خرجت اجتماعات الدورة ال 37 للبنك الإسلامي للتنمية التي انعقدت بالخرطوم أمس باتفاق جميع الدول الإسلامية على مواصلة دعم البنك الإسلامي للدول الأعضاء التي تواجه مشكلات متعددة تتعلق بالبنيات التحتية ومخاطر الفقر في ظل انخفاض معدلات الإنتاج واتفق ممثلو الدول الأعضاء الإفريقية والآسيوية والإفريقية على مواصلة دعم البنك بغية تنفيذ مشروعات تعمل على درء تغلغل البطالة في العالم الإسلامي وإزالة شبح الفقر وإعمال مشروعات مشتركة. وأشاد رئيس البنك الإسلامي د. أحمد محمد علي بدور السودان بصفته من أوائل الدول التي ساهمت في نشأة البنك ووصول أول دينار إلى حسابات البنك من رأس مال التأسيس من السودان، وكشف عن اطلاعه على توجيهات رئيس الجمهورية للمجلس القومى للتخطيط الإستراتيجي مؤكدًا التوجه الصادق نحو رؤية السودان ربع القرنية منوهًا بأن البنك أول المساهمين في سد مروي وكشف أن الحجم التراكمي للتمويل منذ إنشاء البنك حتى الآن «80» مليار دولار يبلغ نصيب السودان منها «1,400»مليار في مجالات حيوية منها المياه والطاقة والتعليم والزراعة بجانب «1,100» دولار من ضمانات الاستثمار وائتمان الصادرات، وقال: للبنك في السودان فرصة سبق وتميُّز بين مؤسسات التنمية متعددة الأطراف. وقال وزير المالية علي محمود إن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه صعوبات تتأثر بها دولنا الإسلامية الأمر الذي اتضح من خلاله انخفاض معدلات النمو في الدول المتقدمة والعجز في وضع حلول نهائية لأزمة منطقة اليورو واستفحال الديون وزيادة العجز في الحساب الجاري للدول المتقدمة وصاحب ذلك ركود في التجارة العالمية حيث هبط معدلها من «12.8 %» في عام «2010م» إلى 5.8 % في عام «2011م» مبينًا أن الوضع الاقتصادي خلال العام 2012م ما زال يواجه تحديًا لبوار الانتعاش الهشّ ومخاطر الانزلاق إلى مظاهر الكساد نتاجًا لتداعيات الأوضاع السياسية في الدول الكبرى، وقال إن تذبذب الوضع الاقتصادي العالمي يدعو لتكثيف الجهود لإزالة كل معوقات العمل الجماعي الإسلامي المشترك مشيرًا إلى استمرار التزام مجموعة البنك الإسلامي بتعزيز عوامل النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء من خلال زيادة إجمالي التمويل بمعدل 16.3 % وبتركيز على قطاعات البنى التحتية والطاقة والصناعة والتعدين بجانب المعلومات والاتصالات والنقل والمياه والصرف الصحي والخدمات الحضرية مشيرًا إلى تواصل الجهود من أجل تخفيف حدة الفقر في الدول الأقل نموًا وحل مشكلة البطالة، مؤكدًا تجاوز الركود إلى مرافئ النمو المتسارع حيث تضاعف حجم الاقتصاد السوداني منذ بداية الألفية بأكثر من خمس مرات، كما شهد تدفقات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية سيما في مجال البترول والبنى التحتية مما أدى إلى تسارع معدلات النمو الاقتصادي خلال العقد الماضي بمتوسط قدره 7.2 % مؤكدًا أن الاقتصاد السوداني يواجه خلال هذا العام عدة تحديات، وقال: برغم ذلك تجاوزنا مراحلها السالبة وأعددنا برنامجًا قصير المدى نعمل على تنفيذه بالتعاون مع الدول الصديقة من أجل استدامة الاستقرار الاقتصادي وسد فجوة الموارد الخارجية والاستمرار في دفع زخم التنمية وتحقيق عدالة توزيعها قائلاً إننا نولي دعم وتطوير مناخ الاستثمار الملائم لهذه الاستثمارات اهتمامًا خاصًا ونضعه فوق أولوياتنا الاقتصادية والإنمائية وتم تكوين المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية وذلك من أجل حرص السودان على تذليل كل عقبات تدفق الاستثمار المحلي والأجنبي وتسريع الإجراءات وتقديم الضمانات اللازمة والمتابعة الفورية له مشيرًا إلى تعدد الموارد وتوفرها ووجود مجالات متعددة لفرص الاستثمار في القطاعات المختلفة.