هل يعقل أن تزيد أسعار السلع الضرورية في اليوم مرتين ؟ هذاالسلوك بدأ ينتشر وسط الاسواق انتشار النار في الهشيم دون ادنى متابعة ومراقبة من الدولة ومن الواضح ان اتهامات الناس لقيادات الدولة والدستوريين بانهم يعيشون في بروج عاجية هو اتهام صحيح حيث انه من العسير على من يتحصل على الاموال الطائلة بطرق سهلة وميسورة ان يحس بمعاناة الغلابة والفقراء لانه يدفع فحسب ويتحصل على ما يريد والآخرون لهم الله . ان فوضى الاسعار سببها التجار والتجار الذين سيبعثون يوم القيامة مع الفجار هم تجار الحكومة لانهم يعيثون في الاسواق فساداً وهم يعلمون في غرارة أنفسهم ان الحكومة لن تسألهم فهم الذين يمولون الانتخابات والنفرات والحملات خصوصاً اعادة تعبئة السكر والعدس والارز واعادة تشكيل الاسعار مع كل صباح..انها الحقيقة وإلا خبرونا عن تاجر واحد اوقفته السلطات لانه يمارس الجشع والتربح الحرام في قوت الشعب، ..ان السلطات المفترض فيها القيام بواجبها في حماية قوت الشعب اوكلت هذه المهمة الى غير اهلها وقالت على المواطن الكريم ان يتقدم لابلاغ السلطات بحالات سرقة اموال الشعب وحالات الغش في اوزان الخبز والبضائع المغشوشة والتالفة، والسؤال هو اذا كان المواطن المغلوب على امره يجد الوقت لمطاردة المفسدين فلماذا يدفع من حر ماله لتمويل مرتبات الملايين من جنود الحكومة المعينين خصيصاً لمكافحة التلاعب في الاسواق والاموال والسلع ؟. ان من اوجب واجبات الحاكم حماية الامن والاستقرار وحماية قوت الشعب ولكن في حالتنا الراهنة وفي زماننا هذا اصبحت المسألة معكوسة فالمواطن المسكين مطلوب منه مراقبة اللصوص الرسميين وغير الرسميين ممن يتلاعبون في قوته يبغونه الغلاء والهلع ويريدون الإثراء السريع على حساب معاناته ومن غير المعروف - حتى اذا استطاع ان يوقف البعض منهم - الجهة التي يمكن ان تحاسبهم وتردعهم فاللص يتدثر بعباءة السلطة والامام في الصلاة هو عينه الذي يدير امبراطورية الاحتكار للسلع الضرورية والحارس لايجد قوت يومه والحاكم الهمام يغط في نوم عميق !!!. من اجل ذلك كتبنا للسلطة قبل ايام ان الشعار الذي يجب ان يرفع كراية ترفرف فوق رؤوس الشرفاء من اهل السلطة هو ( رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر ) نحن نرد على السلطة بضاعتها غير منقوصة فهي ترفع شعارالاسلام والجهاد والاسلام يؤكد بنص الحديث ان قتال الاعداء جهاد اصغر ومجاهدة ومجالدة المفسدين داخل الحكم وتحت ظلال البلد المسلم هو الجهاد الاكبر فهل من مستجيب ؟ المطلوب إحياء موات السلطات الرقابية في هذا البلد المنكوب فليس من المقبول ان يترك السوق للمرابين والسماسرة وعديمي الضمير ليعيثوا فيه فساداً ويزيدوا اسعار الضروريات كما يشتهون دون مساءلة استنادا الى ارتفاع سعر الدولار في السعر الموازي مع ان سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي لا يخول التجار والمرابين واصحاب التوكيلات رفع الاسعار لانه سعر ثابت ويتناقص بوتيرة منتظمة فما الجديد ؟الجديد هو تمادي ابتعاد السلطة عن السهر على راحة المواطن وهو سلوك سيوردها المورد الذي شربت منه الحكومات المجاورة من ضحايا الربيع العربي. مليارات ضائعة وردتنا معلومات اولية عن عمليات مصرفية تم بموجبها تحويل مليارات الجنيهات تحت ستار الرهن العقاري ليستفيد منها البعض ويقوم بتدويرها في الاسواق الداخلية والخارجية ، الطامة الكبرى ان الرهن العقاري المزعوم عبارة عن عقارات حكومية تم تخصيصها عن طريق الخطأ وبأوراق خطأ وبإجراءات خطأ وغالبيتها محل نزاعات بين اطراف عديدة بعضها وصل الى المحاكم والسؤال هو كيف تسترد البنوك تلك المليارات ؟ هل ببيع العقارات المرهونة ؟ ولكن تلك العقارات ملك لحكومة السودان بالاضافة الى انها محل نزاع فكيف يمكن (دق الجرس ) فيها ؟ نحن نبحث عن المعلومات التكميلية وسنفيد القراء والرأي العام بكل المستجدات حول هذه المسألة .