لا شك أن سلعة السكر من السلع المهمة في حياة الناس لما لها من دور فعال في مد اجسامهم بالطاقة والحيوية والنشاط . واهل السودان كما هو معروف من الشعوب التى تتناول السكر بكميات كبيرة ، رغم ان مرض السكري إستشرى في بلادنا بطريقة مبالغ فيها . وبالطبع الظروف المادية القاسية لبعض المواطنين لعبت دوراً اساسياً في اصابتهم بذلك الداء - نعم - فهم المعيشة وعنت المصاريف اليومية لا يخرجان من ذلك النطاق . نطاق ضغط الحياة وارتفاع اسعار السلع الذي صار مثل البحر الذي لا ساحل له .. فسلعة السكر كما ذكرت لها دور اساسي في تسيير دفة الحياة لدى اهل السودان . وهذا يدعوني لأقول إنهم يتناولونه مباشرة ( ويطعمون ) به الشاي والعصائر وغيرها من الاستخدامات التى لا غنى عنها ، اذ ان بند تناول الفواكه في وسط الأسر الفقيرة لا وجود له . مثل التفاح والعنب والكمثرى والخوخ وغيرها من الفواكه المستوردة . فمستوى الدخل المعيشي لا يسمح لهم بنطقها دعك من شرائها ( وطبعاً البركة في السكر العادي دا ) ولكن للأسف الشديد صار سعره متقلب الأهواء والإتجاهات والاثمان . بسبب سياسة الدولة الاقتصادية التحريرية ( وما في شي غطس حجرنا غير كلمة تحرير اسعاراً وحملاً للسلاح) فسياسة الدولة التحريرية للتجارة جعلت المواطن مغلوباً على امره لأن البعض يبيع كيفما شاء ومتى ما اراد دون أن يردعه رادع .. وكان من المفترض على شركات السكر أن تسيطر على اسعاره وتعمل على بيعه مباشرة عبر منافذ متخصصة فهذا يعمل على كبح جماح الغلاء غير المبرر .. فشركات ومصانع السكر استطاعت زراعته وريه وحصاده وسكبه ونظافته ونقله الى داخل المصنع ثم معالجته كيميائياً وضبطه جودةً. ثم إنتاجه وتعبئته في جوالات كبيرة الحجم وتخزينه بصورة علمية وترحيله عبر الشاحنات الى العاصمة والولايات ليصل سالماً غانماً ثم حفظه في المستودعات الضخمة تمهيداً لتوزيعه في الأسواق المحلية ليجد طريقه الى المواطنين ( لذة للشاربين ) فكل تلك المهام الجسام قامت بها شركات ومصانع السكر فهل بعد كل ذلك يصعب عليها تعبئته في عبوات (صغيرة الحجم ( عشرة كيلو تخفيفاً لأعباء المعيشة الذي يثقل كاهل معظم أهل السودان .. خاصة ان هناك ظاهرة جشع متنامي من قبل السماسرة وبعض التجار وبعض الذين يطلقون على انفسهم رجال اعمال ورجالة الاعمال منهم براءة( حيث يقومون بشراء معظم انتاج السكر ، ومن ثم تعبئته في عبوات صغيرة ، من اجل الثراء ) وايديهم في الماء البارد» فهناك حوالى ثلاثون شركة تعمل في تعبئة السكر ( يعنى شغلانة ساهلة وعائدها كبير ) ولكن فيما يبدو أن هناك اكثر من «سبع كباري» يتم عبورها من اجل التصديق لشركات التعبئة التى تعمل في مجال عبوات السكر ، وطبعاً كلها كباري تدفع «دفع ثقيل» وما اقصده بالكباري هنا تسهيل اجراءات المكاتب المختصة وهذا ما يزيد من معاناة هذا الشعب الطيب المغلوب على امره .. اذن آن الأوان على وزارة الصناعة و وزارة التجارة وشركة السكر السودانية وولاية الخرطوم أن تعمل وبسرعة على الغاء تصاديق مصانع وشركات تعبئة السكر ، خاصة أن رمضان على الأبواب والمواطنون يخشون من الجهات المختصة أن تتلاعب بأعصابهم بالذات فيما يتعلق بوفرة وضبط تلك السلعة المهمة . فإنفلات سعره لم يعد محتملاً . وعلى الحكومة أن تفرض هيبتها حول هذا الأمر . فقد سئمنا من تصرف بعض المسؤولين الذين اعتادوا على (سد اضانهم اليمنى بطينه واليسرى بعجينة ) حتى لا يسمعوا صرخات المواطنين ودون ان يراعوا ظروفهم الصعبة .. فسلعة السكر اخوتي الكرام من السلع التى تساهم في «كشح الانظمة» ومن ثم خروجها من المشهد السياسي في بلادنا . ورغم انه لم يكن سبباً مباشراً في الإطاحة بنظام الرئيس عبود ولكن كان سنداً ومعيناً لإزاحته من الحكم .. وكذلك كان غلاء السكر وندرته سبباً لجعل المواطنين يتناولون الشاي بالبلح وهو ما يعرف ب» البنجقلي» وكان ذلك في اواخر عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري . وعندما لم يعودوا يحتملونه كان ذلك البنجقلي من ضمن الأسباب التى عجلت برحيله . وايضاً غلاء السكر واختفاؤه واحتكاره وتهريبه كان واحداً من المحفزات التى جعلت الجيش يستولى على حكومة السيد الصادق .. والآن اخوتي الكرام السكر ليس له وجيع يخفف عنه الوجع ... وجع الشركات التى تعبئه في عبوات صغيرة . ووجع بعض التجار الذين يحتكرونه ويتحكمون في سعره . ووجع السماسرة الذين يسيطرون على تجارته. ووجع المهربين الذين يهربونه خارج الحدود.ووجع الحكومة التى تقف متفرجة دون حراك ودون أن تضيق الخناق على المتلاعبين بسعره ... ولكن نرجع ونقول ( المسؤولين مالهم ومال شقاوة وغلاء السكر ) «فسكرهم» يسير مناسباً وبكل سهولة ويسر الى قصورهم وفللهم . فيتناولونه قهوة وعصائر وجاتوه وبسكويت وكيك وفطائر «ولقمة القاضي» وبلح شام رغم أن الشام الآن يغلي مثل البليلة بسبب ذلك الطاغية المستبد المسمى بشار القشَّارالفشَّار - فيا جماعة الخير إن سلعة السكر صار امرها عجباً، ومدعاة العجب هنا ! يقال إن سكرنا يتم تهريبه الى الدول المجاورة وهناك يتم بيعه بسعر رخيص جداً . اى ان سعر الجوال سواء كان حجمه كبيرا او صغيرا عشرة كيلو يبيعونه بنصف السعر ثم يعود مهرباً مرة اخرى ليتم بيعه بأقل من السعر المعتاد - وهذا امر محير - ولكن فيما يبدو ان هنالك تلاعب خطير عند خروج السكر من المصانع والمستودعات والاسواق بل عند خروجه من الحدود السودانية .. والسؤال هل ادارة المصانع على علم بذلك ؟ .. وهل ادارة شركة السكر لها علم بذلك ؟.. وهل ادارة الجمارك لها علم بذلك ؟.. وهل ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لها علم بذلك ؟.. وهل وزارة التجارة لها علم بذلك ؟.. وهل وزارة الصناعة لها علم بذلك ؟.. وهل هيئة المواصفات والمقاييس لها علم بذلك ؟.. وهل الأجهزة الامنية المختصة لها علم بذلك ؟.وهل ولاة الولايات الحدودية لهم علم بذلك ؟.. نتمنى الإفادة. ٭ فيا أهل الحل والربط إن اهل السودان اعياهم الارهاق الذهني من كثرة التأمل فيما يحدث حولهم من فوضى ونكبات . نكبات تحل برؤسهم بإستمرار .. رحم الله الرئيس الأسبق جعفر نميري رغم انه كان شديد البأس - كلاماً ويداً - . إلا أن قراراته كانت تسري مثل السيف البتار خاصةً عند اصدار قرار يتعلق بمعيشة المواطنين . ففي زمنه كان الغلاء مستشري ولكنه كان موحداً في كل مكان . بمعنى أن سعر جوال السكر في كنانة هو ذات السعر في وادي حلفا . وسعر كرتونة الصابون في شندي هو ذات السعر في كوستي وسعر كيلو الرز في الدمازين هو ذات السعر في الأبيض . وسعر كيلو العدس في كادقلي هو ذات السعر في كسلا . وسعر كيلو اللحم في القضارف هو ذات السعر في الفاشر . وسعر ربع البصل في عطبرة هو ذات السعر في بارا . بإختصار كل اسعارالسلع التموينية كانت موحدة في جميع انحاء السودان دون زيادة او نقصان .. اما الآن حتى اسعار الأدوية في الصيدليات دخلت معمعة فوضى الأسعار ففي وقت قريب كان اي مواطن يدخل الصيدلية لشراء اي دواء الصيدلي يقول له السعر كذا . اي انه سعر ثابت ولا مفاصلة فيه والمواطن يدفع وهو راضٍ كل الرضاء عن الثمن . اما الآن صار من المعتاد أن تسمع المواطن يقول للصيدلي (نقص لي شوية سعر الدواء) بعدها إما تجاوب معه الصيدلي وإما رفض . وكذلك إما اشتراه المواطن بسعره المنفلت ( اي الدواء ) وإما تركه لانه لا يملك ثمنه. * ختاما : نسأل الله أن يعين أهل السودان على إنفلات الأسعار وتصاعدها اللامحدود .. وما زالوا في انتظار راعي البلاد لإصدار قرارات تعمل على كبح جماح الأسعار ، على أن تكون تلك القرارات مكتوبة بمِداد من الحسم على صفحات من الجدية ، فهل يكون ذلك ! ياريت * عضو المنتدى الوطني للفكر والإستكتاب
