الخرطوم 10 ابريل 2012 — اتهم الرئيس السوداني عمر حسن البشير حكومة جمهورية جنوب السودان صراحة بتسليح وإيواء مجموعات مسلحة. واعتبر التعديات والخروقات التى تمارسها جوبا ضد السودان انعكاسا لروح عدوانية غير مبررة، لكنه جدد تمسكه بحل المشكلات عبر الحوار والتفاوض. وطالب الرئيس فى خطاب امام البرلمان بمناسبة بداية الدورة الخامسة للهيئة التشريعية امس الاثنين جوبا برفع يدها عن كافة الفصائل المتمردة ودعاها ل"وقف العدوان على الحدود ليكون ذلك مدخلا لمعالجة القضايا الأخرى المتعقلة برسم الحدود والنفط وتوفيق أوضاع الأفراد والمجموعات لكل دولة عند الطرف الأخر". واكد اظهار الحكومة لمظاهر حسن النية في علاقتها مع دولة الجنوب وسعيها لبناء العلاقة على أساس "حسن الجوار والمصالح المشتركة وتبادل المنفعة، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تعديات وخروقات تمثلت في دعم الدولة الوليدة لحركات دارفورية مسلحة متمردة". وأشار الى استمرار دعم "الدولة الوليدة" لمجموعات مسلحة من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق رغم أنهما لم تعودا تابعتين للجنوب وعده "تصرف غير مقبول نهائيا بالنسبة للخرطوم وقطع بان جوبا متورطة في تلك الأفعال بالأدلة والتصريحات". وقال البشير إلى أن تلك "المجموعات" استخدمت في العدوان على مناطق بالولايتين ، إضافة لتلك التي ارتكبت مؤخرا في مناطق تلودي وهيجليج. ويعني الرئيس السوداني بالمجموعات الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال التي تحارب الجيش السوداني في جنوب كردفان والنيل الازرق منذ يونيو 2011. واستخف البشير بمحاولات قوى المعارضة المسلحة (الجبهة الثورية السودانية) لإسقاط النظام عن طريق اشعال الحرب في جنوب كردفان والنيل الازرق بدعم من دولة الجنوب لزعزعة الامن تمهيداً لإسقاط النظام في الخرطوم واستدعى بيت الشعر القائل "زعم الفرزدق ان سيقتل مربعا فابشر بطول سلامة يا مربع ". وأكد تورط دولة الجنوب في العدوان المباشر علي السودان وفقاً للأدلة القاطعة والتصريحات التي وصفها بالسافرة في إشارة منه إلى تصريح سلفا كير بسيطرة قواته على هجليج التي صرح بانها تتبع لجنوب السودان. وقال البشير ان القوات المسلحة تصدت للعدوان الغشيم وألحقت الخسائر بهم ما افشل المخطط الاثم وبدد احلام المعتدين القائمة علي وهم اسقاط النظام كما يزعمون . وتعهد البشير " برغم كل هذا الذى حدث " بالمضي في مباشرة حل المشكلات مع دولة الجنوب عن طريق الحوار والتفاوض، عبر آلية الوساطة رفيعة المستوى المفوضة من الإتحاد الأفريقي، والتي استجاب السودان لدعواتها للحوار والوصول إلى اتفاق حول القضايا الأمنية ،ومن ثم حل كافة القضايا العالقة. وطالب البشير حكومة الجنوب بالالتزام برفع يدها عن تسليح تحالف الحركات المتمردة ووقف العدوان على حدودنا ليكون ذلك مدخلاً لمعالجة القضايا الأخرى، المتعلقة برسم الحدود والنفط، وتوفيق أوضاع الأفراد والمجموعات في كل طرف من بلدينا في الطرف الآخر". وكان حزب المؤتمر الوطني قد طالب جوبا أول الأمس بسحب " قوات الفرقتين التاسعة والعاشرة" وإيقاف دعم الحركات الدارفورية وترسيم الحدود وجعل ذلك شرطا لتطبيق الاتفاقات الخاصة بالحريات الاربعة وغيرها من التسويات الرامية لتطبيع العلاقات بين البلدين. وحض الرئيس السودانى اجهزة الاعلام وخصوصاً الصحافة على الابتعاد عن الاثارة وتحري المصداقية فى النشر و اتهم من اسماهم الخصوم السياسيين بتحويل حملة مكافحة الفساد الي حملة للبهتان والاغتيال المعنوي للقيادات. وأضاف "علي اعلامنا وصحافتنا التي اطلقنا لها حرية التعبير ان تتحري الحقائق وتسعي ايجاباً لا سلباً نحو ابراز قيم المجتمع والخير والفضيلة في شعبنا، وان تسهم في ايجاد المعالجات للقضايا والابتعاد عن الإثارة وان تكون صحافة تتحمل المسؤولية تجاه المجتمع". وتعهد الرئيس بإعانة الاجهزة الاعلامية والصحافة في تطوير البنية التحتية المناسبة، بجانب التعاون معها في توفير المعلومات الصحيحة وحذر البشير من اخذ الناس بالشبهات وان لا يصدر الاعلام الاحكام دون التثبيت والتبين قانوناً، وزاد "ديننا الحنيف ينصحنا ويحضنا علي التبين وعدم ظلم الناس بجهالة وفسقاً". واكد ان الدولة عازمة علي المضي قدماً في استكمال منظومة النزاهة الوطنية من خلال سد الثغرات في التشريعات بمبادرات من الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، وإحكام آليات الرقابة الادارية والمالية، مؤكداً ادراك الحكومة ان بعض خصومها السياسيين يريدون تحويل الحملة علي مكافحة الفساد الي حملة للبهتان والادعاءات الكاذبة والاغتيال المعنوي للقيادات. وتجدر الاشارة إلى أنه نشرت مؤخرا تقارير تفيد بتورط أفراد من عائلة الرئيس البشير في عدد من العقود وتم نشر وثائق تفيد بذلك. وتفيد المصادر ان تسرب هذه الوثائق يؤكد ضلوع اركان في داخل النظام لها مصلحة في الكشف عنها ربما لمحاربة الفساد او للنيل من الرئيس شخصيا. وأفاد البشير بعزم الدولة خلال الفترة المقبلة اصدار التشريعات التي تمهد للسودان الانطلاق في افاق التطور في كافة المجالات، وتابع " نعمل جاهدين لبسط العدل وتقوية الاجهزة العدلية وتبني الشفافية ومكافحة الفساد بشتى صوره وألوانه " . وأعلن الرئيس فى سياق ثان الاتجاه لمواصلة الحوار مع القوي السياسية تمهيداً لتحقيق مشاركة واسعة في القضايا الكبري على رأسها الدستور الذي يتوقع ان تنشأ مفوضية مختصة تجمع القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء. ودعا الجميع للمشاركة الفاعلة في إعداد الدستور وتوفير الخيارات وإبداء الآراء وأردف امام البرلمان امس "نريد أنْ نؤسس عليه عِقدٌ من الاتفاق الوطنى والعمل المتآزر لتنمية السودان وإستقراره". وامتدح البشير وزراء الحكومة العريضة من الاحزاب المعارضة، لافتاً الي ان البلاد شهدت الأشهر المنصرمة حراكاً سياسياً وإقتصادياً واسعاً وفاعلاً، افضي الي تشكيل حكومة القاعدة العريضة، بتوافق سياسي واسع، ومشاركة الكثير من القوى السياسية، التي قال انها تراضت على جملة من الثوابت الوطنية، وعلى المساهمة في تحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
