رغم حديث حكومة ولاية شمال كردفان فى اكثر من مناسبه بأن ميزانية هذا العام لا تحمل زيادات أورسوم إضافية مقابل الخدمات، تفاجأ موطنو مدينة الابيض بزيادة فى فاتورة المياه بلغت نسبتها 100%، حيث جاءت الزيادة فى فواتير الدرجة الثالثة من 15 جنيهاً الى 30 جنيهاً، والدرجة الثانية من 30 جنيهاً الى 45 جنيهاً، والدرجة الاولى من 45 جنيهاً الى60 جنيهاً، ولا حاجة لنا بأن نذكر بأن مدينة الابيض تعانى ازمة تاريخية فى مياه الشرب، وهذا معلوم للقاصى والدانى، والامداد المائى بالمدينة فى أحسن احواله لا يستمر لعدة ساعات فى اليوم أو الشهر في بعض أحيائها، وينعدم تماماً فى جزء آخر. إذن ما الداعي لتلك الزيادة الخرافية، وما ذنب المواطن الذي يدفع رسوماً لخدمة لا يستمتع بها أصلاً، ولا تنعكس عليه فى مجال توفير المياه، بل يذهب معظمها حوافز لاصحاب الحظوة بإدارة المياه، وبعضها يهدر فى تأجير عربات يمتطيها بعض العاملين الذين يشكل وجودهم بإدارة المياه القدر الأكبر من مشكلة مياه الابيض. «الصحافة» رصدت انفعالات واحتجاج الموطنين تجاه قرار زيادة فاتورة المياه.. فإلى إفاداتهم إبراهيم علي حامد معاشى يسكن حى الصحافة، قال منفعلاً إنهم ظلوا يدفعون قيمة فاتورة المياه دون ان تصلهم مياه، ورغم ذلك كانوا يأملون في أن يأتي يوم تحل فيه مشكلة المياه لينعموا بالماء، ولكن بدلاً من أن تكافئهم الحكومة على صبرهم عاقبتهم بزيادة الفاتورة الى الضعف. وتسأل قائلاً اين الوعود الانتخابية لممثلي الدائرة الذين ملأوا الدنيا صخباً وضجيجاً ايام الانتخابات؟ وكيف سمحوا بتمرير تلك الزيادات؟ وقال مكى ميرغنى يسكن حى القبة: اعتقد أن الذين سمحوا بمثل تلك الزيادة سواء أكان مجلس الوزراء او المجلس التشريعي لم تخطر ببالهم يوماً ولا تهمهم المعاناة المستفحلة التى كادت تقصم ظهر المواطن منذ زمن طويل. وتسأل المواطن الرشيد حمدان من حى طيبة قائلاً أين هو الماء حتى تفكر الحكومة مجرد تفكير فى زيادة تعريفته بمثل هذه الزيادة الخيالية، واضاف قائلاً إذا ارادت ادارة المياه سحب العداد فلتفعل لانها «ما فارقه معانا» فهو مجرد زينة او ديكور لا فائدة منه، ووجه حسين الصادق صاحب بقالة بحى الهجرة انتقاده لمجلس الولاية التشريعى قائلاً: كيف لمجلس يدعى تمثيل الشعب يصمت على هذه الزيادة دون رد فعل؟ واين نواب مدينة الابيض؟ وما هو موقفهم حيال هذا الامر؟ واين وعودهم التى قطعوها بالوقوف مع المواطن. وهل هي شعارات لا صدى لها فى الواقع والحقيقة؟ أم انها ذهبت ادراج الرياح؟ وقال محمد عبد الله عمر موظف: كيف فكرت الجهات المسؤولة عندما قررت هذه الزيادة الكبيرة فى تعريفة المياه واين هى المياه اصلاً؟ وكم يبلغ المرتب الذى يتقاضاه الموظف او العامل حتى يدفع مثل هذا المبلغ نظير خدمة غير موجودة؟ والزيادة الخيالية وغير المبررة فى فاتورة المياه اصبحت حديث المجالس، وسحبت البساط من أحداث مهمة شهدتها البلاد. ولأن الأمر يتعلق بالماء الذى جعل منه الخالق كل شيء حي، مطلوب من حكومة الولاية بكل مكوناتها مراجعة هذا الأمر، لأن المواطن المغلوب على أمره لم يبق فى جسمه موضع يتحمل مثل هذه الطعنات النجلاء.