كشف نائب رئيس اتحاد الصرافات عبد المنعم نور الدين عن عوامل عدة تؤثر على سعر الصرف خاصة العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية ومسألة العرض والطلب واشار فيما يتعلق بالعوامل السياسية والاقتصادية الى الوضع الراهن وما يشوبه من توترات الامر الذي يدفع الناس للبحث عن ملاذ امن لمدخراتهم. وقال انهم يلجأون الى النقد الاجنبي والذهب والعقارات، وقال ان اي دولة تمر بازمات سياسية يزيد الطلب على النقد الاجنبي فترتفع اسعاره الا انه قال ان هذه الاسعار تكون غير حقيقية باعتبار انها مصحوبة بهلع الناس واكد انه متى ما يشعر المواطن بالامان وتزول الاسباب الامنية يحدث هبوط مفاجئ للسعر ويعود السعر الحقيقي. واضاف ان الضخ المباشر من البنك المركزي للصرافات والبنوك التجارية يساعد في هبوط السعر وابان ان البنك المركزي مازال ملتزما بالحصة التي توزع على البنوك وعلى الصرافات يوميا الا انه قال في الجانب الآخر هناك زيادة ملحوظة في عدد المسافرين بسبب موسم الاجازات المدرسية والعطلة الصيفية. وقال ما لم يزل الشعور بحالة الحرب الحالية فسيظل الوضع على ما هو عليه، وقال ان التدابير التي اتخذها البنك المركزي والجهات المختصة والتي اثرت على ضعاف النفوس وامانيهم بخصوص حدوث انهيار اقتصادي وفوضى ادت الى ارتفاع الدولار الى 6,40 جنيها ثم تهاوى الى 5,20 جنيها واكد ان هذا السعر غير حقيقي واضاف قائلا اذا وجد الناس سعرا فيه حد من المرونة ما بين السوق الموازي والسعر الرسمي المعلن ومزيد من الضخ سرعان ما يرجع السعر الى حدود 3 3,5 جنيه وقال ان هذا هو السعر الحقيقي للدولار وارجع وجود السوق الموازي وقوته الى ان اموال السودانيين العاملين بالخارج تأتي عبره والسعر الذي يعرضه السوق الموازي مغري الامر الذي افقد الدولة 3,5 مليار دولار وجعل الصرافات خارج المنافسة في سوق اموال السودانيين العاملين بالخارج والتي يستأثر بها السوق الموازي بصورة كاملة واعتبر التعامل في هذاالسوق قبليا وجهويا ولديه آلية توصيل الاموال حتى المنازل وتميزه بمرونة الاجراءات عكس التعقيدات في السوق الرسمي التي تتطلب ابراز المستندات. وقال ان احكام القبضة الامنية عليه من شأنها ان تؤدي الى خفض السعر بصورة مباشرة. من جانبه اكد الخبير الاقتصادي بروفسير عصام بوب ان ازمة انعدام الدولار واسعاره المتعددة بمسمياتها المختلفة تؤشر الى ضعف منتجات الاقتصاد السوداني وضعف الدخل مشيرا الى الضعف الكبير في مدخلات العملة الحرة من خارج البلاد نظرا لنقص الصادرات غير البترولية الامر الذي يجعل بنك السودان يأكل من مخزونه واكد ضعف هذا المخزون بالاضافة الى مسألة زيادة الانفاق واحتياجات الدولة للصرف على متطلبات الامن والصرف على النزاعات الاهلية، واعتبر سعر الدولة للدولار او مايسمى بالسعر التأشيري والسعر الموازي غير حقيقي وكشف عن حقيقتين واضحتين مشيرا الى عدم وجود كميات كافية من العملات الحرة في خزينة الدولة واضاف ان سعر الدولار في السوق الموازي والبالغ 4,60 جنيها يعبر عن الطلب عليه قائلا ان الدولار اصبح يمثل سلعة يتم تداولها بناء على قوانين العرض والطلب باعتبار انه اذا قل العرض يرتفع السعر كذلك اذا زاد الطلب وقال ان الامرين الآن واقعان على الدولار واضاف انه لا يوجد مخرج من هذه الازمة الا بعون خارجي باي شكل من الاشكال سواء بدعم الميزانية من البنك الدولي او صندوق النقد الدولي او بمنح مباشرة لخزينة السودان، واضاف انه بدون هذه الحلول ستشهد اسعار الدولار تزايدا مضطردا.
