلجنة مشتركة من الطرفين بتاريخ 26 ديسمبر ،وتم الاتفاق فيه تقريبا على اغلب االخلافات الجوهرية، لينحصر الخلاف في الشكليات . ومن تلك الشكليات اسم الآلية والاتفاق على ما كان مطروحا من قضايا مذكرة المتأثرين. وكشف عضو اللجنة ان المفوضية ستكون مستقلة لها حساب قائم بذاته في بنك السودان فرع عطبرة ،وتتعامل مع وزارة المالية الاتحادية مباشرة . . وهذه تمثل نقلة نوعية في التعامل مع الآليات.
واضاف علي أحمد انه تم التوصل الى اتفاق على جدول زمني لتنفيذ المشروعات.
بيد ان نائب رئيس المجلس التشريعي بنهر النيل محمد الحبيب حامد، يشير الى ان البطء في تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية يعود الى بعد المنطقة وطبيعتها، والأزمة المالية التي تمر بها البلاد، ويؤكد الحبيب ان قرارات الرئيس برغم ذلك تم تنفيذها بدفع المستحقات وانشاء محلية البحيرة وتوقيع العقود لتنفيذ المباني .
وكشف محمد الحبيب عن وجود أزمة ثقة بين الولاية ولجنة المتأثرين لجهة ان المناصير يطالبون بأن يكون هناك قرار مكتوب من السيد رئيس الجمهورية لضمان حقوقهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.