اصدرت لجنة التحقيق حول التجاوزات في قطاع الصحة وتحديداً فيما يتصل بالانشاءات والاستثمارات بمستشفى الخرطوم تقريرها وسلمته لوزير الصحة، وفي ذات الوقت تم ايقاف عمل لجان تحقيق اخري كانت تنشط في كشف التجاوزات في قطاع الاعلام وتحديداً اللجان التي كونها وزير الاعلام المستقيل عبدالله علي مسار لمراجعة آداء مدير وكالة السودان للأنباء ، وما بين تسليم التقارير وعدم التسليم تدور اسئلة حيرى عن جدوي هذه التقارير اذا كانت ستركن وتوضع داخل « الادراج » باعتبار ان تقرير لجنة الصحة اذا ما تم اهماله فستترتب عليه اضرار كبيرة تتمثل في غض الطرف عن تجاوزات بمليارات الجنيهات كانت بحسب التقرير تتم بواسطة مسؤولين حكوميين كما ان غض الطرف عن الدواعي التي حدت بوزير الاعلام المستقيل تكوين لجنة تحقيق لمدير سونا يعني غض الطرف عن اي تجاوز لاحق، وسيجد وزير الاعلام الجديد نفسه محرجاً عن القيام بأي خطوة تجاه مدير وكالة سونا الذي استطاع ان يطيح بوزيرين ويبقي في منصبه ، ليس هذا فحسب ان الرأي العام يتساءل عن مصير لجان كثيرة تم تكليفها باعمال محددة بيد انها انهت اعمالها وسلمت ما بحوزتها من اوراق ثم اندثر خبرها ولم يذكرها ذاكر ولنضرب لذلك مثلاً: ما هو مصير لجنة التحقيق في احداث مدينة بورتسودان المأساوية ؟ اين هي نتائج التحقيق في التقاوى الفاسدة ؟ ؟ وما علاقة كل ذلك بما يدور من همس عن الرباط الوثيق الذي يربط بين نتائج التحقيقات وبعض الشخصيات المهمة ؟ ان الرأي العام متعطش للمعرفة ولن ترويه عمليات التعتيم ولذلك يتوجب علي الحكومة كشف المستور . ان العطاءات الحكومية الخاصة بالانشاءات والاستثمارات وكافة العطاءات الثمينة هي محل شبهات لا يمكن السكوت عليها، واذا كانت هنالك ثمة اتهامات يجب ان تلاحق المتورطين في تخريب الخدمات الصحية فلتبدأ الحكومة في متابعة الخيوط التي كشفها تقرير لجنة التحقيق، كما ان المتهمين الاساسيين في هذا الصدد يجب ان يوضحوا مواقفهم بصورة لا تقبل التحليل ، وإن كانت هنالك ثمة مستندات بحوزة احدهم توسع دائرة الاتهامات لتشمل قيادات حالية او سابقة في وزارة الصحة يجب ان تنشر اليوم قبل الغد والا فإن الاتهامات لن تقبل التسويف ، لقد سمعنا عن وجود توجيهات كانت تصدر لتضغط علي القائمين بملف الصحة بهدف ممالاة زيد من الناس او شركة من الشركات..نريد ان نعرف خفايا هذه المسألة لانها لم ترد في التقرير الا ضمنياً . لقد كتبنا عن التردي الصحي كما لم يكتب احد قط وتابع القراء معنا مشكلات وزارة الصحة منذ الخلافات التي ضربت الوزارة إبان تولي اللواء حسب الرسول بابكر لمنصب وزير الدولة ود. كمال عبدالقادر لمنصب وكيل الوزارة واللذين تم في عهدهما فتح كافة الملفات المسكوت عنها بدءاً بالتسيب الاداري والضبابية المحيطة بالانشاءات والاستثمارات والقرار الخاص بايقاف استيراد الاجهزة والمعدات الطبية المستعملة وحكايات توطين العلاج بالداخل والمعارك الطاحنة التي خاضها وزير الدولة ضد التجاوزات في مستشفى بحري والمستشفى الصيني ، واليوم سنكتب عن التقرير وعن القصور الاداري الملازم للآداء الكلي للصحة وعن الاخفاق الواضح في العمل رغم استجلاب الحكومة لوجوه جديدة كان المأمول ان تقدم شيئاً للخدمات الصحية ولكن النتائج كانت بائسة ودونكم التردي القائم الآن في مستشفى الخرطوم التي زرناها بالأمس فاصبنا بإحباط ما بعده إحباط . «نواصل»
