كشف وزير الصناعة، عبدالوهاب محمد عثمان، عن اتجاه الحكومة لخصخصة المصانع المملوكة للدولة لصالح القطاع الخاص، واكد شروع الحكومة في توفير ضمانات تمويل ميسرة للقطاع الخاص عبر الصناديق العربية والمصارف الاسلامية، وحذر من ان غياب الاسواق لاستيعاب فائض الاسمنت البالغ 7 ملايين طن يهدد صناعته، مقرا بأن السوق الاكبر للسلعة هو جنوب السودان. وتحفظ وزير الصناعة امس في اجابته على تساؤلات النواب بشأن ملابسات تأجيل افتتاح سكر النيل الابيض، بحجة عدم اعداد اجابات تفصيلية عن التساؤلات التي اثيرت على اعتبار ان القضية اصبحت امام لجنتي التحقيق اللتين كونتا بواسطة رئاسة الجمهورية والبرلمان. غير ان نواب البرلمان اعتبروا ما حدث من اخفاق في مصنع سكر النيل الابيض كان صادما للرأي العام قبل ان يثنوا على مسلك وزير الصناعة في تقديم استقالته من منصبه وهو حديث عهد بالوزارة، لكنّ عددا من النواب ابدي اسفه من عدم قبول الاستقالة، وقال العضو محمد الصديق دروس ان الاستقالة دفنت رغم ارادتها «وما خلوها يوم يومين» واعتبر دروس ان الخطأ في تعثر سكر النيل الابيض واضح ولا يحتاج الى لجان تحقيق، مشيرا الى ان تكلفة انشاء المصنع البالغة 1.2 مليار دولار تكفي لانشاء مصنعين حسب رأي الخبراء. وحيا رئيس كتلة المعارضة بالبرلمان، اسماعيل حسين روح المسؤولية التي تحلى بها وزير الصناعة، وقال «كان سيكون عظيما لو قبلت الاستقالة» واعتبر حسين ان ما قام به الوزير من صميم الحكم الراشد، واضاف ان الاخفاق يتطلب تحمل المسؤولية ومواجهة الشعب والترجل لاتاحة الفرصة لمن هو اجدر ولمعرفة موضع الخلل،