اتهم الرئيس عمر البشير، حكومة جنوب السودان بتسليح وإيواء مجموعات مسلحة. واعتبر أن التعديات والخروق من قبل جوبا تمثل روحا عدوانية غير مبررة، لكنه جدد تمسكه بحل المشكلات عبر الحوار والتفاوض،كما اتهم من سماهم «الخصوم السياسيين»باستغلال حملة مكافحة الفساد في تلفيق الادعاءات الكاذبة والبهتان والاغتيال المعنوي للقيادات الحكومية، وحذر وسائل الاعلام من اخذ الناس بالشبهات وظلمهم جهالة وفسقا ،ودعا الصحافة الي الابتعاد عن الاثارة وتحري الحقائق قبل ان يتعهد بإعانة الاجهزة الاعلامية علي تطوير البنية المناسبة وتوفير المعلومات الصحيحة. وقال البشير ،في كلمته أثناء افتتاح الدورة الخامسة للبرلمان إن الحكومة أظهرت حسن النية في علاقتها مع دولة الجنوب وحاولت أن تبني العلاقة على أساس «حسن الجوار والمصالح المشتركة وتبادل المنفعة، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تعديات وخروقات تمثلت في دعم الدولة الوليدة لحركات دارفورية مسلحة متمردة». وأكد أن استمرار دعم «الدولة الوليدة» لمجموعات مسلحة من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق رغم أنهما لم تعودا تابعتين للجنوب هو «تصرف غير مقبول نهائيا بالنسبة للخرطوم وقد ثبت تورطهم في تلك الأفعال بالأدلة والتصريحات». وأشار البشير إلى أن هذه المجموعات تم استخدامها في العدوان على مناطق بالولايتين سابقا، إضافة لتلك التي ارتكبت اخيرا في مناطق تلودي وهيجليج، ملمحا إلى أن تلك التصرفات تدل «على الروح العدوانية غير المبررة وعلى الدعم والاستيعاب لتلك المجموعات». ووجه تحيته «للشهداء الذين سقطوا دفاعا عن الوطن، وللمواطنين الذين صمدوا رغم ما جرى لهم من ترهيب وسلب للممتلكات»، مشددا على «أن التكاتف بين جميع عناصر الوطن ساهم في إفشال مخططات العدوان الآثم الذي تورطت فيه حكومة جنوب السودان»، وأكد أن شعب السودان لن يسمح بمرور المخططات التي تهدف لضرب الوطن وتفتيت وحدة أرضه. وفيما يتعلق بجهود الوساطة المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الخرطوموجوبا، أكد البشير استجابة الخرطوم لأية مساع في هذا الصدد، لكنه نبه إلى أن القضايا الأمنية لا بد أن تحتل الأولوية القصوى في أية مباحثات مع دولة الجنوب كونها «الأساس لحل كافة القضايا». وطالب الرئيس، جوبا برفع يدها عن كافة الفصائل المتمردة و»وقف العدوان على الحدود ليكون ذلك مدخلا لمعالجة القضايا الأخرى المتعقلة برسم الحدود والنفط وتوفيق أوضاع الأفراد والمجموعات لكل دولة عند الطرف الأخر».