أعلنت السلطات ذات الصلة بالتنمية العمرانية محاربة السكن العشوائي بالعاصمة وتم تفعيل الجهاز التنفيذي لحماية الاراضي وازالة المخالفات لجهة ان المناطق العشوائية تشكل بؤرا لمشكلات بيئية وصحية واجتماعية .. وبنظرة الى تلك الاحياء يتأكد للمراقب عمق المعضلات التي تواجه السلطات والمواطنين معا ،ان الأزقة الضيقة التي تكاد تكون قاسماً مشتركاً وفقا للسلطات تحول بينها وتقديم الخدمات الأساسية، بدءاً بخدمات مياه الشرب وشبكات الكهرباء والصرف الصحي والطرق وتجميع النفايات وصولاً إلى انعدام سلامة الأبنية من الناحية الإنشائية، كما ان الاحياء العشوائية تصبح مهددا اجتماعيا في ظل انتشار البطالة بين الشباب كما ان تجاهل مخلفات البناء وما يسببه ذلك من حوادث خطيرة كل هذا دفع الحكومة الى تفعيل ذراعها الذي يعني بمحاربة السكن العشوائي في وقت تضرر فيه عدد كبير من المواطنين الذين وقعوا ضحايا لما يسمى ببيع الحيازة. على ان استراتيجية الولاية في محاربة السكن العشوائي تجاهلت الحقائق التاريخية الماثلة وهي ان (90%) من احياء العاصمة جاءت من رحم السكن العشوائي مدينة مثل الخرطوم بحري جاءت امتداداتها الجديدة في الدروشاب والسامراب وام ضريوة وام القرى والزاكياب وهي تجمعات تضم اكثر من (95%) من سكان محلية بحري من رحم العشوائي. وفي ام درمان تبرز امبدة والقماير ومرزوق والشقلة وكل الثورات بعد العاشرة جاءت في اطار معالجات وتقنين للسكن العشوائي، وبالتالي فإن محاربة السكن العشوائي وما لم تستصحبها وسيلة لتوفير المساكن يؤدي الى زيادة الطلب على العقارات ومضاعفة عبء الايجارات على ذوي الدخل المحدود ما يتطلب مضاعفة عدد الوحدات السكنية عبر مشروعات الاسكان الشعبي. لقد حاولت الولاية جاهدة عبر انشاء عدد من مشروعات السكن الشعبي توفير بديل عن توجه الناس الى البناء العشوائي بيد ان من يستعرض مشاريع السكن التي قامت خلال السنوات الماضية يكتشف حجم الخلل فمخرجات مشاريع الاسكان الشعبي محدودة ولا ترقى للايفاء بعشرة (10%) من الاحتياجات .. الاستاذ الجامعي المتقاعد عبد الهادي محمد قال ان مساحة منزله (530) مترا مربعا وكانت مساحته كبيرة في حينها لكن بعد ان قرر اولاده الزواج لم يستطيع اي منهم تحمل نفقات الايجارات المرتفعة علما ان لديه خمسة اولاد اضطر ان يقسم البيت الى ثلاث اقسام ، فضاعت بهجة البيت وبات يشبه الصندوق. وكشف احمد محمد انه طوال السنوات الماضية قدم اوراقة لعدد من مشاريع الاسكان الشعبي رغم ارتفاع سعر المقدم الذي ظل يجمعه من قوت ابنائه الا انه حتى هذا الوقت لم يحصل على متر واحد (السكن الشعبي والسكن العشوائي نفس الشئ ) هكذا بدأ عبد القادر مصطفى حديثه مشيرا الى ان بعض مناطق السكن الشعبي تفتقر الى الخدمات الضرورية من كهرباء وماء وخدمات صحية بالاضافة الى قلة المدارس الى جانب بعد المسافة من قلب العاصمة مما يشكل ازمة في المواصلات والانتقال بين ارجاء الخرطوم المختلفة . بينما لجأ البعض داخل احياء العاصمة الى الاستفادة من المساحة امام المنزل بتسويرها وضمها الى بقية غرف المنزل او تأجيرها مسببة هذه الظاهرة في تشويه منظر العاصمة بالاضافة الى المساهمة في تضييق الشوارع ،مما نتج عن وجود عشوائية من نوع آخر.
