منتصف نهار يوم الأحد الماضي وقاعة السلام بمقر رئاسة الولاية تشهد فعاليات ندوة الدستور بحضور والى الولاية محمد طاهر ايلا يدخل أحد منتسبى القوات النظامية وهو يرتدى زياً عسكرياً وتزين اكتافه رتبة (رائد)، ويطلب بلغة حازمة مقابلة السيد الوالى أو نائب رئيس حزب المؤتمر الوطنى لشئون الحزب فيرفض موظفو الاستقبال الطلب ليشهر (الضابط) مسدسه ويضعه على رأس الموظف من الجهة الخلفية طالباً منه التقدم نحو مكتب الوالى وفى طريقه يلتقى مدير مكتب الوالى ويلحق به احد افراد الحراسة و يسيطران على الموقف ثم يتم استدعاء الضابط من قبل الوحدة التى ينتمى اليها والرواية هنا للعاملين بأمانة الحكومة لكن إن صحت الرواية فإن أسئلة كثيرة تتقاطر خلفها فمن المستهدف بهذا العمل أهو الوالى ولماذا يستهدف الوالى داخل مكتبه أم أن الموضوع أبسط من ذلك بكثير كما أشار بهذا مصدر حكومى مرموق من أن الموضوع لايتعدى مطالبة عادية لإسترداد قطعة أرض تخص الضابط احمد محمد صالح الذي اراد مقابلة الوالى بإعتباره المسؤل الاول وصاحب القرار الاخير، لكنه تعامل بهذه الطريقة كردة فعل للطريقة التى قوبل بها فى إستقبال مكتب الوالى لكن وقبل الاجابة على هذه الاسئلة هنالك سؤال أهم من هو (الرائد) أحمد محمد صالح . يقول أحد اصدقائه إن الرجل عرف بالتقوى والورع والخوف من الله وعمل بمناطق كثيرة من أنحاء السودان بعد تخرجه فى الكلية الحربية وكما يعرفه زملاء الدراسة فى المرحلة الثانوية بأنه من قيادات العمل الاسلامى خلال دراسته بمدرسة بورتسودان الثانوية ويشهد له الجميع بالآدب وحسن الخلق. وعن حيثيات الحدث يضيف صديقه : قمنا بزيارته عقب الحدث وسألناه إن كان له مواعيد مسبقة مع الوالى فأجاب بلا لكنه قال إنه كان ينوى تقديم التماس لإسترجاع قطعة أرض بمنطقة القادسية تخص والده ضمن عدد كبير من الاراضى يملكها والده وهو رجل كبير فى السن ضمن عدد كبير من الاراضى لكن موظف الاستقبال رفض السماح له فقمت بإرغامه على إدخالى حتى انتهى بنا المطاف بمكتب مدير الوالى فطلبت منه السماح بالدخول لمقابلة الوالى وسأسلم سلاحى كأمانة لديكم استلمه عقب المقابلة. وفى اثناء الحوار إكتظ المكان بأعداد من افراد القوات النظامية تم إستدعاؤها من قبل أحد الموظفين ورافق زملاءه الى الوحدة التى ينتسب اليها لإجراء اللازم، المهم أن كل الذى يعرف الرائد أحمد محمد صالح كان مندهشاً من الذى جرى . لكن ما حدث يعيد للاذهان حوادث كبيرة وكثيرة وقعت بسبب مشاكل الاراضى كادت أن تولد فتناً قبلية لولا حكمة الادارات الاهلية و قد إعتمدت الولاية إسلوباً في إزالة ممتلكات الناس وذلك عبر لجنة مختصة تقوم بإستصدار قرارات إزالة بأوامر محلية وتنفذ الاوامر قبل أن يوقف القرار من قبل المحاكم أما بخصوص اراضى القادسية فقد افادنا مصدر مطلع من داخل لجنة النزع أنهم ارادوا تنفيذ الأمر غير أن المواطنين قاموا بإعتراضهم ومنعهم واخيراً تم التوصل لحل وهو إمهالهم ثلاثة أيام وقبل نفادها تفاجأنا بوصول أمر استدعاء فى حق اللجنة من المحكمة والقضية الآن بالمحاكم والخصوم فيها طرف ثالث . وما يشعب الموضوع ويزيد من حساسيته هو أن الارض المراد نزعها لتبعيتها لقبيلة (الفاضلا نوراب) احدى بطون الامرأر يقطن فيها مواطنون منذ عقود معظمهم من قبائل البنى عامر و من حرك القضية هى اللجنة التى يقف من خلفها والى الولاية محمد طاهر ايلا وهو من قبائل الهدندوة، وقال المصدر ان القضية الآن تحت نظر المحكمة ولا يمكننا الخوض فى مزيد من تفاصيلها . اذن الموضوع بهذه البساطة ولكن ما الذى جعل الولاية تغلى بأنباء إغتيال والى الولاية وتصوير الرجل الاول بها كهدف، النائب بالمجلس التشريعى حامد محمد على يؤكد أن والى الولاية ليس مستهدفاً من احد ويدلل على ذلك بتواجده فى مناطق عديدة بمدينة بورتسودان ويعزز حديثه بأن اهل الشرق وقبائلهم ليس من شيمهم الاغتيالات قائلاً : تصعيد الموضوع تسعى له مجموعة بعينها لها المصلحة فى ذلك فمن يريد استهداف ايلا فمن السهولة بمكان ايجاده فى اى مكان. ويرى أحد السياسيين أن ماحدث من (ضجة) إعلامية هى مسرحية سيئة الاخراج يراد من خلالها حشد التعاطف الى جانب الوالى الذى فقد الكثير من شعبيته بعد سلسلة احداث منها الضرر المجتمعى الذى حدث من ترسبات الاحتفالات برأس السنة ثم إعلان الحكومة الجديدة التى خيبت الآمال وما كان قبل ذلك من ازمات يطول ذكرها ويقول (مع ذلك أعتقد أن التفاعل كان سلبياً عكس ما اراد له البعض) . وعلى المستوى السياسى سجل وفد ضم بعض سياسى قومية البنى عامر زيارة لنائب رئيس حزب المؤتمر الوطنى بالولاية محمد طاهر حسين و الهدف من الزيارة لتوضيح خلو الموضوع من الدوافع السياسية كما أنه ليس بذلك الحجم كما اوردته الوسائل الاعلامية وتحدث من الوفد النائب بالمجلس التشريعى محمد نور ارى الذى اوضح أن الضابط طلب منه ترتيب لقاء مع السيد ايلا ولم اعده بذلك نسبة لكثرة ارتباطات الوالى ومع ذلك وعدته بالمحاولة . نائب رئيس المؤتمر الوطنى بالولاية وفى ذات اللقاء شكر الوفد واكد أن الوالى تفهم الموضوع فى إطاره المحدد ولن يخلق حدث عادى كهذا أى نوع من الازمات ووعد الوفد بترتيب لقاء فى الايام القادمة . الجديد فى التطورات أن تجمعاً كبيراً شهده بيت وكيل ناظر الهدندوة ب(ديم المدينة) صباح امس وكانت من أجندة الاجتماع إستصدار بيان او أى موقف يتفق عليه (الأهل) وقد شهد والى الولاية الاجتماع ورفض أى موقف (اهلى) يتفق عليه الجمع واشار فى كلمته الى أن الأمر لايعنيه بل هو إنفعال عادى نتيجة حوار دار بين الضابط و موظفى الاستقبال ، الاجتماع انعقد فور ورود انباء عن تجمعات فى طريقها للمدينة بعد ورود الخبر من بعض الجهات بدون مراعاة التدقيق فى الامر . وعلى العموم فإن الاراضى ومشاكلها باتت تهدد الامن والنسيج الاجتماعى بالولاية والتاريخ يشهد بذلك ومايزيد الطين بلة هو تركز سلطة النزع والمنح فى يد رجل واحد يجلس على اعلى السلطة لكنه فى الواقع الآمر الناهى فى كل صغيره وكبيره ، حتى أن مدير عام الاراضى ووزارة التخطيط العمرانى بإداراتها المختلفة وصولاً لوزيرها لا يستطيعون إتخاذ قرار إيجابى حتى وان كان الموضوع متناهى الصغر . ويرشح هذا الوضع الولاية أن تكون مقراً دائماً للأزمات خاصةً وان تشابه النزاعات متكرر فى المحليات العشر.
