خرجت اجتماعات الدورة ال 37 للبنك الاسلامى للتنمية التى انعقدت بالخرطوم امس بعد اكثر من ثلاثين عاما كان آخر اجتماع للبنك بالخرطوم ، خرجت باتفاق جميع الدول الاسلامية على اهمية مواصلة دعم البنك الاسلامى للدول الاعضاء خاصة وانها تواجه مشاكل متعددة تتعلق بالبنيات التحتية ومخاطر الفقر فى ظل انخفاض معدلات الانتاج بهذه الدول ،كما اتفق جميع ممثلى الدول الاعضاء سواء على مستوى الدول الافريقية او الآسيوية او الافريقية على مواصلة دعم البنك الاسلامى للتنمية للاعضاء بغية تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة تعمل على درء تغلغل البطالة فى العالم الاسلامى وتزيل شبح الفقر بين الشباب ،كما دعا بعض ممثلى الدول على اهمية التنسيق بين الدول الاعضاء فيما يتعلق برفد بعضها بالخبرات واعمال مشروعات مشتركة بجانب تكامل بعض المشروعات فى الدول الاعضاء . واعتبر رئيس البنك الاسلامى الدكتوراحمد محمد على تشريف البشير للاجتماع عنواناً لثقة غالية لمجموعة البنك الاسلامى وترجمان دعم دائم للعمل الاسلامى واشار الى محورية السودان فى تاريخه المشهود ودوره المشهود فى الحضارة الاسلامية عامة واسهامه المشهود فى نشأة البنك الاسلامى، مشيرا الى ان اول دينار وصل الى حسابات البنك من رأسمال تأسيس البنك كان من السودان بجانب ان اساليب صهر الحديد تعود الى مروى فى العالم مما ينسب للسودان اقدم حركات تصنيع الحديد وقال لقد اطلعت على توجيهات رئيس الجمهورية للمجلس القومى للتخطيط الاستراتيجى حيث التوجه الصادق نحو رؤية السودان الربع قرنية ،السودان (الأمن المتحضر المتقدم المتطورالذى يحى مجد الأجداد ) منوها الى ان البنك اول المساهمين فى سد مروى وكشف ان الحجم التراكمى للتمويل منذ انشاء البنك حتى الآن 80 مليار دولار يبلغ نصيب السودان منها مليار و400 مليون دولار فى مجالات حيوية منها المياه والطاقة والتعليم والزراعة بجانب مليار ومائة مليون دولار من ضمانات الاستثمار وائتمان الصادرات .وقال للبنك فى السودان فرصة سبق وتميز بين مؤسسات التنمية متعددة الاطراف واكد ان بنوك التنمية لم تحد عن اجراءاتها وانماط عملها التقليدية بمواءمة الحاجة فى دول لم تستكمل مؤهلات القدرة على الاستدانة وشروط الوفاء بالدين. واكد ان مجموعة البنك الاسلامى عمدت الى تعديل جذرى مما يؤدى للتعافى مع احتياجات الدول الاعضاء ومؤسسات البنك الاسلامى وقال ان البنك استحدث قطاعا يريد من خلال بنياته التآذر بين المنظمات والهيئات متعددة الاطراف والمرونة. داعيا الى ضرورة استغلال الموارد المائية والطبيعية بالوجه الاكمل واكد حرص مجلس المديرين التنفيذيين على ادراج نمو عمليات البنك استجابة لطلبات الدول الاعضاء المتنامية والمتنوعة. وقال ان المجلس يبحث حاليا خيارات عدة تشمل زيادة الموارد المالية التى تكفل مع اضطراد نمو العمليات الحفاظ على مركز البنك المالى القوى والاستمساك بالتصنيف الائتمانى الرفيع. والى ذلك يقول وزير المالية والاقتصاد الوطنى على محمود ان الاقتصاد العالمى لايزال يواجه صعوبات تتأثر به دولنا الاسلامية الامر الذى اتضح من خلاله انخفاض معدلات النمو فى الدول المتقدمة والعجز فى وضع حلول نهائية لازمة منطقة اليورو واستفحال الديون وزيادة العجز فى الحساب الجارى للدول المتقدمة وصاحب ذلك ركود فى التجارة العالمية حيث هبط معدلها من 12.8 % فى عام 2010م الى 5.8 % فى عام 2011م مبينا ان الوضع الاقتصادى خلال العام 2012م ما زال يواجه بتحدى لبوار الانتعاش الهش ومخاطر الانزلاق الى مظاهر الكساد نتاجا لتداعيات الاوضاع السياسية فى الدول الكبرى ومن اهمها نتائج الانتخابات القادمة فى الولاياتالمتحدة، مبينا ان الاداء الاقتصادى للدول الاعضاء متأثرا بالتقلبات الاقتصادية الدولية فعلى صعيد اداء الناتج الاجمالى المحلى فى هذه الدول هبط معدل النمو من 5.7 % فى عام 2010م الى 4.9 % فى عام 2011م كما شهد معدل التضخم ارتفاعا من 7.1% فى عام 2010 الى 8.7 % عام 2011م وقال ان تذبذب الوضع الاقتصادى العالمى لتكثيف الجهود من اجل ازالة كافة معوقات العمل الجماعى الاسلامى المشترك من اجل تمتين عرى التعاون ،مشيرا الى استمرار التزام مجموعة البنك الاسلامى بتعزيز عوامل النمو الاقتصادى فى الدول الاعضاء من خلال زيادة اجمالى التمويل بمعدل 16.3 % وبتركيز على قطاعات البنى التحتية والطاقة والصناعة والتعدين بجانب المعلومات والاتصالات والنقل والمياه والصرف الصحى والخدمات الحضرية، مشيرا الى تواصل الجهود من اجل تخفيف حدة الفقر فى الدول الاقل نموا وحل مشكلة البطالة. واكد الوزير ان تجربة السودان الاقتصادية مرت بمراحل منها التحرير الاقتصادى واعتماد التطبيق الشامل للنظام المصرفى الاسلامى والمالية الاسلامية وارتكاز ادائه على مبادئ الاعتماد على الذات الفردى والجماعى فى وجه العقوبات والمقاطعة الاقتصادية، مبينا تواصل الجهود من اجل دعم واستدامة الاستقرار الاقتصادى وتسريع خطى التنمية من خلال جهود ايقاف الحرب وتنفيذ اتفاق السلام مع الجنوب ودارفور وتطوير السياسات الاقتصادية الكلية والانمائية لتتوافق مع متطلبات المتغيرات الداخلية والخارجية ،مؤكدا تجاوز الركود الى مرافئ النمو المتسارع حيث تضاعف حجم الاقتصاد السودانى منذ بداية الالفية باكثر من خمس مرات كما شهد تدفقات كبيرة من الاستثمارات الاجنبية سيما فى مجال البترول والبنى التحتية مما ادى الى تسارع معدلات النمو الاقتصادى خلال العقد الماضى بمتوسط قدره 7.2 % مؤكدا ان الاقتصاد السودانى يواجه خلال هذا العام عدة تحديات نتجت عن انعكاسات الازمة المالية العالمية وانفصال جنوب السودان واستمرار العقوبات الاقتصادية. وقال برغم ذلك تجاوزنا مراحلها السالبة واعددنا برنامجا قصير المدى نعمل على تنفيذه بالتعاون مع الدول الصديقة من اجل استدامة الاستقرار الاقتصادى وسد فجوة الموارد الخارجية والاستمرار فى دفع زخم التنمية وتحقيق عدالة توزيعها قائلا اننا نولى دعم وتطوير مناخ الاستثمار الملائم لهذه الاستثمارات اهتماما خاصا ونضعه فوق اولوياتنا الاقتصادية والانمائية الى ان تم تكوين المجلس الاعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية وذلك من اجل حرص السودان على تذليل كافة عقبات تدفق الاستثمار المحلى والاجنبى وتسريع الاجراءات وتقديم الضمانات اللازمة والمتابعة الفورية له، مشيرا الى تعدد الموارد وتوفرها ومجالات متعددة لفرص الاستثمار فى القطاعات المختلفة. وقال رئيس الجمهورية عمر البشير ان للبنك الاسلامى للتنمية دورا رائدا فى التنمية خلال اربعين عاما مبينا انه قدم تعزيزا لدور التمويل الاسلامى فى التنمية الإقتصادية ،مشيرا الى غالبية الخدمات التى قدمها البنك خاصة فى مجال تنمية الموارد البشرية ومعالجة المشكلات الاقتصادية، مؤكدا ان النظام المصرفى يعد ركيزة اساسية من ركائز التطور الاقتصادى وقال ان البنك تجاوز المهام التقليدية للاسهام فى قيمة الاهداف العامة للتنمية واضاف هذه الدفعة الرسالية تزيد من قدرات التحمل وتقلل الارباح التنموية فى الدول الافريقية .وقال ان التنمية تحرر الشعوب من الاستغلال مرورا بمحاربة الفقر والتكامل واعمال التنمية وقال لم تعد التنمية هى مركزية الثروات بقدر ما هى عدالة فى التوزيع الاقتصادى والمساواة والتكافل والتوازن ،مبينا ان التحدى امام الدول هو كيفية تحقيق تنمية راشدة وحلول يتجاوز بها السياسات التى تسعى اليها المنظمات وقال ان الطامعين فى ثروات بلادنا يتجاهلون ان العالم الاسلامى اضحى كتلة واحدة وواجبنا هو الاستمرار فى النظر والتفكير فى العمل كتلة واحدة ،وقال نستطيع ذلك اذا توافرت الارادة السياسية لتكون قوة عالمية خاصة وان الدول الاعضاء تمتلك ثروات تفوق ما عند الكيانات الاخرى ،مبينا ان الاجتماع السنوى ال37 للبنك الاسلامى للتنمية فرصة للتحاور بين مختلف المؤسسات والمنظمات التابعة للبنك والدول كما انها فرصة للسودان للإطلاع على الخطط والبرامج للقطاعين العام والخاص وقال ان السودان فى حاجة الى تضامن لمواجهة الضغوط بسبب مواقفه المستقلة، مشيرا الى وضع برامج اقتصادية لبرامج كبرى من ضمنها توسيع الرقعة الزراعية فى ظل البيئة الجاذبة للاستثمار بالاضافة الى الجهود فى مجال البنيات المصرفية بانظمة مصرفية متطورة خاصة وان السودان يتميز بموقع استراتيجى يمثل بوابة واسعة ويتمتع ببيئة آمنة وقال آن الأوان لترسيخ سياساتنا الاقتصادية والكسب الطيب والعمل النافع للامة ،مبينا ان الغذاء اضحى جزء لايتجزأ من الامن القومى فى بلادنا واكد ان اولى الاولويات هو التركيز على الاكتفاء الذاتى الامر الذى يجعل السودان يطرح نفسه ذخرا للامة ودرعا واقيا لاستقلال قراره.