عاد الحديث مجددا حول جدوي نظام الحكم الفدرالي ومدي ملاءمته للواقع السوداني وامكانية تطبيقه دون حدوث صدامات بين المركز والولايات التي منحت صلاحيات واسعة في الحكم غير ان اعتمادها بنسبة 76% من موازناتها علي المركز قلل من صلاحياتها وهو الامر الذي يعتبره مراقبون سببا مباشرا لتوتر العلاقة بين المركز والولايات ،ومابينهما تظل وزارة المالية ومفوضية تخصيص الايرادات متهمتين بافشال تجربة الحكم الفدرالي وتوسيع شقة الخلاف بين الخرطوموالولايات. وهناك ملاحظات ابداها العديد من خبراء الادارة حول النظام الفدرالي في السودان رغم انهم يعتبرونه النموذج الاكثر ملاءمة لحكم البلد المترامي الاطراف والمتعدد الثقافات الذي يصعب حكمه من الخرطوم، مشيرين الي وجود تشوهات كثيرة افسدت التجربة وانها اذا لم تجد المعالجات ستعصف بالنظام الفدرالي ، وهذا مايشير اليه الاستاذ باكاديمية السودان للعلوم الادارية ابكر عمر ابكر الذي اكد علي ضرورة مراجعة القوانين والدساتير التي تنظم القوانين في جميع مستويات الحكم ، مشددا على ان التجربة تحتاج لسقوف زمنية بالاضافة التي تمكين المحليات لمستوى حكم من مواردها الذاتية قرضاً وتحصيلاً وادارة. ولكن هناك من يري ان التطبيق السليم لنظام الفدرالية لايتم الا بالممارسة الديمقراطية الراشدة، حيث يشير أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم الشفيع محمد المكي الي ان الفيدرالية لا تستقيم الا بالديمقراطية وتطبيقاتها في البيئة السودانية، ويقول ان تطبيق تجربة الحكم الفيدرالي في البلاد أملته عدة ضرورات أهمها المحافظة علي وحدة الدولة ، مؤكدا ان ذلك لا يتم الا اذا تأسس الحكم الفيدرالي على أساس الممارسة الديمقراطية الحقيقية التي شدد عليها كثيرا. ويقول السياسي يوسف تكنة في معرض حديثه عن الفيدرالية السودانية «ان التجارب اللامركزية عموماً في السودان بما فيها الفيدرالية لم تصل بالمجتمع السياسي السوداني الى نهاية لحل الصراع حول السلطة والثروة الا أنها شكلت في مجملها خطوات ايجابية الى الأمام وخلقت نوعاً من الوعي السياسي العام ، كما انها أشركت قطاعاً واسعاً من الصفوة الولائية كانت بعيدة عن المشاركة السياسية في الحكم ورغم ذلك شابت هذه التجارب بعض النواقص والهنات التي حالت دون تحقيق الطموحات». وبرغم اعتراف خبراء الادارة بجدوي تطبيق نظام الحكم الفدرالي في السودان الا ان خبراء اقتصاد يؤكدون ان مايهزم هذه التجربة قيام عدد من الولايات علي اساس سياسي وقبلي بعيدا عن المعايير الاقتصادية ،وهذا ما اشار اليه في حديث ل«الصحافة» الخبير الاقتصادي ووزير مالية ولاية القضارف الاسبق معتصم هارون الذي اكد ان نجاح الحكم الفدرالي يتوقف علي قوة اقتصاديات الولايات وعدم اعتمادها علي المركز ،مشيرا الي ان صلاحيات حكام الولايات في الحكم بدون امكانيات مالية تعتبر منقوصة ،وذات الرأي ذهب اليه والي ولاية سابق فضل حجب اسمه، مشيرا في حديث ل«الصحافة» الي انهم كحكام ولايات «يملكون حبالا بلا بقر» ،وقال ان صلاحيات الحكم الفدرالي تصبح ليست ذات جدوي في ظل اعتماد الولايات بصورة كبيرة في دعمها علي المركز ،ويضيف:»الحكم الفدرالي اضاف اعباء كبيرة علي المركز والولايات وذلك لأن الارضية التي طبق فيها لم تكن ملائمة ولم تصل المرحلة التي تجعلها تسهم في نجاح التجربة بصورة كلية ،نعم الولايات باتت تحكم بابنائها وتتمتع بصلاحيات حكم واسعه ولكن عدم المال يجعل الوالي «عمدة بلا اطيان» ولايملك قرارا ،وهذا الامر هو الذي شوه من تجربة الحكم الفدرالي «،معتبرا ان تأرجح الدعم المركزي وعدم وضوح معايير مفوضية تخصيص الايرادات من ابرز اسباب الخلافات بين المركز والولايات. وما بين وزارة المالية والولايات تقف مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات المالية كطرف وسيط بين الجانبين وفقاً لنص «قانون تخصيص الموارد والايرادات لسنة 2007م المادة «4» التي ينص على أن تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطني تسليم كل مستوى من مستويات الحكم الموارد والايرادات المخصصة له وفق توجيهات مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات المالية، تقوم المفوضية بتوجيه وزارة المالية لتحويل مخصصات مستويات الحكم الثلاثة على أن تقوم وزارة المالية بتحويل مخصصات الولايات الواردة في الباب الثالث من الميزانية العامة للتحويلات الجارية المخصصة والتحويلات الجارية غير المخصصة والتحويلات الرأسمالية التي تشتمل على التنمية الولائية «تحويلات نقدية + مصادر التمويل الأخرى» وصناديق الاعمار ودعم الموسم الزراعي». وقريبا من مهام مفوضية تخصيص الايرادات واتهامات حكام الولايات لها ولوزارة المالية بلعب دور كبير في الخلافات بينهم والمركز يعترض المحلل الاقتصادي د. محمد الناير على أن يكون تحويل الايرادات الى الولايات من مهام المفوضية لحصر مهمتها الأساسية في وضع المعايير العادلة لتوزيع الايرادات على الولايات بعدالة، وشدد على أهمية أن يكون لوزارة المالية وكافة الوزارات الاتحادية صلة وثيقة بالوزارات الشبيهة لها بالولايات، لافتاً الى عدم وجود ذلك ، ونبه الناير الى اهمية ذلك بغرض ترسيخ مفهوم الحكم الاتحادي وعدم ترك المهمة لديوان الحكم الاتحادي ومجلس الوزراء. من جانبه يرى الباحث الاقتصادي د. عادل عبد العزيز أن مطالبات بعض ولاة الولايات بتحويلات ولاياتهم حسبما هو موضح في الموازنة حق مشروع ولكنه استدرك بأن وزارة المالية تعاني في الوقت الحالي في تنفيذ قانون الموازنة كما تمت اجازته من المجلس الوطني لأن ايرادات الدولة تأثرت بنقص يقدر بأكثر من 25% من الايرادات العامة بسبب عدم الحصول على أي ايرادات مقابل استخدام خط أنابيب البترول، لافتاً الى أن هذا تسبب في الضغط على المنصرفات بصورة عامة بما فيها المخصصات للولايات سواءً كانت مخصصات لتعويضات العاملين أو التسيير أو مخصصات التنمية القومية، واكد ان كل هذه المخصصات تم فيها التنفيذ بالنسبة للربع الأول في حدود «60%» فقط وبالتالي تأثرت كل الولايات بعدم التنفيذ بصورة كاملة لبنود الموازنة. ولكن هل تعني الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد ان الخلافات بين حكام الولايات ووزارة المالية ومفوضية تخصيص الايرادات ستستمر ، يؤكد القيادي بالمؤتمر الوطني د. أزهري التجاني أن الخلافات بين المالية وولاة الولايات ليست أمراً مستغربا، وأكد أن كل الولايات تعاني من ذات المشكل ويشرح الاشكالية بأن علاقة المركز بالولايات لم تصل الى مرحلتها الكاملة من النضوج وأن التجربة مازالت في البداية الأمر الذي يجعل الشكاوى تتزايد من الولايات بعدم ايفاء المالية للمبالغ المخصص لها.
