قصة المزارع بولاية النيل الابيض الهادي حمد علي نعمان تحمل في ثنايا تفاصيلها ظلما كبيرا حاق به من قبل ثلاث جهات تابعة للدولة يفترض بها الوقوف بجانب المنتجين والمزارعين ،وهو امر يشي بأن هناك ثمة شئ خاف ،جعل كثيراً من الذين يعرفون الرجل يؤكدون انه يتعرض لاستهداف متعمد من هذه الجهات التي ظلت لسنوات ترفض الاعتراف بالظلم الذي الحقته به الذي دفع بعدد من المذكرات الى اعلى الجهات بالدولة طالبا انصافه ورد حقوقه المسلوبة. وقع الظلم الاول الذي يعتبر اشد ألما على المزارع الهادي من قبل هيئة المخزون الاستراتيجي في موسم 2006 الذي شهد ارتفاعاً كبيراً في الانتاجية بولاية النيل الابيض ،وهو الامر الذي حتم تدخل الدولة لحماية المنتجين من الاعسار على اثر تدني الاسعار في السوق بنحو غير مسبوق، وفي ذلك الموسم بلغ انتاج المزارع الهادي اكثر من (28 ) ألف جوال وهذه الكمية اوضحها ديوان الزكاة الذي نال 2860 جوال ذرة ،وقياسا ايضا على نيل المنتج الهادي (50) بالة خيش ،ورغم كل هذه الحقائق الا ان هيئة المخزون الاستراتيجي اشترت منه في ذلك الموسم (979) جوال فقط وهي تعادل 3% من نسبة انتاج المزارع الهادي وهو امر لم يجد له تفسيراً وحوله من كبار المنتجين الى معسر وذلك لان المخزون مارس عليه ظلما بائنا وغير مبرر. ولم تتوقف معاناة المزارع الهادي الى هذا الحد فالبنك الزراعي مضى ايضا على ذات خطى المخزون الاستراتيجي، ولثلاثين عاما ظل المزارع الهادي حمد علي نعمان من اميز عملاء البنك الزراعي بولاية النيل الابيض واكثرهم حرصا على الايفاء بكامل حقوق البنك ولكن في عام 2009 قام البنك بفتح بلاغ في مواجهة عميله لاستيفاء مبلغ وقدره ثلاثون ألف جنيه رغم علم البنك بخطورة التوقيت (شهر سبتمبر ) ،مع العلم انه توجد مديونيات اخرى عبارة عن سلم ذرة متأخر اضافة الى اقساط آليات تكون مستحقة في مارس 2010 ومع العلم التام ان النشاط الوحيد الضامن لسداد هذه المديونيات من بعد الرهونات الضامنة لكل عملية هي الزراعة المطرية ،ومع ان هذا هو العجزالاول من نوعه والاخير خلال تاريخ تعامل المزارع مع البنك ،رغم كل ذلك حرك ضده الاجراءات دون ان يمنحه فرصة حسبما ينص قانون البنك الزراعي لسنة 1957 ،والاغرب في الامر ان البنك الزراعي الذي قام بفتح بلاغ ضد المزارع الهادي بطرفه رهونات ضمان تخص المزارع لتمويل سابق تم الايفاء بمبلغه ،وهذه الرهونات عبارة عن آليات يفوق سعرها المبلغ الذي فتح من اجله البنك بلاغاً ،وكان بامكان البنك وحسب قانون البنوك لسنة 1994 ونص المادة 27 من قانون البنك الزراعي بيع الآليات التي بطرفه التي تخص المزارع الهادي غير انه اختار طريق حبس المنتج الهادي ،وذات المزارع المغلوب على امره قام البنك عبره في موسم 2006 -2007 بتخليص مديونيته من (12) مزارع وذلك بأخذ 2004 جوال ذرة تخص المنتج الهادي الذي قبل بطيب خاطر هذا الامر وقام بجمع مستحقاته من المزارعين المطالبين. ودخلت جهة ثالثة على الخط برغم ان المزارع الهادي حمد علي نعمان يعتبر من المؤسسين لديوان الزكاة بمحلية كوستي وشهادة الديوان بولاية النيل الابيض توضح ان الرجل ظل حريصا على اداء الشعيرة كل موسم، وخلال (3) مواسم فقط يشير مستند رسمي صادر من الديوان انه اوفى للديوان ب (5510) جوال ذرة عبارة عن زكاته لهذه المواسم هذا بخلاف 12 موسماً اخرى ،بل ان الرجل تعرض لاعسار عام 2004 مثل غيره من المزارعين بالولاية في ذلك العام وقام الديوان بمنحه 37 ألف جنيه غير انه تنازل عنها بطيب خاطر ضاربا اروع الامثال في الصدق والنزاهة حينما اشار بكل شفافية انه معسر في النيل الابيض ولكن زراعته في ولاية جنوب كردفان في ذات الموسم كانت ناجحة ،وطالب ان يعطي المبلغ لمن هو اكثر حاجة منه ،وذلك الموقف الشهم والاصيل وجد الاشادة من كل اهل الولاية ،وبرغم سجله الناصع والابيض لم يكترث الديوان كثيرا لذلك حينما زج به في السجن عام 2009 من قبل البنك الزراعي ولم يقف بجانبه رغم انه لم يدخل السجن في جرم جنائي بل معاملات مالية عادية ،وطالبه الديوان وهو داخل السجن بفسخ عقد يربط الطرفين حول مقطورة قام بايجارها المزارع الهادي من الديوان في موقف وجد استياء من الجميع ،ورغم مرارة تصرف الديوان الا ان ذلك لم يمنع الرجل من تسليم الديوان 1300 جوال عبارة عن زكاته لذلك الموسم ،والديوان وبحسب كبار المنتجين في الولاية كان يجب ان يلتزم بسداد مديونية المنتج الهادي نعمان والبالغة 53 ألف جنيه المستحقة للبنك الزراعي غير انه لم يفعل رغم التوصية الصادرة من الامين العام الاتحادي الاسبق(الفادني). بعد كل هذا الظلم هل يجد المزارع الهادي حمد علي نعمان الانصاف من الدولة ليعود منتجا ومساهما حقيقيا في الاقتصاد الوطني ام لا ؟
