(80) مليار دولار التمويلات التراكمية للبنك الإسلامي للتنمية رئيس الجمهورية : السودان هو الملاذ الآمن للاستثمارات العربية والإسلامية الخرطوم : أبوالقاسم إبراهيم وضع المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية موارد وإمكانات السودان أمام جميع الدول الإسلامية للاستفادة منها في مجال تأمين الأمن الغذائي للمنطقة وتمزيق فواتير الاستيراد من وراء البحار وتعهد لهم بأن أموالهم التي فقدوها في استثماراتهم بأمريكيا والدول الغربية سيكون السودان الملاذ الآمن لها رغم المساعي لتشويه صورة البلاد وإضعافها مشيراً إلى أن الهجوم على هجليج البترولية خير دليل مؤكداً استعداد الحكومة لحل أي عقبة تواجه المستثمرين وطالب الدول الاسلامية بوقفة قوية مع السودان لتمكينة من مواجهة الضغوط والحصار من أعداء السودان الذين لايريدون له الانطلاقة الاقتصادية الكبرى. ووجه رسالة لجميع الدول الإسلامية خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بقاعة الصداقة أمس لتكوين تكتل اقتصادي للتحرر من التبعية التي لاتريد للدول الإسلامية التطور مؤكداً على أن المنطقة تتمتع بثروات هائلة وموارد مالية وطبيعية كبيرة تجعلها قوة اقتصادية دولية حال توفر الإرادة السياسية للدول الإسلامية حتى تستطيع أن توظف ما تمتلكه من موارد وإمكانات خاصة وأن العالم الإسلامي زاخر بثروات مائية وزراعية وتعدينية وبترولية تفوق ما لدى الكيانات الأخرى. وقال الرئيس إن التحدي الذي يواجه الدول الإسلامية هو كيفية تحقيق التنمية الراشدة والمتوازنة والمستقلة بجانب إيجاد الحلول لتجاوزالسياسات التي تقترحها أو تفرضها بعض المنظمات الدولية لترتهن بها مستقبل الدول وتخرب اقتصادها مهما كانت غنية بمواردها الطبيعية مشيراً إلى أن الطامعين في ثروات بلادنا يتجاهلون عن قصد أن العالم الإسلامي كتلة حضارية وجغرافية وسياسية واحدة ولكن عند تكاملها الإجرائي يصرون على أن العالم الإسلامي دول مختلفة ومتفرقة ومن واجبنا الديني أن نعمل على أننا كتلة واحدة لا نتفصم عراها. وأكد البشير على فشل النظرية السائدة لدى معظم المراقبين الاقتصاديين أن أمريكا والغرب الملاذ الآمن بكل المقاييس من حيث الضمانات والعائد للاستثمارات قبل الأزمة العالمية المالية وقد ثبت العكس بعد الأزمة التي خسرت فيها البلدان العربية (5،2) تريليون دولار خلال فترة وجيزة وأن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية والتي أظهرت مخاطر ضخمة وعالية ومكلفة للاستثمار في الغرب وجعلت الكثيرين يقولون إن الاستثمارات التي خسرتها الدول العربية في الغرب وأمريكا لوتم استثمارها في العالم العربي لمكنت من قيام مشاريع ضخمة وكبيرة تسهم في مضاعفة التبادل التجاري بين بلادنا وزيادة النمو فيها ومحو البطالة داعياً إلى ضرورة الاستفادة من الدروس تلك وإعادة توزيع الاستثمارات في مناطق جاذبة تتيح عوائد جيدة ومجزية بالتركيز على القطاعات موضحاً أن الأمن الغذائي لشعوبنا لايتجزأ من منظومة الأمن القومي فلا بد أن نجعله من أولوياتنا بالتركيز على الاكتفاء الذاتي من داخل منظومة دولنا حتى لا نعتمد على الاستيراد من وراء البحار مشيراً إلى أن السودان يطرح نفسه بكل بواديه وسهوله الممتدة ذخراً للأمة ودرعاً لاستغلال قدراته شاكراً البنك الإسلامي على تكريمه بعقد الاجتماع بالخرطوم وجهوده المخلصة تجاه السودان وسائر دول المنظومة. وأبان د.أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أدوار ومساهمات السودان في إنشاء وتأسيس البنك مؤكداً على أن السودان أول دولة ساهمت في رأس مال البنك مشيراً إلى أن تمويلات البنك خلال العام الماضي بلغت (8) مليارات دولار ليصل الحجم التراكمي لتمويلات البنك (80) مليار دولار ونصيب السودان منها (1،4) مليار دولار استفاد منها في مجالات حيوية إلى جانب (1،1) مليار دولار عبار عن ضمانات الصادرات والاستثمار لصالح السودان. وأكد على ريادة البنك في تمويلات التنمية على مستوى العالم وإدماج الدول الأقل نمواً وضحايا الازمات خاصة التي توقفت عن دعمها مؤسسات التمويل الدولية لحجج واهية وأضاف البنك ولد وهو يحمل جينات التغيير وقال إن البنك يتطلع لأن يشهد ميلاد ذهبي للعلاقات بين السودان وليبيا ومصر معدداً الموارد الطبيعية غير المستغلة بهذه الدول. واضح أحمد أن مجلس المحافظين سيبحث في اجتماعه بالخرطوم زيادة الموارد المالية والمحافظة على مركز البنك المالي بجانب التمسك بتصنيفه الائتماني كما يتطلع البنك لتوفير تدفقات مالية لإفريقيا وأمن على ضرورة التعاون والتبادل التجاريين للدول الأعضاء. وأكد علي محمود رئيس مجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية ووزير مالية السودان أن الاقتصاد السوداني يواجه فى العام 2012م مجموعة من التحديات التى نتجت عن انعكاسات الأزمة المالية العالمية وانفصال جنوب السودان واستمرار العقوبات الاقتصادية الجائرة ضد السودان وأشار إلى أن الأداء الاقتصادي للدول الأعضاء ظل متأثراً بالتقلبات الاقتصادية الدولية فعلى صعيد أداء الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول انخفض معدل نموه من 5,7% في عام 2010م إلى 4,9% في عام 2011م كما شهد معدل التضخم ارتفاعاً من 7,1% في عام 2010م إلى 8,7% في عام 2011م، وعموماً فإن تذبذب الوضع الاقتصادي العالمي ينبغي أن يدفعنا لتكثيف الجهود من أجل إزالة كافة معوقات العمل الجماعي الإسلامي المشترك من أجل تمتين عرى التآزر والتعاون والتكامل الاقتصادي والإنمائي بين الدول الأعضاء. واشار محمود لجهود الحكومة السودانية من أجل دعم واستدامة الاستقرار الاقتصادى وتسريع خطى التنمية من خلال جهوده لإيقاف الحرب وتنفيذ اتفاقيات السلام المتعددة وتطوير سياساتنا الاقتصادية الكلية والإنمائية لتتوافق مع متطلبات المتغيرات الداخلية والخارجية مؤكداً حرص السودان على تذليل كافة عقبات تدفق الاستثمار المحلي والأجنبي وتسريع الإجراءات وتقديم الضمانات اللازمة والمتابعة الفورية له وفتح المجالات أمام الشراكات الاستثمارية وتوسيع مجالات التعاون بين شركاء التنمية في القطاع الخاص والعام والمؤسسات الإقليمية والدولية من أجل توفير الملاذ الآمن لرؤوس الأموال الهاربة من إخفاقات المؤسسات والبنوك المالية في الدول الكبرى والتي شهدت فشل وانهيار العشرات منها في السنوات الماضية. وقال الياس بن طيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي- الجمهورية التونسية ممثلاً للمجموعة العربية بالبنك لقد أثبتت التجربة الحالية أن السياسات الاقتصادية المتبعة إلى حد الآن عجزت على أن تجمع بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، فأفرزت وضعاً هشاً عكرت صفوه البطالة والفقر والتفاوت في مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق والجهات المختلفة. ودعا بن طيب إلى تبنّي استراتيجيات تنموية جديدة قائمة على تحقيق نمو يعتمد على التجديد والابتكار وإرساء مقومات اقتصاد المعرفة مع التركيز بالخصوص على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى المعرفي والتكنولوجي المرتفع واضاف ان الاوضاع التي تمر بها الدول العربية تتطلب استكشاف المزيد من فرص التعاون والاستثمار المتبادل بين دولنا والاستفادة من المزايا التفاضلية المتوفرة لدينا مع العمل على تهيئة المناخ الاستثماري الملائم والمحفّز لاستقطاب الاستثمار. واكد تاتاوي تي أحمد محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن ماليزيا (نيابةً عن المجموعة الآسيوية) على الإنجازات المشهودة التي حققها السودان في المجالات السياسية والاقتصادية الاجتماعية، رغم التحديات الكبرى التي واجهته واضاف لقد أثبتت الدول الآسيوية النامية قدرتها على الصمود في وجه صدمات خارجية قوية خلال سنة 2011م. ويتجلى تعافي المنطقة الآسيوية من الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة في نموّ يُتوقَّع أن يبلغ نحو 8% خلال سنتي 2011 و2012م. بيد أن المنطقة الآسيوية تواجه في الوقت نفسه بعض التحديات التي لا بدّ من رفعها لتحقيق النمو المستدام والشامل والقضاء على الفقر في المنطقة. وأضاف أحمد وفيما يتعلق بالمنطقة الآسيوية، بدأ تنفيذ عملية "استراتيجية الشراكة القُطريّة" مع تركيا وإندونيسيا وباكستان، واكتمل إعدادها مع قازاخستان وماليزيا. وستشهد هذه السنة- كما قيل لي- إدراجَ كل من أوزبكستان وبنغلاديش والجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة في هذا البرنامج. وبصفة خاصة، تلتزم مجموعة البنك بالتصدي، عن طريق عملية "استراتيجية الشراكة القُطريّة"، لما تواجهه الدول الأعضاء من عوائق للتنمية (كالفقر والتفاوت بين الجنسين والبطالة). و أعلن أن رئيس وزراء ماليزيا سيطلق "تقرير استراتيجية مجموعة البنك للشراكة القُطريّة" خلال منتدى الاستثمار المشترك بين مجموعة البنك وماليزيا الذي سيُعقد فيما بين يومي 9 و11 مايو 2012م بكوالالمبور، عاصمة ماليزيا، والذي يُتوقع أن يشارك فيه أكثر من 1000 مشارك، معظمهم من القطاع الخاص في كل الدول الأعضاء. وقال حمدي سيست محافظ البنك الاسلامي للتنمية عن النيجر (نيابة عن المحافظين الأفارقة) بالرغم من الأداء الاقتصاديّ الإيجابيّ الذي سجَّلته منطقة أفريقيا جنوب الصحراء منذ عهد قريب، فإننا ندرك أنه تظل هناك مشكلات عويصة وعراقيل خطيرة تهدد توازناتنا الهشة. وأودّ في هذا الصدد أن أكرِّر نداء دول السهل الأفريقيّ الذي يدعو إلى مساعدتها على سدّ النقص في الغذاء الذي تعاني منه بسبب قلّة محاصيل هذه السنة. وسمعت أن بعضها اتّصل بالبنك مباشرةً يطلب منه الدعم. ونأمل أن تتسنّى الاستجابة لها سريعاً.
