اوصي المؤتمر الثاني للسيدات البرلمانيات برابطة مجالس الشيوخ والشوري والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي في ختام جلساته امس الاول بقاعة الصداقة بضرورة قيام آلية برلمانية نسائية تختص بمراجعة القوانين والعمل علي سن تشريعات خاصة بالمرأة تمكنها من المواءمة بين وظيفتها الطبيعية وعملها الخارجي . وطالب المشاركون في المؤتمر الدول بتفعيل دور البرلمانيات في احلال السلام والامن والعمل علي انهاء الصراعات والعنف ضد المرأة ودرء الكوارث الطبيعية والتخلص من اثار الحروب الاهلية، كما نادي المؤتمر بتنفيذ قرار مجلس الامن رقم «1325» والقاضي بنشر السلام والامن خاصة في الدول التي لم تحرز حكوماتها اي تقدم في القضية ، ورسم المؤتمرون خارطة طريق لتفعيل القوانين وجعلها واقعا علميا من خلال ازالة عدم العدالة الناجمة عن التراكمات التاريخية وفتح المجال للمساهمة وفرص العمل بصورة اكبر ووضع آليات فعالة لنشر الوعي وازالة التراكمات وتشجيع البرلمانيات علي تبادل الخبرات مع البرلمانيات في الدول الاخري والقيام بدور فعال في الاتحادات البرلمانية الافريقية والعالمية بجانب تشجيع الحركات النسوية علي العمل والنضال لايصال ممثلات عن النساء للمجالس النيابية التشريعية واصلاح كافة القوانين المتعلقة بالمرأة والتي تحتاج لاصلاح وتعديل وعدم الاكتفاء بالقوانين السياسية فقط. وبحث المؤتمر عددا من اوراق العمل ناقشت الورقة الاولي» التشريعات الخاصة بالمرأة وطرق تفعيلها «قدمتها عضو لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني عواطف الجعلي وتناولت الورقة تقنين حقوق المرأة في المواثيق والاتفاقات الدولية والمرأة في المواثيق والاتفاقات الاقليمية والوطنية ، واعتبرت عواطف ان المرأة حصلت علي جل حقوقها في القوانين فقط مشيرة الي ان العدالة لاتزال عرجاء في الواقع العملي حيث ان المرأة في كثير من الدول لم تبارح مكانها وعزت الورقة ذلك لعدة اسباب علي رأسها ضعف مساندة المرأة في عملها التشريعي من جهة وضعف تقبل الرأي العام للمرأة ودورها التشريعي من جهة اخري بالاضافة الي ضعف مشاركة المرأة في المجالس البرلمانية في اغلب الدول حتي التي تدعي التقدم والديمقراطية وعدم وعي الكثير من النساء بحقوقهن خاصة الانتخاب والترشيح ونقص موارد تمويل الحملات الانتخابية للنساء الي جانب غياب المؤسسات والمنظمات القادرة علي تبني النساء المرشحات ودعمهن وسيطرة الموروث الاجتماعي السائد في اغلب الدول والذي يقوم علي عادات وتقاليد خاصة تؤدي الي ابعاد المرأة عن موقع القرار، واعتبرت الورقة ان المناقشات داخل قبة البرلمانات دائما ما تحكم بالاجواء السياسية العامة من جهة والحياة المدنية من جهة اخري واشارت الي ان ذلك ساهم في ضعف المردود البرلماني الذي تقوم به المرأة في المحيط الخارجي . لافتة الي ان هذا جزء من الاسباب التي تمنع المرأة من الاستفادة من النصوص القانونية التي تخدم مصالحها . ورسمت الورقة خارطة طريق لتفعيل القوانين وجعلها واقعا علميا من خلال ازالة عدم العدالة الناجمة عن التراكمات التاريخية وفتح المجال للمساهمة وفرص العمل بصورة اكبر ووضع آليات فعالة لنشر الوعي وازالة هذه التراكمات وتشجيع البرلمانيات علي تبادل الخبرات مع البرلمانيات في الدول الاخري والقيام بدور فعال في الاتحادات البرلمانية الافريقية والعالمية بجانب تشجيع الحركات النسوية علي العمل والنضال لايصال ممثلات عن النساء للمجالس النيابية التشريعية واصلاح كافة القوانين المتعلقة بالمرأة والتي تحتاج لاصلاح وتعديل وعدم الاكتفاء بالقوانين السياسية فقط اضافة الي تبني استراتيجيات اعلامية من اجل التعريف بالطاقات والكفاءات النسائية واستخدام نظام الكوته وادخاله في القوانين والسماح بولوج المرأة للبرلمانات مواقع التشريع والرقابة علي التنفيذ، وخلصت عواطف في ختام ورقتها الي ان المطالبة بحقوق المرأة وانصافها والسعي للوصول لميزان العدالة لاينبغي ان ينحرف لادارة صراع او حرب بين قطبي المجتمع، واعتبرت ان الاصرار علي استخدام مصطلحات محددة منتقاة في اطار مرجعية فكرية احادية متعالية تهدف لاقصاء الثقافات الاخري ينحرف بالقضية لزوايا حرجة . واكد المندوب القاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للاتحاد الافريقي ورئيس تسيير المجتمع المدني للاتحاد الافريقي الاستراتيجية المشتركة بين الاتحاد الافريقي والاوربي جوزيف شيلينقي في الورقة التي قدمها بعنوان «دور السيدات البرلمانيات في السلام والامن في افريقيا والعالم العربي « استمرار انكار حقوق المرأة في كثير من البلدان، وعزا ذلك الي التعصب الاعمي والغلو في الوطنية والرمزية او التخوف من التنافس الحر، واعتبر شيلينقي ان جهود بناء السلام في افريقيا والعالم العربي تعتريها جملة معوقات بسبب ضعف تمثيل المرأة في البرلمانات وطالب المرأة داخل وخارج الاحزاب السياسية بتنظيم وتعبئة نفسها لتغيير طريقة الاحزاب السياسية القديمة للاختيار السياسي، واعتبر شيلينقي ان التحديات ماتزال ماثلة لتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 1325 ولخصها في انعدام الارادة السياسية علي المستوي الاقليمي والقومي، وطالب بتبني خطة لتطوير السيدات البرلمانيات من اجل تنفيذ قرار مجلس الامن في البلدان التي لم تحرز حكوماتها اي تقدم في هذه القضية. وكشفت عضو مجلس الشوري اليمني وعضو لجنة حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني مني سالم بكار باشراحيل في ورقتها»تجربة المرأة اليمينة في مواقع صنع القرار» تدني مشاركة المرأة في البرلمان اليمني رغم ما قامت به من نضال يفوق نضال الرجل لدخولها كمرشحة، واعتبرت مني ان التمسك بالموروث الثقافي جعل المرأة صاحبة واجب بدون حق والرجل صاحب حق بدون واجب، وشددت مني علي ضرورة العمل علي توعية الرجل كونه احد المعوقات الرئيسية امام مشاركة المرأة . هذا وقد شارك في المؤتمر الذي إلتأم بالخرطوم لمدة يومين «18-19 » مارس الجاري 17 دولة افريقية وعربية هي «الجابون ،زمبابوي، بورندي، مصر ،جنوب افريقية ، موريتانيا،المغرب، الجزائر، البحرين، اليمن ، الاردن، اثيوبيا،تشاد،نيجيريا ،غينيا الاستوائية،النيجر، كما شارك ممثل منظمة الاتحاد الافريقي وشرف المؤتمر رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير مرحبا ومخاطبا الحضور مشيرا الي عمق العلاقة بين افريقيا والعالم العربي والدور الكبير الذي تلعبه البرلمانيات في تعزيز الروابط المشتركة بين الشعوب، وذكر الرئيس البرلمانيات بالمسئوليات الكبري للبرلمانيات في تحسين الاوضاع السياسية والاقتصادية والقانونية وتحقيق الامن والاستقرار وممارسة الديمقراطية الحقيقية ، ودعا البشير البرلمانيات الي المساهمة في ابعاد المجتمعات العربية والافريقية عن مسببات التحريض واثارة الفتن والقلاقل ونبذ الحروب والاقتتال. كما خاطب الجلسة الافتتاحية رئيس مجلس الولايات الفريق اول ركن ادم حامد موسى الذي شن هجوما عنيفا علي ما اسماه الحملات الدعائية والاعلانية التي تقودها دول الامبريالية والاستكبار تجاه السودان، ووصف حامد المشروع الامريكي المقترح في اشارة للعقوبات التي طرحها بعض نواب الكونغرس بانها امتداد للنشاط العدائي ضد السودان وضرب للنسيج الاجتماعي، وتعهد موسى بزيادة تمثيل المرأة في الدستور الجديد الذي يجري الاعداد له هذه الايام واعرب حامد عن امله في ان يساهم مؤتمر البرلمانيات في خلق تفاعل مستمر بين السيدات في افريقيا والعالم العربي الي جانب خلق فرص حقيقية لتمكين المرأة في المنطقة والمساهمة في التنمية الوطنية والسياسية ، واعتبر حامد ان المؤتمر تزامن مع ما تشهده المنطقة العربية والافريقية من اوضاع سياسية واقتصادية وامنية متقلبة مما يستدعي السعي الجاد لمعالجتها.
