فى بداية مؤتمر حزب الأمة القومي تحدث رئيس الهيئة المركزية علي قيدوم موضحا صلاحيات الهيئة وسلطاتها وتحضيراتها لاجتماع غد، وقال ان الهيئة المركزية هى السلطة التى تلى المؤتمر العام للحزب و تتولى مهام المؤتمر العام بين دورتى انعقاده،مشيرا الى انها تتكون من 15% من جملة المؤتمرين وان سلطاتها تشمل الاشراف على انتخاب المكتب السياسى والامانة العامة وتمثيل الحزب فى كل المنابر داخل وخارج السودان، وتمتد دورتها الى اربع سنوات تعقد خلالها اجتماعاتها بصورة دورية سنوية، بغرض الرقابة والاشراف على اداء الاجهزة ومراجعتها وتقييمها خلال الفترة المعنية وفق دستور الحزب، واوضح قيدوم ان تأخير انعقاد الهيئة كان لأسباب موضوعية ، بحسب رأيه ملخصا اياه فى اشكاليات التمويل وشح الموارد التى تعرضت للتضييق من السلطة الحاكمة، بجانب الانتخابات التى كان لها الأولوية بالاضافة الى مراعاة ظروف العضوية خاصة فى المهجر والمزارعين وفضلا عن ذلك برنامج التوحيد «لم الشمل». واكد قيدوم شرعية الهيئة المركزية ومخرجات المؤتمر السابق ، وقال انه دائماً ما تثار الأسئلة حول عدم شرعية مخرجات المؤتمر العام السابق، وهو امر غير سليم لأن المخرجات قانونية وسليمة وتمت وفق دستور الحزب، وقانون مجلس الأحزاب، وذكر ان المعترضين علي شرعية الهيئة المركزية شاركوا فى الفعاليات السابقة فى كل المستويات وليس من المنطق ان يقطعوا ان الاجراءات غير سليمة ويطعنوا فيها، واستعرض قيدوم السمات الاساسية لبرنامج الهيئة المركزية المقبل والذى يشمل خطاب رئيس الحزب ورئيس الهيئة المركزية وتقرير الامين العام ورئيس المكتب السياسى بجانب التداول فى التوصيات واتخاذ القرارات بالصورة المطلوبة قانونياً. 2 واشار رئيس رئيس لجنة لم الشمل ونائب رئيس الحزب، فضل الله برمة ناصر،الى الجهود التى بذلتها لجنته لتوحيد الحزب، وتحدث في عدد من النقاط، الاولى تتعلق بالمساعى التى بذلها منذ خلاف مبارك الفاضل وخروجه عن الحزب وتكوينة للاصلاح والتجديد، وقال للأمانة والتاريخ الحزب لم يفصل اى أحد من الذين خرجوا وترك باب العودة مفتوحاً، وقد عاد البعض معززين مكرمين ويمارسون الان نشاطهم فى كل مؤسسات الحزب، وشدد على ان مساعى لم الشمل ستظل متواصلة مع الجميع على مستوى الافراد والجماعات واللجان، واكد فى ذات الوقت ان الخلافات لم تؤثر على العلاقات الاجتماعية بين المكونات المختلفة، واوضح برمه انه قد تم تكوين لجنة لم الشمل بناء على توصيات المكتب السياسى وبتكليف من رئيس الحزب وشكلت من «11» شخصاً من مؤسسات الحزب المختلفة، وخلص الى ان اللجنة عقدت اول اجتماع لها مع التيار العام وفى جلسة واحدة توصلت الى اتفاق من خيارين الاول الوفاق على دخول اللجنة المركزية، واذا تعذر يتم اجراء انتخابات، وقال ان جماعة التيار العام اعضاء فى المؤتمر العام والهيئة المركزية والمكتب السياسى وان الخلاف الذى حدث كان حول مخرجات المؤتمر السابق وتمثل فى زيادة عدد اعضاء الهيئة المركزية، واضاف «حصلت زيادة بالتراضى من كل الأطراف بالاجماع» و عند انعقاد المؤتمر فى الجلسة الافتتتاحية تم الاشارة للزيادة ودخلنا الانتخابات وتمت مشاركة التيار العام فى الانتخابات، ولكن عندما طلعت النتيجة رفضوا الزيادة التى وافقوا عليها، واكد برمة ان كل الوثائق التى تثبت ذلك موجودة. واوضح برمة ان اللجنة استمرت في الحوار مع جماعة الاصلاح والتجديد لحوالي 6 جلسات متتالية، لافتا الى انهم ليسوا اعضاء الان فى مؤسسات الحزب، ورغم ذلك توصلت اللجنة الى رؤية واضحة لان يتم اشراكهم وتسكينهم فى اجهزة الحزب غير المنتخبة وخصص لهم 26 شخصا ، الا انهم قالوا « التسكين تجاوزه الزمن والهيئة المركزية على الابواب» واشترطوا الحاقهم بالهيئة المركزية او حل مؤسسات الحزب، واضاف برمة انهم في الحزب وافقوا على احالة الامر الى لجنة قانونية مشتركة وطرف محايد وتم تشكيل اللجنة والتى قطعت بدورها بان الدستور لايسمح قط بذلك. واشار برمة ناصر في المؤتمر الصحفي الى ان جماعة الاصلاح والتجديد جاءت بمقترحات مختلفة فى الاجتماع الاخير و اشياء خارجة عماتم مناقشته، وطالبوا بارفاق ملخص للتقرير الختامى واشترطوا تضمين مقترحاتهم او الامتناع عن التوقيع، واضاف « من جانبنا لايمكن ان نتجاوز اشياء لم نتطرق اليها فى محادثاتنا»، وقال برمة ان هناك مجموعة ثالثة اثرت الابتعاد عن الحزب بسبب ظروفهم الصحية رغم انهم قد رحبوا بمبادرة لم لشمل. 3 وقال الامين العام للامة الفريق صديق اسماعيل بان الرؤية واضحة وجلية لمن اراد التعامل مع الحزب، فهناك مؤسسات لها استحقاقات دستورية يجب ان يلتزم بها الجميع، واضاف «نكرر ان الابواب مشرعة دون عزل او اقصاء وتصفية حسابات، وتجربتنا فى ارساء الديموقراطية وادارة التنوع تؤكد ذلك»، واكد الامين العام ان الحزب قادر على تجاوز المرحلة بالممارسة السياسية الراشدة ، وذلك بان نجعل من الهيئة المركزية انطلاقة جماعية لاحداث التحول الديمقراطى والتحول السلمى، وتحدث اسماعيل عن الانشطة التى تمت فى اطار العمل التنظيمى فى الفترة السابقة والتى من بينها المؤتمر الشبابى التنظيمى الذى ضم كل شباب الولايات، ومؤتمر ولايات دارفور الذى انعقد امس الاول بمدينة نيالا والذى شمل الولاياتالجديدة والعمل على مواكبة البناء الادارى الجديد فى 20 محلية فى ولايات دارفور، واعلن اسماعيل عن استعداده للمحاسبة من قبل الهيئة المركزية اذا وجدت اى تقصير خلال الفترة الماضية، وقال اسماعيل انهم تعاملوا مع المذكرة بنوع من الاحترام والتقدير و اخضعوها للتقييم ولم يرموا بها فى سلة المهملات، مشيرا انها تحتوى على مطلب واحد وهو ان يقدم رئيس الحزب استقالته، ونقول نحن من جانبنا ردا عليها» ليس هناك اى مؤسسة يمكنها محاسبة الرئيس عدا المؤتمر العام»،وكشف الأمين العام للأمة القومى الفريق صديق اسماعيل ان اغلب اصحاب المذكرة المطالبة بإقالة الرئيس الصادق المهدى لاينتمون للحزب وان من بينهم حركة شعبية وشيوعيون، واردف «بلغ عدد اصحاب المذكرة 710 بينهم 28 فقط ينتمون للحزب بصورة رسمية»، مبينا ان الذين وقعوا على المذكرة من اعضاء الحزب الحقيقيين من شاغلي المواقع التنظيمية يعادلون فقط 4%. 4 وفضل نائب الأمين العام عبدالرحمن الغالى الاشارة فى بداية حديثه الى قضية خط الحزب السياسي، فقال ان حزب الامة القومى له مؤسسات تعبر عن الخط العام، ثم قال ان خلافهم مع التيار العام كان بسبب تقاطع اقتراحاتهم مع الدستور، وذكر ان جماعة الاصلاح والتجديد طالبت ان يستخدم رئيس الحزب صلاحيات غير ممنوحة له تقضى بحل الحزب او ضمهم للهيئة المركزية، ووصف الغالى المذكرة الاصلاحية بانها مجموعة من النقاط الفردية، مشيرا الى انها لم تقدم حتى بصورة مؤسسة وقطع بعدم مناقشتها فى اجتماع الهيئة المركزية.
