قطعت لجنة برلمانية، بالتزام بنك السودان بتوفير مبلغ «300» مليون يورو سنويا لاستيراد الادوية، واكدت وجود ضمانات واجراءات مشددة لضمان عدم التلاعب بالمبلغ في السوق السوداء . وقالت رئيسة لجنة الصحة بالبرلمان، سامية هباني للصحافيين امس، ان اللجنة عقدت اجتماعات مع المسؤولين في هيئة الامدادات الطبية ناقشت خلالها قضية وفرة الدواء ومعقولية اسعاره، واوضحت ان اللجنة تأكدت ان بنك السودان ملتزم بتوفير العملة الصعبة بالسعر الرسمي لاستيراد الادوية لضمان استقرار اسعارها في السوق. واشارت الى توصية سابقة للجنة بإلزام البنك المركزي بتوفير مبلغ 300 يورو سنويا لاستيراد الدواء، واكدت انها استفسرت الجهات المسؤولة عن الضمانات بعدم التلاعب بالمبلغ قائلة «وجدنا تطمينات وتأكييدات باستحالة استغلاله»، واكدت ان هناك اجراءات مشددة وضوابط تتم في عملية تحويل العملة الصعبة لسد المنافذ امام اي تلاعب، وافادت بأن مسؤولي الامدادات الطبية اكدوا ان هناك متابعة ومراقبة لصيقة في استيراد الادوية، كما ان بقية المبلغ لا يحول للجهة التي استورد منها ما لم يتم التأكد من وصول الكميات المحددة من الادوية لداخل البلاد. وقطعت رئيسة لجنة الصحة بأن لجنتها ستستقصى عما اثير من معلومات حول وجود مخالفات بإحد مصانع الادوية، وكشفت عن بدء اللجنة في التقصي حول ما ورد من معلومات في تقرير المراجع العام بشأن الوضع الصحى بالبلاد بجانب قضايا البيئة. وذكرت ان المخالفات التي وردت في تقرير اللجنة انحصرت في ست ولايات بما فيها ولاية الخرطوم، وذكرت ان اللجنة سجلت زيارات لولاية الجزيرة واوضحت ان اللجنة لديها وفدا حاليا بولاية نهر النيل لتفقد مستشفى عطبرة ومناطق التعدين ومصانع الاسمنت للاطمئنان على الوضع البيئي.